متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 66 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 17 آذر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

انقلاب نسبت

آیا اگر چند دلیل با هم تعارض کردند، باید همه ادله را هم عرض با هم سنجید و بعد جمع کرد، یا چنانچه قائلین به انقلاب نسبت معتقدند باید اول نسبت بین بعضی را با هم سنجید و ما بقی را با این نسبت سنجید.

مرحوم آخوند میفرمایند: مرحوم نراقی در مواردی قائل به انقلاب نسبت بوده اند.

مرحوم آخوند به دو مورد از مواردی که قائلین انقلاب نسبت در آنها به انقلاب نسبت ملتزم شده اند اشاره فرموده و در همه آنها اشکال میکنند:

1. مورد اول جایی است که عامی خاص های مطلق متعددی دارد که اگر عام به اخص تخصیص بخورد، نسبتش با خاص، از عامین مطلق بودن خارج میشود. مثال ذلک: عام «اکرم کل عالم» که معارض میشود با دو مخصص «لا تکرم العالم العاصی» (خاص) و «لا تکرم العالم المرتکب للکبیرة» (اخص). طبق انقلاب نسبت نتیجه تخصیص زدن عام به اخص میشود حکم «اکرم العالم غیر المرتکب للکبیرة». بعد از این، نسبت بین این عام تخصیص خورده با خاص، عام و خاص مطلق نیست بلکه من وجه است. (العالم غیر المرتکب للکبیرة  العالم العاصی) (عالم غیر مرتکب صغیره و کبیره + عالم مرتکب صغیره (مجمع) + عالم مرتکب کبیره)

مرحوم آخوند به مرحوم نراقی اشکال میکنند به اینکه تعارض بین ظهورات ادله واقع میشود و در مقام، عام بعد از تخصیص خوردن هم ظهور در عموم دارد لذا ظهورش با خاص دیگر تعارض میکند به نحو تعارض عام و خاص مطلق. لذا فرقی نمیکند که اول نسبت بین عام و اخص را بسنجیم یا از اول همه را با هم بسنجیم. شاهد اینکه عام بعد از تخصیص هم ظهور در عموم دارد این است که متفَق است که بعد از تخصیص هم عام در ما عدا الخاص حجت است. در حالی که اگر ظهور عام با تخصیص منتفی بشود، ایجاد ظهور جدید در عام ما عدا الخاص محتاج قرینه معینه خواهد بود. پس معلوم است که ظهورش در عام ملغی نشده است. و اصلا هیچ وقت مخصص منفصل ظهور را از بین نمیبرد.

اما در مقابل، قائلین به انقلاب نسبت میگویند در تعارض نسبت دو ظهور سنجیده نمیشود بلکه نسبت دو ظهوری که حجتند با هم سنجیده میشوند و بعد از تخصیص به اخص، آن مقدار از عام که حجت است با خاص معارضه میکند، یعنی عام در عمومش ظهوری که حجت باشد ندارد بلکه در ظهور تخصیص خورده به اخص حجت است.

انقلاب نسبت یعنی به معارضه کشاندن عام بما هو حجة با خاص، نه ظهور عام با خاص.

مصب اصلی نزاع همین است. در نظر مرحوم آخوند تعارض بین ظهورات واقع میشود و لذا میفرمایند: که فرقی نمیکند که اول عام را با خاص یا اخص تخصیص بزنیم یا همه را هم عرض. اگر عام را ابتدائا با اخص هم تخصیص بزنیم باز هم نسبت ظهور عام با ظهور خاص عام و خاص مطلق است نه عامین من وجه.

بله! گاهی تخصیص ها بگونه ای هستند که اگر عام را به یک یک مخصصات تخصیص بزنیم برای عام فردی باقی نماند یا افراد نادری باقی بمانند و به عبارتی موجب لغویت عام شود، مثل تعارض عام «یستحب اکرام کل عالم» با خاصین «اکرم العالم العادل» و «لا تکرم العالم العاصی». در اینجا اعمال خاصین موجب میشود فردی برای حکم استحبابی عام باقی نماند یا فرد نادری باقی بماند مثل عالم صبی.

در اینجا برای لغو نشدن عام، ابتدائا بین خصوصات نسبت سنجی کرده و مثلا قواعد تعارض را بین آنها اعمال میکنیم و حاصل این نسبت سنجی را به معارضه عام میبریم. در واقع در اینجا مجموع خصوصات با عام تعارض تباینی دارند. چون اگر بخواهیم همه را هم عرض بسنجیم اخذ خصوصات موجب لغویت عام و اخذ عام موجب الغاء حجیت همه خصوصات میشود.  لذا مثل تعارض تباینی، مجموع خصوصات یک طرف قرار میگیرد و عام یک طرف. یا باید خاص ها را انتخاب کنیم و عام را الغاء کنیم (حتی فرد نادر عام هم قابل اخذ نیست بدلیل معارضه با خصوصیات به تعارض تباینی، اخذ خاص ها به منزله الغاء عام است) و یا عام را انتخاب کنیم و خاص ها را الغاء کنیم الا اینکه بعد از اخذ عام نیازی به الغاء تمام خاص ها نیست و ممکن است که الغاء یکی از خاص ها موجب رفع تعارض شود و عام هم لغو نباشد. اگر این خصوصیت فقط در الغاء یکی از خاص ها بود، الغاء همان خاص مرجح دارد و الا باید بین خاص ها قواعد ترجیح اعمال کرده یکی از خاص ها را الغاء کنیم تا مشکله ندور افراد عام رفع شود. با این حساب نیازی به الغاء همه خاص ها نیست. در اینجا گرچه ابتدائا نسبت بین خاصین سنجیده شده است اما این مطلب ربطی به انقلاب نسبت ندارد. اینجا برای عدم لغویت عام است که باید اولا بین خاصین قواعد تراجیح را اعمال کرده، عام را به خاص راجح تخصیص بزنیم.

