متن زیر تقریر جلسه 233 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 25 بهمن ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات تحلیل خمس به بررسی قول مهم خمس شخص ثالث رسیده اند که در ابتدا نظریه مرحوم خویی را در این بحث مورد بررسی قرار داده اند. م خویی با روایات فعلیت خمس سعی در ایجاد معارضه و بعد پیدا کردن شاهد جمع نسبت به شخص ثالث رفته اند. مرحوم هاشمی این نظریه را رد کرده است و استدلال های مرحوم خویی را قبول نکرده و جواب هایی داده اند که استاد آنها را بررسی کرده است...

قول به تحلیل خمس شخص ثالث در کلام مرحوم خویی

کلام در جمع بین روایات تحلیل و ادله دال بر وجوب خمس بود که بعض اقوال بررسی شد؛ دو قول دیگر در بین است که باید بررسی شوند یکی قول به تحلیل مطلق است که قابل التزام نیست زیرا خلاف مسلمات فقهی و سیره قطعیه است و خلاف روایات فراوانی است که دال بر فعلیت وجوب خمس هستند. ضمن اینکه تحلیل مطلق معارض با غرض جعل خمس است که بدل زکات برای سادات است که اگر تا زمان ظهور تحلیل شود از این حق محروم میشوند.

قول دیگری که در بین است اختصاص روایات تحلیل به خمس شخص ثالث است که تقریرهای مختلفی برای آن بیان شده است. تقریر مرحوم خویی این است که ایشان روایات را سه دسته کرده اند یکی روایاتی که دلالت دارد که ائمه علیهم السلام خمس را مطلقا تحلیل فرموده اند و دسته دوم روایاتی هستند که دلالت دارند که خمس مطلقا تحلیل نشده است اما دسته سومی هم وجود دارد که شاهد جمع بین این دو دسته هستند.

شاهد جمع باید هم لسان اثباتی داشته باشد و هم لسان نفی داشته باشد که با هر لسان یکی از اطلاقات را مقید کند تا بتوان بین این دو دسته دلیل جمع کند اما اگر فقط لسان اثبات داشته باشد یا فقط لسان نفی داشته باشد نمیتواند شاهد جمع باشد.

روایات دال بر تحلیل مطلق متعدد هستند که ایشان تکیه به صحیحه فضلا (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ) و صحیحه زراره (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ) کرده اند که احتمال دارد که یک روایت باشند و همچنین ایشان معتبره حارث بن مغیره (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ- وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- إِلَى أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ مَا عَلَى فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا‏) را نیز آورده اند که در مباحث گذشته گفته شد که از این روایت تحلیل مطلق استفاده نمی شود.

در بیان روایات معارض ایشان دو روایت را آورده اند که یکی صحیحه ابراهیم بن هاشم است که میفرماید: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ- وَ كَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ- فَقَالَ يَا سَيِّدِي اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ فِي حِلٍّ فَإِنِّي قَدْ أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ فَلَمَّا خَرَج‏ صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ فَيَأْخُذُهُ ثُمَّ يَجِي‏ءُ فَيَقُولُ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ أَ تَرَاهُ ظَنَّ أَنِّي أَقُولُ: لَا أَفْعَلُ وَ اللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَلِكَ سُؤَالًا حَثِيثاً». مرحوم خویی میفرمایند این روایت مربوط به تصرف در خمس است که شاید ایشان این نکته را به قرینه «أَمْوَالِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ» که مصرف خمس هستند این برداشت را داشته اند که این روایت مربوط به خمس است و یا اینکه شامل خمس هم میشود.

همچنین ایشان در دسته دوم روایت ابی بصیر را آورده اند که میفرماید: «مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ». این روایت هم دلالت بر این دارد که تحلیل نشده است و بلکه دلالت بر خصوص خمس شخص ثالث هم دارد زیرا کلام در اشتراء خمس است یعنی خمسی که در اختیار دیگری است را نمیتوان خریداری کرد فلذا مربوط به خمس شخص ثالث است و دلالت دارد که این خمس تحلیل نشده است.

