متن زیر تقریر جلسه 234 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 26 بهمن ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات تحلیل خمس به دو نظریه در باب حمل اخبار تحلیل بر خمس شخص ثالث پرداخته اند. نظریه اول این است که تحلیل امر خارجی است و بحث حکم شرعی نیست که شما بخواهید با خبر واحد ثابت کنید. و در مورد تحلیل امام زمان عج در مورد خمس ما دو خبر نداریم. ایشان این قول را رد می کنند. نظریه دوم این است که در اخباری که فعلیت خمس و وجوب مطالبه هست اطلاقی در کار نیست که نسبت به خمس شخص ثالث هم شما باید پرداخت کنید. لذا اخبار وجوب فعلی خمس اخص مطلق از اخبار تحلیل می شود...

دلیل دوم بر خمس شخص ثالث و عدم اثبات تحلیل مالکی با خبر واحد

همانطور که گفته شد یکی از اقوال در اخبار تحلیل، اختصاص خمس به شخص ثالث است و در بین روایات تحلیل بعض روایات، اختصاص به خمس شخص ثالث دارد اما بعض روایات اطلاق دارد که وجوهی برای حمل این اطلاق بیان شده است. در جلسه گذشته وجهی که مرحوم خویی بیان کرده اند بیان شد و در ادامه وجوه دیگری بیان میشود.

 یکی از وجوهی که برای اختصاص خمس به شخص ثالث بیان شده است این است که مسئله به لحاظ حکم واضح است زیرا حکم وجوب خمس و این حکم که ائمه علیهم السلام میتوانند آن را به اشخاصی تحلیل کنند و اگر تحلیل کنند تصرف در آن جایز است روشن است و محل کلام نیست و آنچه در اخبار تحلیل محل کلام است تحلیل مالکی است که ائمه علیهم السلام به عنوان مالک خمس، آن را تحلیل کرده اند یا خیر؟ بنابراین بحث در مانحن فیه در موضوع است نه در حکم.

نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که یک نزاع مبنائی در اینجا وجود دارد که آیا خبر واحد ثقه در خصوص احکام معتبر است یا در موضوعات نیز معتبر است؟ بعضی در موضوعات قائل اند که نیاز به شهادت عدلین وجود دارد و مبنای دیگر هم این است که خبر ثقه همانطور که در حکم معتبر است در موضوع هم معتبر است مگر در باب قضا لذا اگر یک خبر ثقه بر نجاست یا طهارت قائم شود کفایت میکند که شاید مبنای صحیح هم همین باشد.

حال طبق مبنای اول ممکن است در روایات تحلیل گفته شود که این روایات از آن جهت که در بیان حکم شرعی نیست بلکه بیان موضوع است و در موضوعات خبر واحد ثقه کفایت نمیکند بلکه باید عدلین شهادت دهند لذا دلالت بر تحلیل خمس متولد در ملک شیعی ندارند زیرا آنچه این اخبار قطعا و بالتواتر دلالت بر آن دارند خمس فریضه ای است که قبل از اینکه مال وارد ملک شیعی شود به این مال تعلق گرفته باشد و اما اخباری باطلاقه شامل خمس متولد در ملک شیعی میشوند خبر واحد هستند و شهادت عدلین نیستند.

این وجه از دو ناحیه محل اشکال است اول اینکه تابع این مبناست که آیا خبر ثقه در موضوعات حجیت دارد یا خیر؟ لذا اگر کسی همانند مرحوم خویی و بعض محققین دیگر قائل به کفایت خبر ثقه در موضوعات شود، اخباری که مطلق باشند از ثقات به ما رسیده است و همین کافی است و دوم اینکه حتی طبق این مبنی که نیاز به خبر عدلین باشد بازهم تحلیل مطلق قابل اثبات است چراکه اخبار مطلق هم بیش از یک صحیحه است لذا بازهم تحلیل مطلق اثبات میشود.

وجه سوم در خمس شخص ثالث؛ عدم امکان تحلیل سهم سادات

تقریر دیگری که برای اختصاص تحلیل به شخص ثالث بیان شده است این بیان است که تحلیل مطلق خمس اصلا محتمل نیست زیرا اولا خمس برای سادات در مقابل زکات جعل شده است و اگر قرار باشد تا ظهور این خمس تحلیل شود راه دیگری برای تأمین سادات فقیر وجود ندارد. ثانیا ائمه علیهم السلام حقوق دیگران که سادات فقیر باشند را تحلیل نمیکنند.

اگر مراد صاحب این استدلال این باشد که ائمه علیهم السلام حق تحلیل ندارند -که بعید است مراد ایشان این باشد- که صحیح نیست زیرا امام علیه السلام از باب ملکیت یا ولایت حق تحلیل دارد لذا قرینه دوم ایشان ناتمام است اما قرینه اولی که بیان کرده اند کلام درستی است و اینکه بعضی سعی کرده اند که پاسخ دهند که از طرق دیگری همانند انفال و صدقات مستحبه میتوان سادات ففقیر را تأمین کرد ناتمام است زیرا اگر قرار بود از طرق دیگر تأمین شوند که نیازی به جعل خمس نبود.