2. مورد دومی که در آن قائل به انقلاب نسبت شده اند جایی است که یکی از عامین من وجه مخصصی داشته باشد که اگر ابتدائا آن خاص را اعمال کنیم، رفع تعارض از عامین من وجه میشود. مثل «اکرم العالم»، «لا تکرم الفاسق» و «لا تکرم العالم الفاسق». که تخصیص خطاب اول با خطاب سوم، تعارض اولی و دومی را رفع میکند، یعنی تخصیص خطاب اول به سومی موجب اختصاص مجمع به خطاب اول میشود و دیگر مجمعی در بین نیست و خطاب اول و دوم با هم متباینند. اما مرحوم آخوند اشکال میکنند که حتی اگر ابتدائا خطاب اول را با سومی تخصیص بزنیم باز ظهور خطاب دوم با ظهور خطاب اول تعارض میکنند. لذا بعد از اختصاص دادن مجمع به خطاب اول، باز هم خطاب دوم در مجمع ظهور دارد. این امر در همه مواردی که مجمع عامین من وجه را به احد العامین اختصاص میدهیم وجود دارد مگر مواردی که قرینه ای در بین است که به منزله نص است در اینکه دومی در مجمع ظهوری ندارد، مثل اینکه اختصاص مجمع به احد المتعارضین موجب لغویت عنوان دیگری شود، لذا این امر به منزله نص در این است که این طرف تعارض در مجمع ظهوری ندارد. مثل اینکه دلیلی بگوید: «کل طائر یطیر بجناحیه لا بأس ببوله و خرئه» و دلیل دیگر: «لا تصلّ فی ارواث و ابوال ما لا یوکل لحمه». نسبت ما لا یوکل لحمه با طائر عامین من وجه است و مجمعشان طائر غیر مأکول، اگر این مجمع را به دومی اختصاص دهیم (اولی را به دومی تخصیص بزنیم) معنی خطاب اول میشود «لا بأس ببول طائر مأکول اللحم» که این حکم اختصاصی به طائر ندارد بلکه برای همه مأکول اللحم ها این حکم ثابت است. لذا معنی چنین تخصیصی موضوعیت نداشتن عنوان طائر است که خلاف ظاهر خطاب است. پس این قرینه به منزله نص است در اینکه مجمع متعلق به خطاب اول است و خطاب دوم در مجمع ظهور هم ندارد.

اشکال مرحوم خویی (به تبع مرحوم نایینی)

باید نسبت بین ظهور تصدیقی به معنای دوم یعنی ظهوری که حجت است با سایر ادله سنجیده شود نه ظهور خطوری.

دلالت خطوریه، دلالتی است که همراه با شنیدن لفظ به ذهن می آید و ریشه اش هم قرن اکید در ذهن است و ملازم و تابع اراده استعمالی و جدی نیست.

این دلالت به نظر مرحوم خویی ربطی به وضع ندارد چون وضع در نظر ایشان به معنی تعهد است و هر مستعملی خود واضع است چون هر ظهوری مستند به تعهد خود متکلم است. لذا وضع تابع تعهد است ولی دلالت خطوری نتیجه کثرت استعمال است. (برخلاف نظرات دیگری که وضع را همان قرن اکید در ذهن بین لفظ و معنا میدانند و یا وضع را به معنی جعل الشیء علی الشیئ و یا اعتبار ملازمه)

به تقریر ایشان، بعد از ظهور خطوری، ظهور استعمالی که دلالت تصدیقی بالمعنی الاول است ایجاد میشود در این که متکلم قصد تفهیم این معنا را با این لفظ داشته است. این دلالت منوط به این است که لفظ را بگوید و در صدد تفهیم باشد و قرینه متصله بر خلاف نیاورد. در این صورت میفهمیم که این لفظ را در همان معنای خطوری استعمال (به معنی افناء یا جعل علامیة یا ...) کرده است.

بعد از این دلالت، دلالت سوم شکل میگیرد و آن پیدا شدن ظهور در اراده جدی و این که همین ظهور مراد جدی متکلم بوده است. این ظهور سوم وقتی تمام میشود که در متکلم در مقام تفهیم باشد و قرینه منفصله هم نیاورده باشد و الا دلالت تصدیقیه نوع دوم بر طبق قرینه منعقد میشود. این ظهور هم مستند به غلبه و کثرت استعمال است.

در مقام تعارض باید نسبت بین ظهورات جدی خطابها سنجیده شود و نتیجه این کلام قول به انقلاب نسبت است بر خلاف مرحوم آخوند که نسبت بین ظهورات استعمالی را میسنجد.

چون تعارض در فرض حجیت است و اگر حجت نباشد که اصلا معارضه نمیکنند. لذا هر خطاب به اندازه ای که حجت است با سایر خطابها معارضه میکند.