متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیست و چهارم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 5 آذر 92 برگزار شده است. در این جلسه نظر نهایی در باب بیع عذره و بررسی دو فرع ذیل این مسئله بررسی شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

در بیع عذره، حرمت از روایات خاصه و همچنین عمومات استفاده نشد.

اجماع منقول در مقام هم علی فرض اثباته مدرکی است ← رجوع میکنیم به عام فوق. لذا بخاطر کل شیء لک حلال حکم میشود به حلیت تکلیفی و بخاطر عمومات بیع حکم به حلیت وضعی. الا اینکه چنانچه مرحوم خویی فرمود رجوع شود به مرجحات تعارض که باز ترجیح با جانب حلیت است بخاطر مخالفت با عامه.

فرع 1

روایات خاصه این مسئله دال بر حرمت بیع عذره انسان است قطعا، گرچه مبتلا به معارض است.

اما حکم عذرات نجس غیر انسان، تابع این است که عنوان عذره شامل مدفوع غیر انسان هم میشود یا نه؟ اما اگر مشمول عنوان عذره نبود تابع عمومات فوق است.

علامه در مورد عذرات نجس ادعای اجماع بر حرمت کرده است. اجماع محصلی در بین نیست و اجماع منقول علامه هم محتمل المدرک است.

مرحوم شیخ فرموده اجماع منقول از علامه برای جبران ضعف سند در روایات عامه ناهیه (ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه) کافی است. اگر کسی این نجاسات را مصداق حرم شیئا و این روایت ندانست باز روایات دعائم الاسلام و تحف با این اجماع منجبر میشوند. بعید است که مراد مرحوم شیخ این باشد که اجماع حجتی است که جبران ضعف سند یک خبر موافق با خود را میکند. بلکه مراد ایشان هم همان استدلال جبران ضعف سند به شهرت فتوایی است.

حال اگر شهرت فتوایی بر حرمت بیع عذره نجس احراز شد، باز جابر میشود یا نه؟ مرحوم خویی که اساسا جبران ضعف به شهرت را قبول ندارد. حتی اگر قبول کبرا کند در جایی به درد میخورد که بدانیم مستند فتوای مشهور همین خبر است.

فرع2:

بیع ارواث مأکول اللحم جائز است، چون منفعت محلله مقصوده دارد و مشمول عمومات حلیت بیع میشود. روایات عامه باب نجاست که شاملش نمیشود و روایات خاصه هم بر عذره حکم کرده و ارواث را شامل نمیشود.

تنها چیزی که ممکن است دلالت بر حرمت بیع این ارواث کند روایت: «ان الله اذا حرم شیئا...» است که مرحوم شیخ فرموده حرم شیئا وقتی صدق میکند که اکثر یا همه منافع یا منفعت غالبه اش حرام باشد لذا در مورد ارواث نمیتوان گفت ان الله حرم ارواث مأکول اللحم.

اما آیه «یحرم علیهم الخبائث» دال بر حرمت اکل است به قرینه یحل لهم الطیبات. صدق خبائث بر ارواث هم محل مناقشه است. حتی اگر صدق کند ثابت میشود که اکلش خباثت دارد و دلیل بر این نیست که بیعش هم حرام باشد.