دسته سومی که ایشان بیان کرده اند که شاهد جمع هستند یکی صحیحه یونس بن یعقوب است که میفرماید: «عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ»

این روایت همانطور که در مباحث گذشته نیز بیان شد ظهور در خصوص خمس شخص ثالث دارد. یعنی این روایت مربوط به اموالی است که قبل از اینکه وارد ملک شیعی شود متعلق خمس بوده است که حضرت میفرمایند در این روزگار انصاف نیست که این خمس را بر عهده شما بگذاریم که ظاهرا مراد از «الیوم» دوران هدنه است که اموال امام علیه السلام در جای خود قرار ندارد.

روایت دیگری که ایشان به آن تمسک کرده اند صحیحه ابی خدیجه است که ایشان میفرمایند صراحت در خمس شخص ثالث دارد که اطلاق هم دارد و شامل خمس ارباح مکاسب هم میشود. در این روایت آمده است که: «قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ».

بررسی کلام مرحوم خویی

از چند ناحیه به این بیان مرحوم خویی اشکال شده است. یکی اینکه روایاتی که ایشان اقامه کرده اند بر تحلیل مطلق تمام است اما روایاتی که ایشان بر عدم تحلیل اقامه کرده اند مورد مناقشه واقع شده است. اما در روایت صالح بن محمد بن سهل اینطور اشکال شده است که این روایت درباره شخصی است اموال حضرت در دست وی بوده است و اصلا ناظر به خمس اموال خود شخص نیست. درواقع این روایت مربوط به خمس متولد در ملک شخص نیست بلکه مربوط به اموالی است که در دست وکلا بوده است و اصلا ممکن است مربوط به خمس نباشد زیرا در روایت دارد که متولی وقف بوده لذا ظاهرا این اموال هم از همان وقف بوده است. البته در مباحث گذشته بیان شد که این روایت شامل خمس هم میشود ولی اختصاص به خمس ندارد و لکن روشن نیست که خمس متولد در ملک خود شخص باشد بلکه حداکثر دلالت بر همان اموالی دارد که در دست وکلا بوده است.

روایت ابی بصیر هم که ایشان در اینجا آورده اند دلالت بر این دارد که خمس متعلق به عین است لذا تصرف در آن جایز نیست اما منافاتی با تحلیل ندارد. یعنی طبق این روایت خمس به عین تعلق گرفته و کسی حق معامله و تصرف در آن را ندارد لذا خرید و فروش خمس شخص ثالث هم ابتداءا جایز نیست اما منافاتی با این ندارد که صاحبان خمس در مواردی اذن دهند و تحلیل کنند.

البته روایات دیگری همانند دو معتبره طبری دلالت بر همین مطلب دارد زیرا این دو روایت مربوط به اموال خود افراد است و صراحت در خمس هم دارد لذا از این ناحیه میتوان به نحوی از مرحوم خویی دفاع کرد و لکن اشکال دیگری که به ایشان وارد است این است که برفرض که این دو روایت دلالت بر خمس شخص ثالث داشته باشد، شاهد جمع نمیشود زیرا همانطور که گفته شد روایتی میتواند شاهد جمع باشد که هم لسان اثباتی داشته باشد و هم لسان نفی داشته باشد لکن این روایات مفهومی ندارد که دلالت بر نفی داشته باشد لذا نسبت به روایات عدم تحلیل مقید است ولی نسبت به روایات تحلیل متوافقین هستند.

بنابراین بازهم تنافی همچنان باقی است مگر اینکه قائل به انقلاب نسبت شویم که در این صورت این روایات، روایات عدم تحلیل را تخصیص میزند و بعد از این تخصیص نسبت آنها با روایات تحلیل مطلق عموم و خصوص مطلق میشود لذا مخصص آنها خواهد بود.