متن زیر تقریر جلسه سی و یکم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 26 مهر ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال شبیه بحث های جلسه قبل را بیان کردند و مسئله قاعده باب انفال را در مسئله سیره و ارتکاز مفصل بیان کردند و نقد می کنند...

قاعده کلیه در انفال

کلام در قاعده کلیه در انفال بود که آیا می توان گفت که هرآنچه مالک ندارد ملک امام علیه السلام است یا اینکه هرچه سرپرست ندارد ملک امام علیه السلام است ولو مالکی هم داشته باشد. مثل مجهول المالک که فی الواقع مالکی دارد ولی از اموال امام علیه السلام برشمرده شده است. یعنی آن ملکیت مستقره ای که در ارتکازات وجود دارد که اطلاق دارد و شخص تا ابد مالک آن است و هرتصرفی می تواند در آن انجام دهد، معتبر نیست بلکه در شریعت این ملکیت مقید شده است. مثال دیگر این مطلب ارضی است که شخصی آن را با احیاء مالک شده است و مدتی آن را رها کرده است که در روایات میفرماید که شخص دیگری می تواند آن را احیاء کرده و مالک شود. مثال دیگر آن هم برخی احکام لقطه است که می توان در لقطه در صور خاصی تصرف کرد مثل اینکه مقدار آن کم باشد، یا در معرض تلف باشد یا حیوان ضاله و امثال آن. این ادله ممکن است دلالت بر همین نکته داشته باشد که ملکیت افراد نسبت اموال اطلاق ندارد بلکه در مواردی مقید است.

استدلال به روایات

برای اثبات قاعده کلیه در انفال استدلال هایی بیان شده است که برخی از آنها در جلسه گذشته بررسی شد؛ یکی از استدلال هایی که بیان شده است که این است که از مجموع این روایات استفاده می شود که این مواردی که بیان شده است از باب مثال است لذا یک قاعده کلیه در پشت این مثال ها وجود دارد که ملاک و ضابطه اصلی همان قاعده کلیه است و از مجموع روایات می توان فهمید که آن قاعده کلیه این است که اموالی که مالکی ندارند، ملک امام علیه السلام است؛ لکن این استدلال در این حد قابل قبول نیست و چون قاعده مند نیست بیشتر شبیه نوعی استحسان و برداشت سلیقه ای از روایات است.

استدلال به سیره و ارتکاز اجتماعی

استدلال دیگر این است که این روایات ناظر به یک بنای عقلائیه است که هرچه مالکی ندارد، ملک حاکم است. یعنی عقلا هرآنچه مالکی ندارد را ملک حاکم می دانند و این قاعده عقلائیه اساس مطلب است و شارع مقدس کلام جدیدی در این زمینه نیاورده اند و این روایات هم اشاره به همان قاعده عقلائیه دارد که هرچه مالکی ندارد، ملک حاکم است. به عبارت دیگر می توان گفت که این ادله دلالت بر امضای آن قاعده عقلائیه دارد.

استدلال دیگر این بود که این بنای عقلا باعث ایجاد یک ارتکاز اجتماعی شده است که مواردی که مالک ندارد ملک حاکم است و این ارتکاز به منزله قرینه متصله خطابات است و باعث می شود که این روایات یک ظهور جدیدی پیدا کند و دلالت بر این داشته باشد که هرچه ربّ و مالکی ندارد ملک امام علیه السلام است. این استدلال به معنای امضای سیره نیست بلکه یک استظهار از روایت است؛ یعنی شارع مقدس در اینجا قواعد عقلائیه را امضا نفرموده اند بلکه یک قاعده تاسیسی بیان کرده اند لکن وقتی عرف با ارتکازات خودش مواجه با این خطابات می شود یک فهمی پیدا می کند که متفاوت با ظهور اولیه خطابات است، و این استظهار جدید حجیت دارد.

البته در مبنای اصولیین این ارتکاز باید در زمان معصوم علیه السلام وجود داشته باشد، زیرا ظهور عرفی زمان صدور خطابات حجیت دارد؛ لذا مدعی این استدلال باید اثبات کند که چنین ارتکازی در زمان صدور روایات وجود داشته است؛ لکن باید در فلسفه اصول از این بحث شود که اگر ارتکازات اجتماعی رشد کند آیا معتبر است یا خیر؟ به نظر میرسد که ارتکازات در دو مسیر رشد می کنند و اگر در مسیر حق و در تولی به شارع مقدس رشد پیدا کنند ارتکازات ارتقاء یافته هم معتبر خواهد بود و ارتکازات فقها در زمان ما از همین قبیل است یعنی اولا رشد پیدا کرده و در زمان های گذشته چنین ارتکازات عمیقی وجود نداشته است و ثانیا درتولی به شارع مقدس رشد پیدا کرده است و لذا معتبر است.

به عبارت دیگر در نگاه مختار، شریعت یک امر تأسیسی است و هیچ سیره عقلائیه ای را امضاء نکرده است؛ لکن به دو مطلب باید توجه داشت یکی اینکه ممکن است یک ارتکاز اجتماعی که انبیاء علیهم السلام ایجاد کرده اند را امضاء کرده باشند؛ البته روشن است که چنین مطلبی دیگر اثبات سیره عقلائیه نیست بلکه ناظر به یک ارتکاز اجمالی است که در شرایع گذشته وجود داشته و تفصیل داده شده است. و دوم اینکه سیره عقلاء اگر نسبت بین عقل عمل و عقل نظر باشد (یعنی محاسبات نظری برای رسیدن به یک سری مقاصدی که در عقل عمل ملاحظه شده است)، ممکن است در صورتی که غایات و محاسبات تحت هدایت انبیاء علیهم السلام شکل گرفته و رشد پیدا کرده باشد، دارای حجیت باشد. البته این بحث را باید در مباحث فلسفه اصول پی گیری کرد که بنای عقلا چیست و چگونه شکل می گیرد.

