متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هفدهم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 6 آبان ماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بحث از فرع اول که ذیل بحث تکسب به ابوال مطرح شده، پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

در ذیل بحث از ابوال به دو فرعی رسیدیم که مرحوم شیخ مطرح کرده اند. در ذیل فرع اول، به دو قول در مسئله رسیدیم:

1: منفعت حال اضطرار برای جواز بیع کفایت میکند. (البته به جز مواردی که نهی خاص دارد مثل خمر)

2: حلیت حال اضطرار کافی نیست و الا همه موضوعات منفعت عندالاضطرار دارند.

اما اینکه از ظاهر عبارت شیخ استفاده کرده اند که جواز تکسب را دائر مدار حلیت شرب حال الاختیار کرده اند بعید است چون استناد ایشان به نبوی مشهور است که به این نقل مشهور است: «ان الله اذا حرم شیئا» و خود شیخ نقل: «ان الله اذا حرم اکل شیء» را ضعیف غیر منجبر به شهرت  میداند (چون به این نقل شهرت ندارد). اما اگر نقل غیر مشهور را بپذیریم تعلیق تمام و جواز تکسب دائر مدار جواز أکل و شرب در حال اختیار است. اما اینکه ادعا شده معنای نقل دوم این است که «حرم ثمنه اذا بیع للاکل»، مقبول نیست چون تقییدی بلا دلیل است.

مرحوم ایروانی ادعا کرده اند که این نقل به فرض قبول مخصوص باب مأکولات است نه مطلق اعیان و اشیاء (به تناسب حکم و موضوع). پس اگر چیزی منفعت غالبه اش اکل بود و اکلش حرام بود طبق این عبارت ثمنش هم حرام است و مثل این است که منفعت دیگری ندارد.

اینکه شیخ دلالت حدیث را ناتمام میداند یا به دلیل احتمال ایروانی است یا بخاطر این است که منفعت غالبه ماکولات همان اکل و شرب است. خلاصه دلیلی بر اینکه مطلق هرچه اکلش حرام باشد بیعش هم حرام است نداریم چون اکثر اعیان مورد معامله مأکول نیستند در مأکولات هم تخصیص اکثر یا کثیر میخورد.

پس باید بگوییم روایت ناظر به مأکولاتی است که منفعت مقصوده ای جز اکل ندارند

مرحوم تبریزی میفرماید که اگر چیزی عندالاختیار منفعت ندارد ولی منفعت نادره اش هم حلال و قابل اعتناء عقلاست بیعش قطعا جائز است مثل اعیانی که منفعتشان فقط در حال اضطرار است مانند چتر خلبانی. اگر منفعت چیزی برای حال اضطرار نیست ولی منفعت رایج حال الاختیار ندارد هم بیعش جائز است. پس برای حلیت بیع، منفعت دائم یا منفعت حال اختیار شرط نیست ولی لازم است فی حد نفسه حرام نباشد. حتی اگر چیزی عند الاضطرار منفعت عقلایی داشت و در سایر اوقات حرمت انتفاع داشت (مثل داروی نجس که عند الاضطرار هنوز عنوان حرام باقی است ولی حکم تغییر کرده) باز دلیلی بر حرمت بیعش نداریم