لذا این بیان درست است که تحلیل مطلق خمس تا زمان ظهور با اینکه خمس برای سادات در مقابل زکات قرار داده شده باشد سازگار نیست و مرحوم خویی هم این بیان را فی الجمله پذیرفته اند. لکن اقتضاء این استدلال این نیست که خمس شخص ثالث تحلیل شده باشد بلکه همانطور که مرحوم بحرانی فرموده اند میتوان از این استدلال اینطور نتیجه گرفت که سهم سادات تحلیل نشده است اما سهم امام علیه السلام مطلقا تحلیل شده است. لذا این استدلال یک قرینه خوبی بر عدم تحلیل مطلق است اما دلالت بر اختصاص خمس به شخص ثالث ندارد.

البته این استدلال را به این نحو میتوان تکمیل کرد که این نکته باعث میشود که مطلقاتی که دلالت بر این دارد که خمس به طور کلی تحلیل شده است را مجمل شود واز طرفی بعض ادله دلالت دارد که خمس شخص ثالث تحلیل شده است و دلیلی بر این نداریم که خصوص سهم امام علیه السلام تحلیل شده باشد که نتیجه این قرائن این است که فقط خمس شخص ثالث تحلیل شده است.

در واقع با این تکمیلی که بیان شد این تقریر از وجوهی است که مطلقات تحلیل از ابتدا اطلاق ندارند که کمک میکند به تقریر آخری که در اختصاص خمس به شخص ثالث در جلسه آینده بیان میشود.

وجه چهارم در خمس شخص ثالث؛ مخصص بودن ادله پرداخت فعلی خمس

بعضی در اختصاص اخبار تحلیل به خمس شخص ثالث اینطور استدلال کرده اند که روایاتی که دلالت بر وجوب خمس دارند تقسیم به سه دسته میشود یکی دلالت بر اصل تشریع خمس دارد که این دسته اصلا منافاتی با تحلیل مالکی ندارد و بلکه معاضد با یکدیگر هستند زیرا روایات تحلیل هم دلالت بر این دارد که خمسی تشریع شده است و تحلیل مالکی شده است. البته این دسته از روایات دلالت بر این دارد که خمس مطلقا تحلیل نشده است زیرا در غیر این صورت موجب لغویت روایات تشریع خمس است.

دسته دوم، روایاتی است که مربوط به وکلاء است که این روایات هم منافاتی با تحلیل خمس ندارد. اما دسته سوم روایات، روایاتی هستند که دلالت بر وجوب فعلی خمس دارند که اینها با ادله تحلیل تنافی دارند همانند دو معتبره طبری که به روشنی دلالت بر فعلیت وجوب خمس نسبت به شیعیان دارد و با اخبار تحلیل منافات دارد.

نکته ای که در روایات دسته سوم است این است که این روایات بعضا تصریح در خمس متولد در ملک خود شخص دارد و بعضی هم که صراحت ندارد، نسبت به خمس شخص ثالث اطلاق ندارد زیرا از این جهت در مقام بیان نیست لذا نسبت به آنها اطلاقی ندارد فلذا روایات دال بر وجوب فعلی خمس مختص به خمس متولد در ملک خود شخص است و بیش از آن را شامل نمیشود.

این دسته سوم با روایاتی که خمس شخص ثالث را تحلیل میکند که اصلا تنافی ندارد زیرا یکی مربوط به خمس متولد در ملک شخص است و دیگری مربوط به خمس شخص ثالث است اما نسبت این روایات با روایاتی که مطلقا خمس را تحلیل میکند عموم و خصوص مطلق است لذا این روایات مخصص آنهاست.

این استدلال در صورتی تمام است که بگوییم دسته سوم از روایات نسبت به خمس شخص ثالث اطلاقی ندارد اما اگر قائل شویم که ادله ای که دلالت بر وجوب فعلی خمس دارد مطلق هستند و از این جهت هم در صدد بیان هستند دیگر این وجه ناتمام است مگر بنابر انقلاب نسبت به این بیان که روایاتی که تصریح در وجوب فعلی خمس متولد در ملک شیعی دارد مخصص روایات تحلیل باشد و آنها بعد التخصیص، مخصص این روایات باشند.

بنابراین در بررسی این وجه باید گفت که گرچه تقسیم روایات وجوب پرداخت خمس به سه دسته و بیان دقیق محل تنافی در این وجه به خوبی بیان شده است و لکن این کلام قابل دفاع نیست مگر اینکه به تقریر بعدی بازگردد که درصدد اثبا این نکته است که از ابتدا ادله تحلیل اطلاق ندارند زیرا اگر روایات تحلیل دارای اطلاق باشد نمیتوان گفت که روایات وجوب فعلی پرداخت خمس اطلاق ندارند زیرا دو معتبره طبری مطلق هستند و در این صورت این روایات با روایات تحلیل تعارض دارند و به نحو عام و خاص قابل جمع نیستند.