متن زیر تقریر جلسه 238 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 3 اسفندماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات تحلیل خمس در جمع بندی نهایی از اخبار تحلیل بیان کردند که قرائن کافی است که بگوییم مقصود این اخبار خمس شخص ثالث بوده است. لکن سوال مهم این است که آیا اطلاقی در این اخبار هست که خمس ثالث شیعی را هم شامل شود یا خیر؟ ایشان در جلسه به ادله اطلاق پرداخته و آنها را بررسی کرده اند...

جمع بندی اقوال در اخبار تحلیل

همانطور که گذشت اقوالی در روایات تحلیل وجود دارد که سه قول قابل دقت بیشتری هستند. یکی قولی است که ممکن است به مرحوم مجلسی نسبت داده شود که مفاد اخبار تحلیل این است که در صورت تصرف در عین مالی که خمس به آن تعلق گرفته است خمس از عین به ذمه منتقل میشود تا این تصرف حلال شود. این قول به لحاظ عموم تعلیل خیلی خوب است زیرا طبق این قول تعلیل به حفظ مناکح که در بسیاری از روایات تحلیل آمده است تمام میشود و لکن جمع تبرعی است و عرفا نمیتوان اینگونه بین ادله جمع کرد.

قول دیگر این است که ضمان ید نسبت به خمس شخص ثالث برداشته شده است که مشهور متاخرین قائل به این قول هستند علی اختلاف بینهم که آیا شامل شخص ثالث شیعی هم میشود یا خیر.

و قول سوم هم این است که ضمان ید نسبت به خمس شخص ثالث در خصوص فریضه برداشته شده است نه اینکه مطلقا خمس شخص ثالث تحلیل شده باشد.

دلیل این قول سوم این است که عموم روایات تحلیل مربوط به ائمه متقدمین علیهم السلام است و تحلیل در روایات ائمه متاخرین علیهم السلام هم ادامه همان تحلیل است و تحلیل جدیدی نیست. در زمان ائمه متقدمین علیهم السلام هم آنچه تحلیل شده همان خمس فرائض است و خمس سنت که خمس ارباح مکاسب است در آن زمان اصلا واجب نبوده تا تحلیل شود. ضمن اینکه تحلیل خمسی که ظلمه غصب کرده اند با جنس خمس غنیمت نیز مناسب تر است که عموما در دست ظلمه بوده است و متفاوت با جنس خمس ارباح مکاسب است که در دست عموم مردم منتشر است.

حتی ممکن است بعض روایات همانند «الناس یعیشون فی فضل مظلمتنا» و امثال آن را قرینه برای این قرار داد که خمسی که تحلیل شده است همان اموالی است که از زیادی ظلم غاصبین وارد زندگی مردم شده است نه خمسی که متولد در ملک خود افراد بوده است.

اما روایات طیب مولد را هم میتوان اینگونه تبیین کرد که ائمه علیهم السلام خمس فریضه را تحلیل کرده اند تا اینکه از این ناحیه شیعیان دچار خباثت مولد نشوند لذا حتما لازم نیست طیب مولد را باطلاقه بپذیریم. و همچنین مطلقاتی که در تحلیل است که از تحلیل خمسی که ظلمه غصب کرده اند اعم است را نیز ممکن است به دلیل وحدت تحلیلی که واقع شده است، حمل بر همین مقیدات کنیم.

این قول به لحاظ قرائن از بقیه اقوال قوی تر است و بنابراین قول مقتضای اخبار تحلیل این است که خصوص خمسی که ظلمه آن را غصب کرده اند تحلیل شده است، اما خمس فریضه ای که متولد در ملک خود شخص باشد طبق روایاتی که دلالت بر وجوب پرداخت آن داریم تخصیص خورده اند. همچنین طبق این قول دیگر اخبار تحلیل شامل شخص ثالث شیعی نمیشود.

بلکه ممکن است گفته شود شامل شخص ثالث عامی هم که خمسی در ملک او متولد شده نیز نمیشود. البته بعید است تا اینجا بتوان پیش رفت چراکه عامی هم اتباع همان ظلمه ای هستند که خمس را غصب کرده اند لذا اخبار تحلیل شامل خمسی که آنها غصب کرده اند نیز میشود. به عبارت دیگر اخبار تحلیل را از مستوای فردی باید بیرون آورده و مخاطب آن را جامعه شیعه قرار داد که در این صورت مفادش این است که خمسی که در بین جامعه شیعه متولد شده است باید پرداخت شود ولی خمسی که در جامعه خالفین متولد شده است تحلیل شده است و بر عهده شما نیست.