بنابراین اثبات سیره عقلائیه یا ارتکاز متصلبه خطاب در مبنای فقها، -با توجه به اینکه جوامع مختلفی بوده که فرهنگ های مختلفی داشته اند و ارتکازات آنها در حال تحول بوده است،- دشوار است؛ مگر اینکه کسی بنای عقلا را تحلیل کند و بر اساس شیوه پیدایش قواعد عقلائیه اثبات کند که چنین سیره ای وجود داشته است.

به عبارت دیگر اثبات سیره اگر از طریق مطالعات تاریخی و میدانی باشد که بسیار دشوار است و فقها هم سیر عقلائیه را از این مسیر اثبات نمی کنند یعنی سراغ مطالعات میدانی و باستان شناسی و امثال آن نمی روند؛ اما اگر از طریق تحلیل سیره عقلائیه باشد که به نظر میرسد فقها هم در عمل همین کار را انجام می دهند اثبات سیره تسهیل می شود مثل اینکه گفته شود که عقلاء یک مقاصدی دارند و برای رسیدن به آن مقاصد محاسباتی انجام داده و آسان ترین و بهترین مسیر را انتخاب می کنند و سیره عقلائیه از همین جا شکل می گیرد؛ یعنی سیره از نسبت بین عقل عمل و عقل نظر شکل می گیرد و با توجه به مقاصد عقلاء می توان گفت چنین سیره ای وجود دارد یا داشته است.

مثلا ممکن است گفته شود که جامعه وقتی شکل می گیرد، اموری که قدرت تصرف دارد را تحت اختیار خودش می گیرد و برای اینکه راهی برای تصرف پیدا کند، اعتبار ملکیت پیدا می کنند و برای اینکه نزاع و تخاصم نشود این ملکیت را به صورتی اعتبار می کنند که نزاع ایجاد نشود، مثلا در نظام سلطانی آن را ملک سلطان قرار می دهند. البته با این مثال و این حد از تحلیل نمی توان اثبات سیره کرد ولی این مطلب به عنوان مثال بیان شد تا روشن شود که مراد از تحلیل سیره چیست.

اشکال دیگری که ممکن است به سیره عقلائیه وارد باشد این است که رواة در موارد زیادی از حضرت سوال می کرده اند که مراد از انفال چیست؟ این نکته نشان از همین دارد که این روایات امضای سیره موجود در بین عقلا نیست بلکه ممکن است نشان از این داشته باشد که چنین سیره ای که اختیار اموال عمومی در دست حکومت ها باشد، اصلا وجود نداشته است.

لکن استدلال سوم را به نوع دیگری می توان تقویت کرد؛ زیرا گرچه نمی توان چنین سیره عقلائیه ای را اثبات کرد که این اموال را در اختیار حکومت می دانسته اند، لکن به روشنی می توان گفت که اموالی وجود دارد که سرنوشت آن در اموال و حقوق خصوصی مشخص نشده است و این اموال در جوامع مختلف به صورت های مختلفی مدیریت می شده است؛ مثلا مارکسیست ها یک مدیریت خاصی نسبت به آن دارند و نظام سرمایه داری مدیریت دیگری دارد و در زمان ما هم کم کم به دنبال این هستند که یک مدیریت جهانی درست کرده و بگویند که منابع مهمی که در کشورهای مختلف وجود دارد مربوط به آن کشور نیست بلکه مربوط به جامعه جهانی است و در اختیار افرادی است که مدیریت جامعه جهانی را به عهده گرفته اند.

به عبارت دیگر گرچه نمی توان این سیره را با تعینات خاصش اثبات کرد که اموال عمومی را تحت اختیار حکومت می دانسته اند ولی می توان فی الجمله اثبات کرد که اموالی وجود داشته است که در ملک خصوصی افراد نبوده است و این اموال در جوامع مختلف به صور مختلفی سرپرستی می شده است؛ اگر با این ارتکاز به روایات انفال توجه شود، می توان از این روایات استفاده کرد که در صدد بیان حکم این اموال بوده اند لذا می توان یک قاعده کلیه از روایات استفاده کرد که در شریعت اسلام اموالی که مالکی ندارند در اختیار امام علیه السلام است و امام علیه السلام این اموال را سرپرستی می کند. بلکه ممکن است در بعض موارد گفته شود که اساسا سوالی که رواة از انفال می کرده اند نیز ناظر به همین بوده است که اموالی که مالک ندارند در شریعت چه تکلیفی دارند؟ و پاسخ ائمه علیهم السلام هم ناظر به همین نکته باشد.

استدلال به روایات «الارض کلها للامام»

استدلال دیگر تمسک به روایات «الارض کلها للامام» است که در جلسه آینده بررسی خواهد شد؛ اجمال مطلب هم این است که بعید است که بتوان گفت که این روایات دلالت بر قاعده کلیه در انفال داشته باشد.