متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 112 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 22 اردیبهشت94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

مرحوم شيخ ابتدائا ميفرمايند:  گفتيم كه اگر ما شك كنيم در مرجحيت امري، مقتضاي قاعده و اصل اولي اخذ به روايتي است كه داراي آن مزيت است. زيرا شك در اين مورد برگشت دارد به دوران بين تعيين و تخيير در مقام حجيت كه مقتضاي قاعده در اينجا تعيين است.

اما رجوع به اين قاعده براي وقتي است كه دليل اجتهادي نداشته باشيم. لذا با وجود ظهور روايات ترجيح در تعدي و همچنين نفي اطلاق روايات تخيير، بدون اينكه نياز به تمسك به مقتضاي قاعده اوليه باشد، تعدي از مرجحات منصوصه و لزوم اخذ به ذي مزية محتملة قابل اثبات است.

ظهور روايات ترجيح در تعدي به مرجحات غير منصوصه

1. در روايت مقبوله اوثقيت و در مرفوعه اصدقيت از مرجحات شمرده شده اند. ظاهر اين دو مرجح اين است كه اين دو به مناط اقربيت مودايشان به واقع مرجح شده اند. ظاهرا مراد مرحوم شيخ اين است كه عناويني كه طريقيت الي الواقع دارند، اگر در جايي اخذ شوند خصوصيتي زائد بر اقربيت الي الواقع در آنها اخذ نشده است. لذا صفاتي مثل اضبطيت كه موجب اقربيت مودايشان به واقع ميشوند هم قابل اخذ است. لذا مانند اين است كه فرموده باشد:‌ «خذ بمن قوله اقرب الي الواقع».

2. در مقبوله در ترجيح به شهرت فرموده اند: «يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْن‏». اما مراد از فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ چيست؟

اگر در حديث مشهور، هيچ ريبي نباشد كه روايت ديگري نميتوانست با آن معارضه كند زيرا تعارض اينچنيني از موارد حجت و لا حجت است.

همچنين اگر مشهور از هر نظر لا ريب فيه باشد، بايد ترجيح به شهرت مقدم از صفات راوي باشد. همچنين معني نداشت كه راوي دوباره بپرسد كه اگر هر دو اينطور باشند چه كنيم؟‌ چون معني ندارد دو خبري كه هيچ ريبي در هيچ كدام نيست با هم تعارض داشته باشند. همچنين اگر مطلق ريب از مشهور نفي شده باشد حديث مقابلش مصداق مشكل يا شبهه نميشود بلكه بين الغي ميشود حال آنكه در اين روايت غير مشهور را مشكل و شبهه دانسته است.

با حساب اين موارد معلوم ميشود كه مراد از «لا ريب فيه» اين است كه به مشهور اخذ كن چون ريبي كه در حديث خلاف مشهور است در اين حديث نيست. يعني نبود ريب خاص موجب ترجيح ميشود. لذا اگر حديثي از جهتي ريب داشت كه در ديگري نبود آن را اخذ كنيد.

البته در جواب به اين قسمت از استدلال خواهيم گفت كه ميتوان ادعا كرد نياز نيست اگر لا ريب فيه من أيّ جهت نبود، نبود هر ريب حيثي موجب ترجيح باشد بلكه ممكن است عدم ريب خاصي موجب ترجيح باشد. مثلا چون در مجمع عليه و مشهور ريب سندي نيست حضرت فرموده باشند كه به آن اخذ كن. لذا معني اين كلام اين ميشود كه هر مزيتي كه موجب شود خبر از لحاظ سندي قطعي باشد و ريبي درسند آن نباشد مرجح است. اما معلوم نيست مزيتي مثل اضبطيت كه موجب قطعيت سند نميشود مرجح باشد.