اما اینکه لازمه این قول این است که شیعیان با عامه راحت تر معامله کنند تا شیعه عاصی، اشکالی به این استظهار وارد نمیکند چراکه بعید نیست که ائمه علیهم السلام این کار را بر شیعه لازم کرده باشند و با این کار به نوعی نهی از منکر هم نسبت به شیعه عاصی واقع میشود.

البته روشن است که در این جنس از خمس فریضه که ظلمه تصرف میکرده اند تفاوتی در این وجود ندارد در دست شیعه عاصی باشد و به شیعی دیگری برسد یا از ابتدا شیعیان از دست ظلمه آنها را دریافت کنند. دلیل این مطلب هم این است که وقتی اولین شیعه این مال را دریافت میکند بر وی تحلیل شده است و شیعیان بعدی که از دست او میگیرند در واقع از اموال او استفاده میکنند و با او معامله میکنند. 

سه استدلال برای اثبات عمومیت تحلیل

بنابراین بعید نیست بگوییم که آنچه از این ادله استظهار میشود این است که خمسی که ظلمه غصب کرده اند و در دست مردم افتاده است تحلیل شده است. در مقابل به سه دلیل تمسک شده است که اثبات کند که تحلیل عمومیت دارد.

یکی از ادله ای که برای تعمیم به آن تمسک شده است تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و عدم تفاوت بین انواع خمس شخص ثالث یعنی متفاهم از این ادله این است که خمسی که به عهده دیگری است بر شیعی واجب نشده است لذا تفاوتی ندارد که این شخص ثالث عامی باشد یا شیعی باشد.

اگر کسی از ادله اینطور استظهار کند که خمس شخص ثالث مطلقا تحلیل شده مناقشه در صغرای این استظهار است زیرا همانطور که گفته شد اکثر قرائن دال بر این است که خصوص خمسی که ظلمه غصب کرده اند تحلیل شده است، اما اگر کسی بپذیرد که ظاهر ادله این است که خمس شخص ثالثی که ظلمه غصب کرده اند تحلیل شده و بعد بخواهیم الغاء خصوصیت کنیم که به لحاظ کبروی محل اشکال است زیرا اگر از ادله فقط خمسی که ظلمه غصب کرده اند استظهار شود دیگر دلیلی برای تعمیم وجود ندارد و نمیتوان به راحتی الغاء خصوصیت کرد.

- یکی دیگر از ادله ای که به آن تمسک شده است این است که تعلیلی که در لسان ادله آمده است دلالت بر عمومیت دارد.

اگر مراد از تعلیلی که در ادله آمده است «ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم» باشد که هیچ دلالتی بر مدعا ندارد زیرا مفاد این تعلیل این است که در روزگاری که ظلمه خمس را غصب کرده اند انصاف نیست که این خمس را بر عهده شما بگذاریم و اگر مراد مطلق خمس شخص ثالث باشد که قید «الیوم» به طور کلی لغو میشود لذا مراد روزگاری است که ظالمین خمس اهل بیت علیهم السلام را غصب میکرده اند.

- اگر هم استدلال به تعلیل طیب مولد شود تفاوتی بین خمس شخص ثالث شیعی و غیر شیعی نیست و بلکه تفاوتی بین خمس شخص ثالث و خمس متولد در ملک شیعی نیست و باید طبق این تحلیل قائل شد که همه اقسام خمس تحلیل شده و یا اینکه همانند مرحوم مجلسی قائل شد که از عین به ذمه منتقل شده است.

لذا طبق اخبار طیب مولد یا باید قائل شد که این طیب مولد ناظر به همان امر غالبی است که از ناحیه ظلمه وارد میشده است که کنیزهایی که به عنوان غنیمت اخذ میشده در جامعه منتشر میشده است و ائمه علیهم السلام همین را تحلیل کرده اند و یا اگر تعمیم دهیم باید تا خمس متولد در ملک شیعی نیز جلو برویم و دلیلی ندارد که در خمس شخص ثالث متوقف شویم.

دو نکته در جلسه آینده باید بررسی شود اول اینکه مفاد تعلیل به طیب مولد چیست و دوم اینکه آیا در ادله تحلیل اطلاقاتی وجود دارد که مطلق خمس شخص ثالث اعم از شیعی و غیر شیعی را شامل شود یا خیر؟