متن زیر تقریر جلسه 239 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 6 اسفندماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات تحلیل خمس در جمع بندی نهایی بیان می کنند که خمس شخص ثالث را باید دنبال کرد. در مورد شمول این ادله نسبت به شیعی اطلاق لفظی دلیل مهمی است که دراین جلسه نسبت به صحیحه ابی خدیجه این اطلاق مورد بررسی قرار گرفته است...

نسبت اخبار تحلیل با خمس شخص ثالث شیعی

کلام در اخبار تحلیل است که یکی از مسائلی که در اخبار تحلیل مطرح است این است که آیا اخبار تحلیل شامل شخص ثالث شیعی هم میشود یا خیر.

به سه دلیل برای شمول شخص ثالث شیعی تمسک شده است که یکی تنقیح مناط بود که ناتمام بود و دوم تعلیل در روایات بود که گفته شد که این تعلیل یا عمومیت دارد و شامل خمس متولد در ملک هم میشود و یا اینکه اگر عمومیت ندارد شامل خمس شخص ثالث شیعی هم نمیشود و دلیلی نداریم که این تعلیل شامل خمس شخص ثالث شیعی بشود ولی شامل خمس متولد در ملک نباشد. لذا برای تحلیل خمس شخص ثالث شعیی به این ادله نمیتوان تمسک کرد.

دلیلی که مرحوم خویی برای شمول اخبار تحلیل نسبت به خمس شخص ثالث شیعی بیان کرده اند اطلاق دو روایت است که این دو روایت باید بررسی شود

روایت اولی که ایشان به آن تمسک کرده اند صحیحه ابی خدیجه است: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.

سه احتمال در این روایت وجود دارد یکی اینکه ناظر به مطلق حقوق ائمه علیهم السلام باشد یعنی مراد شخص دومی که سوال را مطرح کرده است این است که حضرت به طور کلی خمس را تحلیل کنند که مرحوم علامه مجلسی این احتمال را داده اند و احتمال دقیقی در این روایت نیست.

احتمال دوم این است که گرچه سائل اول از فروج سوال کرده است ولی شخص دوم از مطلق خمس شخص ثالث سوال کرده است لذا از ارث و تجارت و هبه هم سوال کرده است. مرحوم خویی همین احتمال دوم را تقویت کرده اند و میفرمایند هم سوال مطلق از مناکح است و هم اعم از این است که شخص ثالث شیعی باشد یا مخالف. یعنی این روایت مقید به این نیست که حتما شخصی که مالی از او به شیعی میرسد مخالف باشد بلکه شامل شیعی عاصی نیز میشود.

احتمال سومی که در این روایت شریفه است این است که مراد مطلق میراث و تجارت و هدیه نیست بلکه شخص دوم همان سوال شخص اول را تفسیر میکند لذا روایت شریفه مختص به فروج است یعنی مراد از میراث و تجارت و هدیه هم تجارت کنیز و ارث بردن کنیز و هبه گرفتن کنیز است. در این صورت دیگر روایت شامل مطلق شخص ثالث نیست بلکه مختص به فروجی است که در غنائم بوده اند و در جامعه منتشر شده اند. اگر روایت شریفه مختص به این مورد باشد دیگر شامل شخص ثالث شیعی نمیشود بلکه مراد همان کنیزهایی هستند که در غنائم بوده اند و توسط ظلمه غصب شده و در جامعه منتشر شده است.

ظاهر روایت شریفه هم همین است که سوال دوم تفسیر برای سوال اول است نه اینکه غیر مرتبط با سوال اول باشد مگر اینکه بگوییم سوال دوم غیر مرتبط با سوال اول نیست اما همان سوال هم نیست بلکه سوال مربوط به خمس شخص ثالث است اما اعم از فروج و مناکح است.

لکن مشکل دیگری در استدلال به این روایت شریفه است و آن اینکه در این روایت شریفه آن حقی که مورد سوال واقع شده است، بیان نشده است و روشن نیست که کدام حقوق از ائمه علیهم السلام محل نظر سائل بوده است. همانطور که محتمل است مراد از آن حق عمومیت داشته باشد و شامل همه حقوق ائمه علیهم السلام باشد و محتمل هم هست که مراد همان امر متعارفی بوده است که در جامعه بوده که ظلمه حقوقی را غصب میکرده اند و در جامعه منتشر میشده است که همین حقوق مورد سوال سائل بوده است.

مرحوم شاهرودی همین اشکال را مطرح کرده و میفرمایند وقتی یک عهد ذهنی موضوع سوال را مشخص میکند و آن عهد ذهنی مشخص نیست دیگر نمیتوان از روایت شریفه اطلاق گرفت. یعنی وقتی معلوم نیست کدام یک از حقوق امام علیه السلام مدنظر سائل بوده است دیگر نمیتوان گفت در کلام وی قیدی نیامده است و شامل همه حقوق میشود بلکه حمل به همان حق متعارفی بوده است که در آن دوره از ائمه علیهم السلام غصب شده بوده است.