متن زیر تقریر جلسه 237 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 2 اسفندماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات تحلیل خمس به نظریه عدم اطلاق در اخبار تحلیل پرداخته اند. ایشان در ابتدا قرائن عامه بر عدم اطلاق را اشاره می کنند و بعد به قرائن داخلیه در روایات اشاره و تکمیل می کنند که آیا این قرائن برای انصراف روایات تحلیل کافی است یا خیر...

قرائن عامه در اختصاص اخبار تحلیل به خمس شخص ثالث

همانطور که بیان شد یکی از اقوال در اخبار تحلیل اختصاص آن به خمس شخص ثالث است که وجوهی برای تقریر این قول بیان شده است. بعضی روایاتی را به عنوان شاهد جمع اقامه کرده اند و بعضی بین روایات نسبت عام و خاص برقرار کرده اند و بعضی با انقلاب نسبت جلو رفته اند و بعضی نیز فرموده اند اصلا جامعی بین تحلیل خمس متولد در ملک و خمس شخص ثالث نیست لذا روایات نسبت به این دو اطلاق ندارد که این وجوه و مناقشات آن در جلسات گذشته بررسی شد.

یکی از وجوه دیگری که در اختصاص اخبار تحلیل به خمس شخص ثالث بیان شده است تمسک به قرائنی برای عدم انعقاد اطلاق در این روایات است. این قرائنی که برای عدم انعقاد اطلاق بیان شده است هم قرائن عامه هستند و هم قرائن خاصه.

دو قرینه از قرائن عامه در جلسات گذشته بیان شد که یکی این بود که فرهنگ شیعه بر پرداخت خمس بوده است و این فرهنگ به منزله ارتکاز متصل به خطابات تحلیل است که همانطور که گفته شد این قرینه فی نسفه قابل اثبات نیست و دوم اینکه روایات تحلیل از ائمه متقدمین علیهم السلام است که در این زمانه خمس متولد در ملک شیعیان خیلی نادر بوده است. البته اطلاق شامل موارد نادر میشود لذا این بیان هم به این مقدار ناتمام است و لکن در تمیم این بیان میتوان گفت بعض روایات در زمان ائمه متقدمین علیهم السلام دلالت بر وجوب فعلی پرداخت خمس بر شیعیان داشته است که این روایات اطلاق روایات تحلیل را از بین میبرد.

قرینه عامی سومی که بعضی بیان فرموده اند این است که تحلیل مطلق موجب جرئت بر ترک واجب میشود لذا روایات تحلیل اطلاق ندارد. این بیان خیلی کلام عجیبی است زیرا وقتی تحلیل شد دیگر واجب نیست و موضوع پرداخت خمس برداشته شده است لذا اصلا بحث جرئت بر ترک واجب پیش نمی آید.

قرینه دیگری که برای عدم انعقاد اطلاق در اخبار تحلیل بیان شده است این است که اخبار تحلیل امتنانی و تفضل بر شیعه است لذا نمیتوان به صورتی باشد که خلاف امتنان باشد و اگر خمس به صورت کلی تحلیل شود باعث میشود ملاکی که در جعل خمس بوده است الغاء شود و این با تفضل سازگار نیست. یعنی حکم خمس برای مصلحت سادات و مصارف دیگر آن جعل شده است و تحلیل مطلق آن با این مصلحت منافات دارد. لب این استدلال بازگشت به همان کلام دارد که تحلیل مطلق با اینکه فقراء سادات که از زکات سهمی ندارند از خمس هم سهمی نداشته باشند سازگار نیست. 

بیان قرائن خاصه در اخبار تحلیل

مرحوم شاهرودی بعد از بیان قرائن عامه، به بیان قرائن خاصه ای در روایات تحلیل پرداخته اند که اثبات کنند این روایات مربوط به شخص ثالث است و ایشان درصدد بیان این مطلب هستند در هر روایتی قرینه ای اقامه کنند که آن را از اطلاق بیاندازند.

مثلا ایشان در صحیحه فضلاء «هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ» میفرمایند مراد حقی است که قبل از اینکه مال به ملک ایشان بیاید به آن اموال تعلق گرفته است لکن اثبات این مطلب بسیار مشکل است و کلام ایشان در اینجا خیلی واضح نیست. بله با قرائن عامه میتوان اطلاق روایت را از بین برد ولی قرینه داخلیه در این روایت نیست که باعث شود اطلاق در این روایت منعقد نشود.

