متن زیر تقریر جلسه 235 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 28 بهمن ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات تحلیل خمس به وجوه دیگری در بحث اثبات نظریه خمس شخص ثالث اشاره فرمودند. وجه اول این است که شاهد جمعی در روایات هست که در عین اینکه می گوید کسی حق ندارد حق امام را بخورد بعد ذیل روایت اسدی بیان می کند که خمس را برای شیعیان حلال کردم. این نشان می دهد که در عین اینکه می گوید حق امام را بدهید ذیلش می گوید خمس را تحلیل کردیم. این یعنی خمس مقصود امر خاصی است. دلیل دیگر این است که ادله تحلیل خمس اطلاق ندارد. اولا اطلاق بین خمس خودم و شخص ثالث این جامع لفظی ندارد و انتزاعی است. ثانیا بر فرض اطلاق لفظی ممکن باشد در روایات قرائنی هست که اینها منصرف به شخص ثالث است...

وجه پنجم در خمس شخص ثالث؛ شاهد جمع در روایات

همانطور که گفته شد یکی از اقوال در اخبار تحلیل این است که این اخبار مربوط به خمس شخص ثالث است که وجوهی برای این قول بیان شده است که چهار وجه در جلسات گذشته بررسی شد.

یکی از توجیهات دیگری که برای این قول بیان شده است این است که معتبره اسحاق بن یعقوب شاهد جمع بین دو دسته روایت است زیرا هم لسان تحلیل در آن وجود دارد و هم لسان وجوب لذا نمیتوان گفت همان خمسی که دستور به پرداخت آن داده شده تحلیل شده است.

این نکته را باید اضافه کرد که تحلیلی که در این روایت وارد شده است همان تحلیلی است که در روایات ائمه متقدم علیهم السلام آمده است که شاهد این نکته این است که حضرت با صیغه ماضی بیان فرموده اند که نشان از این دارد که همان اباحه و تحلیل ادامه دارد.

در این تقریر ادعا شده است که در دو فراز از صدر این روایت شریفه دلالت بر وجوب پرداخت خمس دارد. یکی این فراز صدر روایت است که حضرت میفرمایند: «وَ أَمَّا أَمْوَالُكُمْ فَمَا نَقْبَلُهَا إِلَّا لِتُطَهَّرُوا فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصِلْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَقْطَعْ مَا آتَانَا اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ.»

برای اینکه از این فراز استفاده وجوب خمس شود اولا باید اثبات شود که این فراز درصدد بیان اموالی است که واجب بوده است شیعیان به دست امام علیه السلام برسانند که برای این امر اینطور استدلال شده است که حضرت درصدد بیان این نکته نیستند که اگر خواستید بپردازید و اگر نخواستید نپردازید که بگویید مربوط به امور مستحبه است بلکه حضرت درصدد بیان این نکته هستند که ما محتاج به این اموال نیستیم و قبول ما به دلیل تطهیر شماست لذا منافاتی با دلالت بر وجوب ندارد و بلکه این بیان حضرت که ما نیازی به این اموال شما نداریم و اگر نخواستید بپردازید با اموالی که اشخاص خودشان به صورت تبرعی خدمت حضرت بیاورند سازگار نیست لذا ظهور در اموالی است که واجب است به حضرت برسانند.

نکته دومی که باید اثبات شود این است که این این اموال واجبی که خدمت حضرت میرساندند خمس بوده است که این نکته را اینطور اثبات کرده اند که چون زکات را عمال ظلمه اخذ میکرده اند لذا آنچه امام علیه السلام اخذ میکنند زکات نیست فلذا خمس است زیرا مالیات دیگری واجب نیست.

لکن اثبات اینکه این فراز از روایت شریفه دلالت بر وجوب پرداخت خمس داشته باشد آسان نیست و این بیانات را موجب ظهوری در روایت شریفه نمیشود.

فراز دومی که ممکن است ادعا شود که دلالت بر وجوب پرداخت خمس دارد این فراز است که حضرت میفرمایند: «وَ أَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ.» که این فراز هم همانند فراز سابق دلالتی بر این مدعا ندارد.

