بحث در تقریر مرحوم شیخ از نظر منسوب به مرحوم وحید بهبهانی بود.

طبق این تقریر، وجه تقدیم مرجحات جهت صدوری بر مرجحات سندی همان وجهی است که در تقدیم اظهر بر ظاهر ذکر شد. در تقدیم اظهر بر ظاهر، چون به صدور هر دو حدیث متعبد شده ایم، با قبول هر دو سند، اظهر را قرینه بر ظاهر قرار میدهیم و به این طریق با تصرف در دلالت ظاهر، بین این دو جمع دلالی میکنیم بدون اینکه سند ظاهر را الغاء کرده باشیم.

در اینجا هم همین قاعده اقتضاء میکند که جمع دلالی کنیم و موافق با عامه را حمل بر تقیه کنیم.

جوابی که مرحوم شیخ و آخوند به این تقریر میدهند این است که در مقام فرق است با جمع بین ظاهر و اظهر. در جمع ظاهر و اظهر، برای اعتبار بالفعل هر دو معنایی متصور است لذا مانعی از اینکه اطلاق ادله اعتبار سند هر دو حدیث را شامل شود نیست. زیرا حتی در ظاهر هم اعتبار به سند بعد از تقدیم اظهر ثمره دارد و دلالت ظاهر الغاء نشده است بلکه در او تصرف شده است. حال آنکه در مقام حمل موافق عامه بر تقیه مساوی است با الغاء سند و معنی ندارد که ادله اعتبار شامل حدیثی شود که حمل به تقیه میشود و به این طریق ثمره عملی در تعبد به آن وجود ندارد.

البته این بیان قابل مناقشه است به این که: اگر قرار بود ادله مرجحات ابتدائا برای حدیثین اعتبار سند درست کنند این کلام تمام بود و نمیشد با ادله ترجیح، برای حدیث مرجوح که تعبد به آن ثمره ندارد سند تمام کرد. در حالی که ما ابتدائا با ادله ترجیح اعتبار را درست نمیکنیم بلکه در مقام اطلاقات ادله اعتبار خبر واحد را داریم که ابتدائا به حدیثین اعتبار میدهد یا حداقل اقتضای اعتبار را ایجاد میکند، الا اینکه گفته شود حمل به تقیه و نداشتن ثمره مانع این اطلاق است. در این صورت میگوییم برای فعلیت پیدا کردن این اقتضاء ادنی ثمره هم کافی است و برای اعتبار بخشیدن اطلاقات به حدیثی که حمل به تقیه میشود همین کافی است که این اعتبار بخشیدن برای مباحثی علمی ثمره دارد. مثل کشف قواعد تقیه و یا ایجاد علم به ورود تقیه در فقه یا ابواب خاصی از آن و به عبارتی در نگاه های درجه دو به احادیث فقهی اعتبار چنین احادیثی مثمر ثمرات است.

بعبارت دیگر، این حمل به تقیه هم جمع دلالی به حساب می آید.