متن زیر تقریر جلسه 236 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 29 بهمن ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات تحلیل خمس به نظریه عدم اطلاق در اخبار تحلیل پرداخته اند و این ادعای مرحوم هاشمی را مورد بررسی قرار داده اند که آیا قرائنی واقعا در روایات تحلیل هست که مانع اطلاق باشد یا خیر...

قرائن عامه در اختصاص اخبار تحلیل به خمس شخص ثالث

یکی دیگر از قرائنی که بیان شده است این است که روایات تحلیل از ائمه سابقین علیهم السلام است و تا زمان امام صادق علیه السلام خمس ارباح مکاسب یا جعل نشده و یا لااقل بیان نشده است لذا این روایات ناظر به بقیه متعلقات خمس هستند و خمس عمده ای که حق امام علیه السلام بوده و غصب شده است خمس غنائم است و این خمس تحت اختیار ظلمه بوده است و از آنجا وارد جامعه شده است نه اینکه در ملک شیعیان متولد شده باشد. مگر در مواردی که شیعیان خود وارد جنگ ها شده باشند و غنیمت برده باشند که معمولا اینگونه نبوده است بلکه معمولا در دست ظالمین بوده و از آنجا وارد جامعه شده لذا این روایات انصراف به همین مواردی دارد که اموال قبل از اینکه وارد ملک شیعی شود متعلق خمس بوده است. اما در زمان ائمه لاحقین علیهم السلام همان تحلیل سابق را ایشان نیز ادامه داده اند و تحلیل کرده اند.

ممکن است به این بیان اشکال شود که این درست است که رایات تحلیل در زمان ائمه متقدمین علیهم السلام است و در آن زمان خمس ارباح مکاسب واجب نبوده است اما در همان زمان صدور روایات تحلیل در بعض موارد هم شیعیان وارد جنگ ها نیز میشده اند لذا این استدلال قرینه بر این نیست که روایات تحلیل مختص به شخص ثالث باشد بلکه ممکن است گفته شود خمس غنائم مطلقا تحیلل شده است.

دو پاسخ میتوان به این استدلال بیان کرد یکی اینکه مواردی که شیعیان وارد جنگ شده اند خیلی کم است و معمولا غنیمت را سلاطین غصب کرده و از آنجا وارد جامعه میشده است. اگر این پاسخ را کسی نپذیرد و بگوید بازهم روایات تحلیل شامل این موارد نادر نیز میشود، میتوان اینطور به اشکال پاسخ داد که در بعض روایاتی که از ائمه متقدمین علیهم السلام نیز صادر شده است خمس متولد در ملک شیعی تحلیل نشده است. همانند صحیحه حلبی که میفرماید: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَ يَطِيبُ لَهُ.»

بعضی فرموده اند آنچه در زمان ائمه متقدمین علیهم السلام تحلیل شده است تنها خمس فریضه است و شامل غنیمت، معدن و کنز میشود و ابتداءا این روایات تحلیل اطلاق هم دارند و گرچه این متعلقات خمس عموما در دست عامه و ظالمین بوده است و لکن اینطور نیست که در هیچ موردی در دست شیعیان نبوده است و روایات تحلیل شامل افراد نادر نیز میشود لذا روایات تحلیل شامل همه موارد خمس میشود. مگر اینکه کسی بگوید شیعیان اجازه استخراج معدن و کنز را نیز نداشته اند و این اموال همیشه در دست ظالمین بوده است. لکن اثبات این مطلب خیلی دشوار است و نمیتوان پذیرفت که همه این موارد در دست عمال بوده است.

بنابراین روایات تحلیل تنها شامل غنائم میشود و روایات ائمه متاخرین علیهم السلام نیز همان تحلیل سابق ادامه پیدا کرده است و این روایات تحلیل اطلاق دارند لکن روایاتی همانند صحیحه حلبی دلالت بر این دارند که خمس متولد در ملک شیعی باید پرداخت شود و تحلیل نشده است لذا این روایات مقید روایات تحلیل خواهند شد و آنها را مختص به خمس شخص ثالث میکند.

دو مشکل در این بیان وجود دارد یکی اینکه در صحیحه طویله علی بن مهزیار حضرت فرموده اند خمس شخص غنیمت را بپردازید که ظهور در این دارد که اگر خود شیعیان در جنگ حضور نداشته اند و این غنائم از شخص ثالث به دست ایشان رسید نیز باید خمس آن را بپردازند. و دوم اینکه طبق این بیان دیگر خمس ارباح مکاسب به صورت کلی تحلیل نشده است. البته درباره خمس ارباح مکاسب ممکن است گفته شود که تنها بر شیعیان واجب است و بر عامه اصلا واجب نیست لذا طبق این بیان خمس ارباح مکاسب شخص ثالث شیعی تحلیل نشده است.

 این دو قرینه، از قرائن عامه بودند که بیان شد، اما قرائن خاصه ای که برای عدم اطلاق در روایات تحلیل بیان شده اند ناظر به تک تک روایات است و در لابلای روایات بیان شد و گفته شد که در کثیری از روایات تحلیل قرینه است که ناظر به خمس شخص ثالث است اما این قرائن در همه روایات نیست و بعض روایات اطلاق دارند.