اشکال دیگری که به شاهد جمع بودن این روایت وارد است این است که این روایت شریفه نهایتا دلالت بر این دارد که حضرت در مواردی خمس اخذ میکنند و در مواردی تحلیل کرده اند و نهایتا دلالت دارد که همان تحلیلی که در زمان ائمه متقدمین علیهم السلام بوده ادامه دارد ولی حضرت معین نفرموده اند که این تحلیل در کدام موارد است لذا نمیتواند شاهد جمع بین روایات باشد.

وجه ششم در خمس شخص ثالث؛ عدم جامع برای اطلاق گیری در اخبار تحلیل

مرحوم شاهرودی راه دیگری که پیموده اند این است که از ابتدا خطابات تحلیل اطلاق ندارند زیرا جامعی بین خمس متولد در ملک شخص و خمس شخص ثالث نیست که خطاب نسبت به آن دو اطلاق داشته باشد. دلیل ایشان این است که مفاد تحلیل خمس شخص ثالث رفع ضمان ید است و مفاد تحلیل خمس متولد در ملک رفع مالیات خود شخص است و این دو جامعی ندارند.

اگر پذیرفتیم که جامعی بین این دو وجود ندارد دیگر اخبار نسبت به هردو اطلاق ندارد و چون خمس شخص ثالث قدرمتیقن از اخبار تحلیل است مختص به آن خواهد بود و خمس متولد در ملک را اصلا شامل نمیشود.

اشکالی به این بیان ایشان وارد است این است که رفع ضمان ید شامل خمس متولد در ملک نیز میشود و حتما لازم نیست که روایات دو لسان داشته باشد تا خمس متولد در ملک را نیز شامل شود بلکه همین که رفع ضمان ید را شامل شود کافی است.

البته ایشان به این اشکال توجه دارند و اینطور پاسخ داده اند که عرفا تحلیل خمس متولد در ملک شیعه رفع ضمان ید نیست یعنی رفع ضمان ید اطلاقی نسبت به خمس متولد در ملک ندارد و لکن این پاسخ ایشان ناتمام است زیرا اگر خمس متولد در ملک فقط حکم تکلیفی باشد یا اصلا به عین تعلق نگیرد این پاسخ ایشان جاداشت ولی باتوجه به اینکه تعلق به عین دارد، رفع ضمان ید شامل آن میشود. 

وجه هفتم در خمس شخص ثالث؛ عدم اطلاق لفظی در ادله تحلیل بخاطر قرائن موجوده

تقریر دیگری که برای اختصاص اخبار تحلیل به شخص ثالث بیان شده است قرائنی است که دلالت میکند که اخبار تحلیل اطلاقی نسبت به خمس متولد در ملک شخص ندارند که این قرائن شامل قرائن داخلیه روایات تحلیل و همچنین قرائن عامه است.

یکی از قرائن عامه ای که اقامه شده است این است که سیره مستمره شیعه بر پرداخت خمس به اهل بیت علیهم السلام بوده است و ائمه علیهم السلام شبکه وکلا داشته اند که شیعیان خمس اموال خود را به آنها پرداخت میکردند. البته شبکه وکلا در زمان ائمه متاخر علیهم السلام است ولی در زمان ائمه متقدم علیهم السلام هم خمس اموال پرداخت میشده است.

بنابراین سیره قطعیه بر پرداخت خمس بوده است و این سیره باعث ایجاد ارتکاز عمومی در ذهن روات میشود که به منزله قرینه متصل به خطاب است که مانع انعقاد اطلاق میشود.

این استدلال در صورتی مانع از انعاد اطلاق میشود که این سیره تبدیل به فرهنگ اجتماعی متصل به خطاب شود تا وقتی شیعه در این فرهنگ، با خطابات تحلیل مواجه شود، ارتکازی داشته باشد که این ارتکاز، قرینه متصل بر خطاب باشد اما اینکه فی الجمله خمس پرداخت میشده است گرچه امری مسلم است ولی ایجاد ارتکاز نمیکند و نهایتا با توجه به این سیره فی الجمله، اطمینان بر عدم اراده اطلاق از روایات تحلیل داریم و لکن اینطور نیست که اطلاق منعقد نشود.