متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 53 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 29 مهر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

اشکال در قول به تساقط به عنوان مقتضای قاعده اولی عند التعارض

در جلسه 51 گفتیم که مرحوم خویی میفرمایند که هنگام تعارض، مقتضای قاعده اولیه تساقط است چون نمیتوان قائل به هیچ نحوی از اخذ احد یا کلا المتعارضین شد.

اما ممکن است کسی بگوید وقتی بخاطر تعارض نمیتوانیم دلیلی را اخذ کنیم، خود دلیل را رأسا از شمول دلیل حجیت خارج نمیکنیم بلکه اطلاق دلیل حجیت را قید میزنیم. لذا هنگام تعارض میگوییم که خبر زراره که معارض دارد حجت است اگر آن را اخذ کردی. لذا هر یک از متعارضین به شرط اخذ حجت است.

اشکال مرحوم خویی به این قول این است که منتهی میشود به اینکه مکلف مطلق العنان شود و اگر هیچ کدام را اخذ نکرد حجتی علیه او نباشد.

پاسخ این اشکال این است که اگر از دلیل حجیت متعارضین استفاده شد که باید احدهما را اخذ کند، یعنی مدلول التزامی دلیل متعارضین وجوب اخذ احدهما بود  که میتوان قائل به تخییر شد و اشکالی وارد نیست (همانطور که خود ایشان اذعان دارند).

اما اگر چنین استفاده ای نشد، قائل به تخییر میشویم به همین مقدار. یعنی اگر به احدهما اخذ کردی، آنچه اخذ کردی برایت حجت دارد و لو خلاف اصل عملی در مقام باشد. اما اگر هیچ کدام را اخذ نکردی، باید به اصل عملی در مقام رجوع کنی. لذا نیاز نیست مانند سید خویی ابتدائا قائل به تساقط شویم و سپس با اصل عملی حکمی در مسئله پیدا کنیم.

حال که این شکل از اخذ احدهما (احدهمای تخییری) ممکن است باید دید مقتضای قاعده اولیه، این شکل از اخذ است یا تساقط؟

مقتضای قاعده اولیه هم همین شکل از اخذ است به دلیل اینکه حجیت فی الجمله مدلول مطابقی هر دو تمام است الا اینکه از اطلاقی که نسبت به اخذ و عدم اخذ دلیل داشتیم، رفع ید میکنیم و میگوییم حجت است مقیدا بالاخذ. چون در صورتی که هنگام اخذ نکردن هم حجت باشد مبتلا به مانع (تعبد به متهافتین) است. تنها مسئله این است که چون میخواهیم اخذ به خطاب (احدهمای تخییری) کنیم، این جمع باید عرفی باشد که همین طور هم هست. چون دو دلیل داریم که مشمول دلیل حجیت شده اند و فقط اگر حجیتشان اطلاق داشته باشند، متعارضند. لذا این مقدار از حجیت مقیده در هر کدام متیقن است. البته اگر کسی بگوید «دلیل حجیت اماره ای مثل خبر واحد، بنای عقلاء یا دلیل لفظی ای است که ناظر به مقام تهافت نیست» در این صورت باید گفت که بعد از تعارض هر دو دلیل از حجیت ساقط میشوند و هیچ کدام قابل اخذ نیستند.

ادامه بحث اخذ به مدلول التزامی خبرین متعارضین

مرحوم آخوند و نایینی مدلول التزامی متعارضین را قابل اخذ میدانستند. اشکال مرحوم خویی بر مرحوم آخوند این بود که احدهمای غیر معین در خارج نداریم. لذا بعد از عدم حجیت هر یک به تنهایی، هیچ مدلول التزامی باقی نمیماند.

بحث در اشکال ایشان به مرحوم نایینی بود.

اشکال نقضی

یکی از این اشکالات این است که این قول توالی فاسده ای دارد که قابل قبول نیست.

مثال 1:

اگر دلیلی گفت که آب فلانی با بول ملاقات کرده است، مدلول مطابقی دلیل ملاقات و مدلول التزامی تنجیس است. حال اگر یقین کردیم که این آب ملاقات با بول نکرده ولی احتمال نجاست از راه دیگری هم داشته باشیم، بنابر این قول باید قائل به نجاست این آب شویم. چون علم به عدم ملاقات با دلیل ملاقات معارضه کرده و در مدلول مطابقی تساقط میکنند ولی مدلول التزامی ملاقات، یعنی نجاست قابل اخذ است و علم به عدم ملاقات، مدلول التزامی معارض با نجاست ندارد (مثل حکم به طهارت آب). که هیچ فقیهی در اینجا حکم به نجاست نمیکند.

اما اگر مثل مرحوم خویی گفتیم که مدلول التزامی دلیل ملاقات، حصه است یعنی مدلول التزامی اش تنجیس حاصل از ملاقات بول است، دیگر بعد از سقوط مدلول مطابقی نمیتوان به مدلول التزامی هم ملتزم شد.

مثال 2:

اگر هر یک از زید و عمرو، جداگانه اقامه شاهد کردند بر اینکه خانه بکر که بر آن ید دارد ملک آنهاست، در این صورت مدلول مطابقی دو شهادت تعارض میکنند ولی طبق حجیت مدلول التزامی باید حکم به عدم ملکیت بکر داد.

البته در اینجا ممکن است که مرحوم نایینی بگوید که مدلول التزامی وقتی قابل اخذ است که معارض و منافی نداشته باشد و لو آن منافی در صورت عدم اقامه دلیل معارض با دلیل اول، مرجوح باشد.

مثال 3:

اگر بینه بر ملکیت خانه عمرو به نفع کسی اقامه شود ولی خود او اقرار به عدم ملکیت کند، بینه با اقرار تعارض میکند ولی باید به مدلول التزامی بینه یعنی عدم ملکیت عمرو فتوا داد.

اشکال حلی

کسی که خبر به امری میدهد، مدلول التزامی کلامش اخبار به حصه مدلول است نه طبیعت مدلول. لذا در مثال اول، مدلول التزامی تنجس حاصل از ملاقات بول است و در مثال دوم مدلول التزامی شهادت برای زید، عدم ملکیتی برای بکر است که ناشی از ملکیت زید باشد و ...

در واقع مرحوم خویی انحلال در مدلول التزامی را نمیپذیرند و میگویند که اگر مدلول التزامی مفهومی اوسع داشته باشد کلام مرحوم نایینی درست است اما اگر مفهومش اوسع از مدلول مطابقی نبود، با سقوط مدلول مطابقی، مدلول التزامی هم از حجیت سقوط میکند. پس مدلول التزامی، ضیق است و تعارض به او هم سرایت میکند.