همچنین ایشان در صحیحه ضریس کناسی «أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ» نیز میفرمایند ظاهر این روایت این است که قبل از اینکه به این اموال مبتلا شوند حقوقی در آن بوده است و لکن این کلام ایشان هم واضح نیست و این روایت شریفه اطلاق دارد.

البته در بعض روایات همانطور که ایشان میفرمایند میتوان قرائنی اقامه کرد که مربوط به خصوص خمس شخص ثالث است مثلا ایشان در صحیحه ابی خدیجه میفرمایند که ظاهر این روایت این است که وقتی رجل دوم سوال را معنی میکند میخواهد بگوید که حقوق ائمه علیهم السلام در اموالی بوده و سائل سوال کرده است که این حقوق را تحلیل کنند.

این روایت شریفه را هم میتوان به صورتی معنی کرد که اطلاق داشته باشد. لکن به این دلیل که در میراث و شیئا اعطیه و تجارت روشن است که خمس شخص ثالث مراد است، بعید نیست گفته شود لسان روایت درصدد یک سوال است لذا مراد همان خمس شخص ثالث است.

همچنین در صحیحه یونس بن یعقوب نیز قبلا گفته شد که ظاهر سوال در این است که خمس شخص ثالث محل سوال راوی بوده است. البته ایشان از پاسخ حضرت که میفرمایند انصاف نیست نیز میخواهند استفاده کنند که در دوران هدنه که اموال ائمه علیهم السلام در دست دیگران است نمیتوان خمس دیگران را شیعیان پرداخت کنند زیرا مراد حضرت این نیست که حال که ظالمین زکات اخذ میکنند پرداخت خمس خلاف انصاف باشد زیرا در این صورت معنای روایت این میشود که اصل تشریع خمس خلاف انصاف باشد و همچنین مراد حضرت این نیست که خلاف انصاف است که خمس و زکاتی که یک بار به ظالمین پرداخت میکنید را دوباره پرداخت کنید زیرا مراد از حق، خصوص خمس است و سوال از خصوص حقوق ائمه علیهم السلام است نه زکات. لذا مراد حضرت این است که پرداخت خمس شخص ثالث خلاف انصاف است.

البته ممکن است بگوییم مراد از «الیوم» روزگاری است که شیعیان به لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند که در این روزگار جعل خمس خلاف انصاف است لذا ذیل روایت دلالت بر خمس خصوص شخص ثالث ندارد ولی همانطور که گفته شد صدر روایت دلالت بر خصوص خمس شخص ثالث دارد.

همچنین روایت داود بن کثیر رقی «سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ» دلالت بر خصوص خمس شخص ثالث دارد. اما روایت حادث بن مغیره «قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» را نمیتوان حمل بر خصوص خمس شخص ثالث کرد.

بنابراین بعض روایات واضح است که دلالت بر حقوقی دارد که از پیش به اموال تعلق گرفته است اما روایاتی هم اطلاق دارد اما با مجموع قرائن عامه و روایاتی که دلالت بر خصوص خمس شخص ثالث دارد به ضمیمه اینکه یک تحلیل بیشتر واقع نشده است، میتوان اینطور ادعا کرد که این روایات شامل خمس متولد در ملک نمیشود.

در مجموع میتوان بیانات گذشته در اختصاص اخبار تحلیل به خمس شخص ثالث همانند روایاتی که ادعا شده که شاهد جمع هستند و انقلاب نسبت و تباین خمس متولد در ملک شیعی و خمس شخص ثالث و ارتکاز پرداخت خمس را جزء قرائنی دانست که باعث عدم انعقاد اطلاق در روایات تحلیل میشود.

البته یک احتمال در روایات تحلیل باید بررسی شود و آن اینکه روایات تحلیل ناظر به خمس ارباح نباشد و فقط ناظر به خمس فریضه باشد که در این صورت خمس شخص ثالث شیعی که در ارباح مکاسب باشد را شامل نمیشود. که این احتمال در جلسه آینده بررسی خواهد شد.