متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 80 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

بحث در حالت سوم از قسم دوم بود، یعنی جایی که دو عام نسبت عامین من وجه دارند و هر کدام بتمامه مخصص دارد. مرحوم خویی در این صورت قائل شدند که در اینجا علم اجمالی به عدم صدور احد خطابات داریم. لذا به جای اینکه با قول به انقلاب نسبت جمع عرفی ایجاد کنیم، باید یکی از خطاب ها را الغاء کنیم. اگر مرجحی برای الغاء نداشته باشیم هم باید همه خطابها را الغاء کنیم که ترجیح بلا مرجح پیش نیاید.

علت ایجاد این علم اجمالی هم این است که میبینیم که در این حالت با حذف هر یک از خطابات، تعارض حل میشود.

مرحوم شهید صدر در اشکال به ایشان فرمودند که بحث ما در جایی نیست که ابتدائا علم اجمالی به عدم صدور احد خطابها داشته باشیم. پس این علم اجمالی حتما باید از تعارض مستقر دلالی ناشی شده باشد و علت پیدایش این علم هم این است که حجیت بخشیدن به همه خطابها با هم لغو میشود.

اما این مدعا فقط در جایی تمام است که در صورت اعتبار بخشیدن به هر 4 دلیل، جمعی عرفی متصور نباشد، در حالی که نزد قائلین به انقلاب نسبت این مورد جمع عرفی دارد مگر در مجمع عامین. پس در واقع، نسبت به خاصین که نگاه کنیم، تعارض حل شده است. پس در واقع علم اجمالی صغیری داریم که خاصین از محل تعارض خارجند و این موجب میشود که علم اجمالی کبیر که بر کذب احد خطابات شکل گرفته بود منحل شود به علم به عدم اراده عموم از یکی از عامین. لذا فقط عامین بر تعارض دلالی باقی میمانند.

لذا مرحوم خویی برای دفاع از علم اجمالی که ادعا کرده اند باید تقریری ارائه دهند که خاصین هم داخل تعارض باقی بمانند تا این علم اجمالی انحلال پیدا نکند.

دو تقریر برای داخل کردن خاصین در تعارض

1. به جای اینکه خاص را با تک تک خطابات بسنجیم، یک خاص را باقی خطابها بسنجیم. در این صورت میبینیم که دلیل اعتبار، نمیتواند هر 4 خطاب را با هم فرا بگیرد.

مرحوم شهید صدر به این تقریر اشکال میکنند که: 3 خطاب دیگر وحدت حقیقی ندارند که باعث شود سنجش به این شکل واقع شود. در واقع خاص با 3 تعارض مواجه است نه با یک تعارض (که البته از این سه تعارض هم با خاص دیگر و عامش که اصلا تعارض ندارد و با عام خودش هم جمع عرفی دارد). ضمن اینکه اگر سه خطاب دیگر را هم متحد بدانیم، وقتی قبول کنیم که خاص بر یکی از آنها تقدم دارد، در واقع بر هر سه آنها تقدم دارد، چون آن 3 را هم عرض دانسته ایم. با این تقدم باز هم تعارض رفع و خاص از طرفیت تعارض خارج میشود.

پس خاص با هر کدام یا جمع دلالی دارد و یا نسبتی ندارد. پس خاص طرفی برای تعارض مستقر ندارد و بلحاظ تعارض دلالی علم اجمالی به این وسعت بر کذب احد الاربعه نداریم.

ممکن است کسی در دفاع از مرحوم خویی بگوید اگر یکی از خاص ها نبود، در مجمع هم به جمع عرفی میرسیدیم و تعارض عامین هم حل میشد. پس سبب استقرار تعارض در مجمع، وجود خاص است. بعبارتی، در اینجا علم اجمالی صغیر (به کذب احد العامین) نمیتواند موجب انحلال علم اجمالی کبیر (به کذب احد الاربعه) شود. زیرا در اینجا تعارض دلالی ما مجمع دو علم اجمالی است که در یکی تعارض با الغاء احد الاربعه حل میشود و در علم اجمالی دیگر، تعارض با الغاء احد العامین. انحلال علم اجمالی به خاطر علم اجمالی صغیر در جایی است که رفع تعارض در علم اجمالی کبیر منحصر باشد به الغاء احد اطراف علم اجمالی صغیر. در حالیکه در محل بحث احتمال انطباق «ما یلزم الغائه» بر احد خاصین هم هست و منحصر در الغاء احد العامین نیست.

