متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه پنجاه و دوم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 16 بهمن 92 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه حکم بیع دهن متنجس به لزوم اعلام نجاست دهن و همچنین قاعده حرمت تسبیب وقوع غیر در حرام پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

لزوم اعلام

اگر قصد یا اشتراط استصباح شرط صحت بیع دهن متنجس باشد ← در صورت ندانستن مشتری، اعلام نمودن وجوب مقدمی نفسی دارد برای امکان تحقق شرط. اما در جایی که علم به قصد استصباح در مشتری دارد اعلام لازم نیست.

اگر اشتراط یا قصد شرط صحت نباشد←  اعلام کردن وجوب نفسی دارد بخاطر روایات «و بینه لمن اشتراه» برای این که فرد به حرام نیفتد (گرچه ظاهر روایت این است که مشتری باید استصباح کند ولی این امر غایت نیست چون برای استصباح نه علیت عقلی متصور است نه علیت عادی) چون تسبیب ایقاع غیر در حرام، حرام است الا در جایی که میدانیم مشتری مطلع است. زیرا در جایی که قبح عملی مشروط به علم نیست (یعنی حرام واقعی است نه ظاهری) اغراء و ایقاع دیگران در آن هم حرام و قبیح است کما فی المقام که قبح شرب دهن متنجس مشروط به علم نیست. به همین دلیل است که هنگامی که طهارت مأکولات مشکوک باشد، احتیاط را حسن میشمارند، با این که قاعده طهارت هم جاری است.

شواهد حرمت تسبیب وقوع غیر در حرام

- روایات حرمت افتاء بغیر علم که تسبیب غیر مباشری فعل حرام است. و در روایات میفرماید وزر عمل مقلدین به عهده مفتی است.

- روایات مذمت کسی که بدون داشتن شرایط، امامت جماعت را تصدی میکند. که در روایت وزر مأمومین به عهده حضرت امام قدس سره گذاشته شده است.

- کراهت اطعام حیوان و صبی به نجس.البته این روایات و کراهت از باب تسبیب نیست، چون هیچ فعلی بر صبی و حیوان مکروه نیست بلکه این اطعام الصبی بالنجس است که مکروه است.

- از مؤیدات این حکم، حرمت خوراندن نجس واقعی است به مکلف. این حرمت مشروط به عالم بودن مکلف نیست. لذا تسبیب به آن حرام است

قاعده حرمت تسبیب وقوع غیر در حرام

ایقاع غیر در حرام بر 4 قسم است:

1: انجام فعلی که علت تامه وقوع غیر در حرام باشد (مثل مکره نمودن کسی به انجام کاری) ← مرحوم شیخ بدون بیان دلیلی میفرمایند قطعا حرام است. ظاهرا دلیل ایشان همان ادله و شواهد قبلی یا بخاطر وضوح مطلب است. اما میدانیم که فعل فرد دیگر حرام نیست، چون بخاطر اینکه دیگری علیت تامه فعل را ایجاد کرده، فاعل حرام کالمضطر بوده است. پس تسبیب وقوع در حرام اصلا واقع نشده است. مگر اینکه بگوییم که فحوای ادله محرمات هم دال است بر حرمت انجام آن فعل و هم حرمت تسبیبی این چنینی نسبت به فعل. یعنی اعم است از انجام مباشری و تسبیبی.

2: انجام فعلی که مقتضی وقوع غیر در حرام باشد. مثل پذیرایی با غذای غصبی که طبق یک مبنا میزبان از اول ضامن است چون سبب اقوی است. (طبق مبنای دیگر ضمان بر میهمان است اما از جهت اینکه میهمان میتواند به میزبان غاصب رجوع کند در نهایت بر عهده میزبان مستقر میشود). ← مانند نوع قبلی نزد مرحوم شیخ حرام است. و ضمان میزبان که فقهاء به آن ملتزمند شاهد این امر است.

3: انجام فعلی که شرط وقوع غیر در حرام باشد ←اگر از قبیل ایجاد داعی باشد به شکل مستقیم مثل وسوسه و ترغیب غیر یا به شکل غیر مستقیم باشد مثل سب پدر کسی که داعی در او ایجاد میکند برای سب مومن دیگری، مرحوم شیخ میفرماید حرام است ولی دلیلی ذکر نمیکنند. اما اگر از قبیل ایجاد سایر شروط باشد، بحثش را در ذیل قسم بعد (4) می آورند.

4: انجام فعلی که رفع مانع یا عدم ایجاد مانع وقوع غیر در حرام باشد ← اگر گناه طرف مقابل بالفعل است، عدم ایجاد مانع حرام است از باب ترک نهی از منکر البته در فرض احراز شرائط نهی از منکر. اما حرمتی از باب عدم ایجاد مانع نداریم. اما اگر گناه بالفعلی نیست (مثل عدم علم) در مورد حقوق الناس اگر به حدی است شارع به وقوعش در خارج راضی نیست، ایجاد مانع واجب است اما در مورد حقوق الله ارشاد جاهل و ایجاد مانع در جایی واجب است که یا میدانیم شارع به صدور این فعل راضی نیست یا اینکه گناهکار جاهل به حکم است که از باب وجوب ابلاغ، ابلاغ حکم واجب میشود.