متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سی و پنجم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 16 آذر 92 برگزار شده است. در این جلسه حکم بیع میته طاهره و کلب هراش بررسی شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

فرع دوم: میته طاهره

مرحوم شیخ: اگر منفعت محلله مقصوده داشته باشد علی القاعده بیعش جائز است. (لوجود المقتضی و عدم المانع)

اما نصوصی که ثمن میته را سحت میدانند، تعارضی با این قاعده دارند یا نه؟

مرحوم شیخ و خویی ظهور این عبارات را در میته نجس میدانند که حملی بلا دلیل است.

غلبه مورد هم که موجب انصراف نمیشود و الا هر عامی را باید از افراد خاصش منصرف کرد. لذا مرحوم تبریزی این حمل را نمیپذیرند

پس اگر روایات مانعه مثل ثمن المیتة سحت را پذیرفتیم در میته طاهره هم حاکم به عدم جواز و مانع مقتضی مدعای شیخ است.

بیع کلب الهراش و الخنزیر

عمده دلیل مرحوم شیخ در این مسئله برای حرمت اجماع است. در مورد اعضای لا تحله الحیاة هم تابع جواز انتفاع است.

اما در باب کلب، نصوص فراوانی هم داریم که مرحوم شیخ متعرض آنها نشده اند:

5- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّحْتُ‏ ثَمَنُ‏ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ‏ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ.

9- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ: يَا عَلِيُّ مِنَ السُّحْتِ‏ ثَمَنُ‏ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ‏ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ.

 14 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ وَ كَلْبَ الْمَاشِيَةِ وَ الْحَائِطِ وَ جَوَازِ بَيْعِ الْهِرِّ وَ الدَّوَابِ‏

22135- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَمَّارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‏ ثَمَنِ‏ الْكَلْبِ‏ الَّذِي‏ لَا يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ.

22136- 2- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْقَاسَانِيِ‏ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ.

22137- 3- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‏ قَالَ: ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ سُحْتٌ ثُمَ‏ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ.

22138- 4- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.

22139- 5- وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِهِ وَ الْآخَرُ لَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ‏

22140- 6- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ.

22141- 7- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ الْعَمَّارِيِّ) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي‏

لَا يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ.

22142- 8- الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ.

علاوه بر نص و اجماع، عنوان نجاست هم نزد کسانی که نجاست را مانع صحت بیع میدانند دال بر عدم جواز است.

اما حکم اعضای لا تحله الحیاة، با این روایت قابل اثبات نیست چون عنوان کلب که در روایات حرمت آمده بر پشم و ناخن کلب صدق نمیکند

اما در باب خنزیر، روایات دو دسته اند که باید بین آنها جمع نمود:

57 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخِنْزِيرِ وَ حُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ وَ لَهُ خَمْرٌ أَوْ خِنْزِيرٌ فَمَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ‏

22392- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ‏ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ هَلْ‏ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ لَا.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ نَجْرَانَ‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الرِّضَا ع‏ مِثْلَهُ.

ظهور در حرمت وضعیه دارد

22393- 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ‏ فِي مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ أَسْلَمَ- قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْمَالُ قَالَ لَهُ دَرَاهِمُهُ  علی القاعده است چون قبل از اسلامش فروخته

وَ قَالَ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَبِيعُ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ لَا يُمْسِكَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

ذیل روایت خلاف قاعده است و استثناء از قاعده کلی حرمت

روایات باب 60 : 60 بَابُ أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا بَاعَ خَمْراً وَ خِنْزِيراً جَازَ لِلْمُسْلِمِ قَبْضُ ثَمَنِهِ مِنْهُ مِنْ دَيْنٍ وَ نَحْوِهِ‏

22408- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِي عَلَى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَيَحِلُّ لِي أَخْذُهَا فَقَالَ إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ.

یعنی حکم مسئله حلیت وضعی برای ذمی است دون المسلم.

22409- 2- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَمْراً وَ خَنَازِيرَ وَ هُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ. حرمتی که برای بائع ذکر شده است باید به حرمت تکلیفی حمل شود و الا حلیت برای مقتضی معنی ندارد مگر اینکه تعبد خاص باشد که خیلی بعید است

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ ذِمِّيٌّ لِمَا مَرَّ

حمل شیخ حر، چنانچه مرحوم خویی فرموده اند، صحیح نیست چون این روایت و روایت قبلی متوافقین هستند و نیاز به این حمل نیست. بعبارتی روایت قبلی هم مجوزه است و نیاز نیست بخاطر آن روایت، این روایت را به ذمی حمل کنیم. مگر اینکه منظورشان از لما مرّ روایت قبلی باب نباشد بلکه احادیث باب 57 باشد که مانعه نسبت به مسلم است. لذا اگر روایت اول باب 57 دال بر حرمت وضعی باشد اطلاق این روایت را تقیید میزند به موارد خاصی که اشکال ندارد یعنی ذمی.

22410- 3- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَيَبِيعُ بِهَا خَمْراً وَ خِنْزِيراً ثُمَّ يَقْضِي مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ‏

در اینجا رجل مطلق است اما حمل بر ذمی میشود به قرینه روایت اول باب. در اینصورت بیعش صحیح است.

مرحوم شیخ حر حمل کرده اند بر صورت عدم علم مدیون به حرمت بیع که قابل قبول نیست مگر اینکه حرمت بیع خنزیر را صرفا حرمت تکلیفی بدانیم و الا اگر وضعا هم حرام باشد با جهل تدارک نمیشود

22411- 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَنَا عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ فَيَقْضِينَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ.

بیان میکند صحت وضعی را و عبارت لیس علیک من ذلک شیء، دلالت بر حرمت تکلیفی برای بایع دارد..

22412- 5- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَيَبِيعُ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً وَ خَنَازِيرَ يَأْخُذُ ثَمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْجِزْيَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الدَّيْنِ‏

این روایت هم بیان میکند صحت وضعی را.

در مجموع روایات این باب، دلالت بر صحت وضعی داشت مطلقا. و فقط سئوال راوی در روایت اول این صحت را مقید به ذمی بودن بایع کرده بود.