در این صورت پاسخ مرحوم شهید صدر این است که:

با ضمیمه کردن قواعد جمع عرفی میبینیم که در مقام، قواعد جمع عرفی خاصین را از علم اجمالی خارج میکند. یعنی دلیلی برای علم اجمالی بر عدم صدور احد الخاصین نداریم و خاصین تعارض مستقری با دو خطاب دیگر ندارند. پس مثل این است که اماره ای برای عدم کذب خاصین داشته باشیم. بعبارتی بعد از اینکه علم اجمالی به کذب احد اربعه ایجاد میشود، ادله جمع عرفی، خاصین را از این علم اجمالی کبیر خارج میکند. مراد ما از انحلال هم همین انحلال به لحاظ قواعد جمع عرفی است. لذا علم اجمالی بر عدم اعتبار هر 4 خطاب با هم وقتی ایجاد میشود که تعارض هر یک از خطابها با باقی خطابها مستقر بماند. چون در مقام علم اجمالی باید از تعارض دلالی اثبات شود و علم اجمالی ناشی از تعارض دلالی منوط است به عدم امکان جمع عرفی.

2. تقریر دوم برای داخل کردن خاصین در تعارض این است که بگوییم: خاص در کنار عام دیگر، موجب لغویت عام خودش میشود. لذا درست است که  خاص سبب ایجاد تعارض بین عامین نیست ولی سبب لغویت عام خودش هست. لذا اگر خاص را به ضمیمه عام دیگر نگاه کنیم، میشوند مثل دو خاص که مستوعب عامشان باشند و روی هم رفته با عامشان تعارض میکنند.

پاسخ مرحوم شهید صدر به این تقریر این است که: درست است که صدق این دو دلیل با هم موجب لغویت عام میشود و میتوان گفت یا این دو دلیل صادقند یا عام، ولی در اینجا این دو خطاب با عام تعارض میکنند و یکی از آنها جمع عرفی دارد و دیگری در مجمع تعارضی مستقر. این موجب میشود که در جایی که جمع عرفی وجود دارد، آن جمع اخذ شود و در دیگری قائل به استقرار تعارض شویم.

ان قلت: اگر جمع دلالی موجب شود که برای دیگری فردی باقی نماند، دیگر جمع عرفی نیست.

اقول: در جمع عرفی امکان دارد که برای یکی از اطراف فردی باقی نماند و این اشکالی بر جمع عرفی وارد نمیکند.

در مستوعبین هم اگر تعارض خاصین با عام را مستقر میدانیم به این دلیل است که مرجحی برای اینکه یکی از تخصیص ها را اخذ کنیم نداریم. لذا در اینجا مقتضی جمع عرفی نیست. چون نمیدانیم که کدام خاص را باید اعمال کنیم و از کدام دست بکشیم. اما محل بحث از قبیل مستوعبینی است که تخصیص به احدهما بر تخصیص دیگری مرجح داشته باشد. که در این موارد مانعی برای اینکه تخصیص ذا مرجح را اخذ کنیم وجود ندارد چون مقتضی جمع عرفی در ذا مرجح وجود دارد دون الآخر. بخلاف مستوعبین که دو اقتضای قرینیت با هم تهافت میکنند و هیچ اقتضایی باقی نمی ماند.

پس میتوان گفت که در مقام، قواعد جمع عرفی در خاص نیست که موجب لغویت عام میشود بلکه تعارض با عام دیگر سبب لغویت شده است و این موجب نمیشود که جمع عرفی خاص اعمال نشود.

بعد از جواب به این دو تقریر، تقریری برای ایجاد تعارض بین خاصین با عامهایشان نداریم. لذا مانند این است که دو عام که عامین من وجهند، دو مخصص متصل داشته باشند که دراینصورت نمیتوان گفت: «خاص اعمال نمیشود به دلیل اینکه عام در ما عدا الخاص معارض دارد». پس در نهایت، دلیلی برای داخل کردن خاصین در تعارض نداریم. پس علم اجمالی بر کذب احد الاربعه قابل دفاع نیست و خاصین به اقتضای قواعد جمع عرفی عامین را تخصیص میزنند و عامین در مجمع تعارض مستقر پیدا میکنند.