تقرير اول مرحوم شهيد صدر براي تقديم مرجح جهتي اين بود كه ظهور روايات اين است كه در موضوع مرجحات جهتي فقدان مرجح سندي اخذ شده است و با وجود مرجح سندي، موضوع مرجح جهتي منتفي است. زيرا ظاهر ادله مرجح جهتي اين است كه لازم است قبل از اعمال مرجح جهتي، سند خبر راجح تمام باشد.

جواب اين تقرير اين بود كه بر فرض چنين تعليقي، باز تعليق بر اين است كه سند راجح جهتي، ابتدائا و فارغ از تعارض تمام باشد، و دليلي بر اين نداريم كه لازم باشد در مقام تعارض هم ترجيح سندي داشته باشد و فعليت در مقام حجيت بعد از تعارض هم داشته باشد.

تقرير دوم مرحوم شهيد صدر

مرجحات جهتي و سندي به يك امر يعني مرجح سندي برميگردند. ولي سند از دو زاويه ميتواند ترجيح داشته باشد:

• اگر مرجح سندي داشت به معني اقوائيت سند خبر راجح است.
• اگر مرجح جهتي داشت، به معني موهون بودن سند حديث مرجوح است. البته سند خبر موافق عامه فقط در موارد تعارض است كه موهون است نه در غير مقام تعارض. لذا مانند اين است كه گفته شده باشد كه اگر دو حديث داشتيد كه در مقام تعارض قرار گرفتند حديث موافق عامه موهون است.

با اين حساب اعمال مرجح جهتي براي جايي است كه بتوان وهن در سند را به حديث مرجوح نسبت داد. لذا اگر حديث مرجوح سندا اقوي باشد نوبت به مرجح جهتي كه واهن در خبر مرجوح است نميرسد و به عبارتي مرجح جهتي فرع بر عدم وجود مرجح سندي است.

جواب اين تقرير هم اين است كه اولا ممكن است ترجيح مرجحات جهتي از ناحيه تقويت خود حديث باشد نه اينكه حديث ديگر را  حمل به تقيه كند. يعني احتمال اينكه خبر مخالف عامه با حكم واقعي مطابق باشد بيشتر است. اين احتمال بخاطر تعبد به دليل «الرشد في خلافهم» است. يعني ائمه علیهم السلام اينطور ديده اند كه اگر ما را به تعبد به مخالف عامه بخوانند موارد اصابه به حكم واقعي در كل احكام بيش از موارد خطاست، لذا اين قاعده كلي را جعل كرده اند.

حتي اگر قبول كرديم كه مفاد «خذ ما خالف العامة» ضعف و وهن خبر موافق عامه است و مخالفت عامه اماره اي بر تقيه بودن خبر معارضش است، اين اماريت فقط در جايي است كه متعارضين سند تمامي داشته و جمع دلالي در بين نباشد. لذا حتي اگر موافق عامه ترجيح سندي داشته باشد باز اين اماريت وجود دارد و نيازي نيست بگوييم اين اماريت فقط در مواردي است كه متعارضين سندي مساوي داشته و ترجيح سندي در بين نباشد.

بله! اگر مفروض باشد افقهيت يك راوي كاشف از اين است كه روايتش تقيه اي نيست، ميتوان گفت افقهيت (و نه مطلق ارجحيت سندي)‌ بر مخالف عامه مقدم ميشود. اما اين قاعده هم تمام نيست و افقهيت احتمال تقيه را رفع نميكند.