متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 88 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 29 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

گفتیم که مرحوم آخوند مقتضای قاعده ثانوی مستفاد از روایات را تخییر بین متعارضین میدانند. ایشان روایات ترجیح به مرجحات را حمل به استحباب و میکنند نه حکم التزامی. زیرا اگر مقتضای قاعده ثانوی اعمال مرجحات باشد لازم است که بین آنها ترتیب و ترتب حقیقی برقرار باشد ولی از این که در روایات ترجیح ترتیب های مختلفی بین مرجحات بیان شده است معلوم میشود که اعمال مرجحات الزامی نیست.

نکته دوم حمل به استحباب این است که اگر اخذ به مرجحات حکم الزامی باشد، لازم میشود که اخبار تخییر را حمل به موارد نادر کنیم چون در اکثر موارد تعارض، مرجحاتی برای اعمال هستند.

نکته دیگر این است که اگر اخذ به مرجحات الزامی باشد، متصل نبودن ذکر مرجحات به اخبار تخییر موجب تأخیر بیان از وقت حاجت است در حالی که در حمل به استحباب این اشکال پیش نمی آید

بعلاوه اینکه این مرجحات فقط در باب قضا ذکر شده اند لذا قابل تعمیم به همه تعارضات نیست. البته این نکته اخیر ایجاب نمیکند که مرجحات را حمل به استحباب کنیم چون حمل بر استحباب هم قابل تعمیم به همه تعارضات نیست.

مناقشه مرحوم آخوند در مرجح بودن موافقت کتاب و مخالفت عامه

مرحوم آخوند میفرمایند: موافقت و مخالفت کتاب، برای تعیین حجت از لا حجت به کار می آیند نه ترجیح. و هر چیزی که در باب تمییز حجت از لا حجت است باید مقدم بر مرجحات باشد و معنی ندارد که ملاک تمییز بعد از مرجحات ذکر شود.

روایات عرضه به کتاب ناظر به مقام تمییز حجت از لا حجت است به این دلیل که مخالف کتاب را «زخرف» و «باطل» خوانده است که نمیتوان آن را به معنای مرجوحیت حمل کرد.

33345- 12- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ.

33347- 14- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ

33348- 15- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ ص بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْهِشَامَيْنِ جَمِيعاً وَ غَيْرِهِمَا  وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ مِثْلَهُ.

33381- 48- وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: إِذَا جَاءَكَ الْحَدِيثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَقِسْهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ‏ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ أَشْبَهَهَا فَهُوَ حَقٌّ وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ.

لذا اگر مخالفت کتاب دلیل بر مرجوحیت باشد، باید بطلان روایت مخالف کتاب قید بخورد به مواردی که مشهور یا منقول از راوی ثقه نباشد، در حالیکه لسان این روایات آبی از تخصیص است. زیرا در مقبوله موافقت کتاب بعد از رجوع به خصوصیات راوی و شهرت مطرح میشود لذا معلوم است که روایت مخالف کتاب زخرف است الا اینکه مطابق مشهور یا منقول از راوی ثقه باشد.

همچنین مخالفت با عامه هم از امارات تشخیص حجت از لا حجت است. زیرا اگر سند حدیث مخالف عامه قطعی باشد قطع پیدا میکنیم که حدیث موافق با عامه تقیتا صادر شده است یا اصلا سند ندارد، لذا لا حجت است نه مرجوح. اما اگر سند حدیث مخالف عامه با اماره یا اصل عملی اثبات شده باشد، به میزانی که اطمینان به سند داریم، به همان مقدار قطع پیدا میکنیم که طرف مقابل تقیه ای است یا سند ندارد.

پاسخ به ادعای اخیر مرحوم آخوند:

کلام اخیر مرحوم آخوند وقتی تمام است که حدیث مخالف عامه نص باشد تا موجب شود از ظهور یا سند یا دلالت حدیث موافق عامه دست برداریم. به هر حال برای حجیت خبر، غیر از تمامیت سند و جهت صدور، دلالت هم باید بررسی شود در حالی که مرحوم آخوند فقط به سند و جهت اشاره کرده اند. اما اگر دلالت حدیث مخالف عامه نص باشد، ناچاریم که از یکی از سه امر (سند، جهت، دلالت و ظهور) دست برداریم. اما به هر حال اگر مخالف عامه نص هم باشد باز نیمتوان علم پیدا کرد که یا سند حدیث موافق عامه مخدوش است یا جهت صدورش بلکه ممکن است ظهورش مخدوش باشد.

حتی اگر سند حدیث مخالف تمام هم باشد، علم به عدم جهت در حدیث معارضش ایجاد نمیشود زیرا اطمینانی که در سند و دلالت و جهت حدیث مخالف عامه است صرفا موجب ایجاد ظن نوعی به حکم میشود (نه اطمینان شخصی) و ظن نوعی نمیتواند طرف مقابل را از سند یا جهت الغاء کند بلکه تنها مفادش این است که این ظن نوعی حجت است ما لم یعارضه معارض. اما حال که این ظن نوعی معارض دارد، بخاطر این روایات ترجیحی در مخالف عامه ایجاد میشود.

اما با توجه به اینکه، اولا اطمینان شخصی در سند اخبار متعارضین نداریم و ثانیا جهت غیر تقیه ای (مثل اوامر امتحانی یا صدور حکم ثانوی و ...) برای بیان حکمی غیر از حکم واقعی متصور است و ثالثا در کثیری از موارد روایات ما با روایات عامه هم جهتند، صرف مخالفت عامه نمیتواند موجب علم و اطمینان به عدم صدور یا جهت در حدیث موافق عامه شود. تنها مطلبی که هست این است که حدیث موافق عامه طبق روایات ترجیح، مرجوح است.