متن زیر تقریر جلسه 240 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 11 اسفندماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی بحث اطلاق تحلیل خمس ثالث نسبت به شیعی جمع بندی می کنند که بعید نیست که شیعه را هم شامل شود. لکن در خصوص مساله 50 عروه که بحث از ارث است مرحوم خویی نظریه خاصی دارند که چون ارث به ملک وراث در نمی آید و در ملک میت می ماند، در اینجا وقتی کسی خمس بدهکار است و می میرد، ادله تحلیل اینجا را شامل نمی شود زیرا امام سهم خود را بخشیده است و اینجا اموال در ملکیت امام نیست. استاد این را جواب می دهند که این حرف تمامی نیست...

شمول اخبار تحلیل نسبت به شخص ثالث شیعی

کلام در این است که آیا روایات تحلیل شامل خمس شخص ثالث شیعی نیز میشود یا خیر. همانطور که بیان شد سه دلیل برای شمول روایات تحلیل نسبت به شخص ثالث شیعی بیان شده است که یکی الغاء خصوصیت است و دیگری عمومیت از ناحیه تعلیل است که این دو دلیل بیان شد

استدلال دیگری که بیان شده است اطلاق در دو روایت است یکی صحیحه ابی خدیجه که بیان شد که از این روایت نمیتوان استفاده اطلاق کرد. روایت دیگری که مرحوم خویی به اطلاق آن تمسک کرده اند صحیحه یونس بن یعقوب است که میفرماید: «كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.»

مرحوم خویی فرموده اند که این روایت شریفه مربوط به خمس متولد در ملک نیست بلکه مربوط به مواردی است که قبل از اینکه وارد ملک شیعی شود متعلق خمس است لذا مربوط به خمس شخص ثالث است و اطلاق این روایت شریفه هم شخص ثالث عامی را شامل میشود و هم شخص ثالث شیعی.

در استفاده اطلاق از این روایت هم اشکال شده است که لسان روایت مبتنی بر ارتکاز سائل است که شاید همان امری بوده که رایج در زمان ائمه علیهم السلام بوده است که حکام اموال ایشان را غصب میکرده اند لکن این اشکال وارد نیست زیرا در این روایت شریفه تصریح شده است که «حقک فیها ثابت» که اطلاق آن شامل همه حقوق میشود.

مگر اینکه کسی ادعا انصراف کند به همان حقوقی که در زمان ائمه علیهم السلام غصب میشده است، ولی اگر انصراف پذیرفته نشود این روایت شریفه اطلاق دارد که این اطلاق شامل خمس شخص ثالث شیعی نیز میشود.

علاوه بر این دو روایت، مطلقاتی نیز وجود داشت که دلالت بر این داشت که مطلق حقوق ائمه علیهم السلام تحلیل شده است که حتی شامل خمس متولد در ملک خود شیعیان نیز میشود که روایات خمس متولد در ملک این روایات را تقیید میکند و خمس شخص ثالث شیعی تحت عموم باقی میماند.

در مباحث گذشته بیان شد که تحلیل ضمان ید با تحلیل خمس متولد در ملک متفاوت است و اطلاق نمیتوان هردو را شامل شود که این اشکال نیز اولا وارد نیست و ثانیا اگر این اشکال پذیرفته شود بازهم نسبت به خمس شخص ثالث شیعی اشکال وارد نیست زیرا هرکدام که مراد باشد شامل خمس شخص ثالث شیعی میشود.

بنابراین روایات اگر دلالت بر خمس شخص ثالث داشته باشد شامل خمس شخص ثالث شعیی نیز میشود.

 شمول اخبار تحلیل نسبت به خمسی در ذمه

نکته دیگری که باید از آن بحث کرد این است که بر فرض که این روایات شامل مطلق شخص ثالث باشد آیا تنها مواردی را شامل میشود که عین مال متعلق حق امام علیه السلام باشد یا شامل مواردی که خمس به ذمه شخص آمده باشد نیز میشود؟

مرحوم سید در مسئله 50 سه صورت را مطرح فرموده اند و میفرمایند در هر سه صورت باید وراث خمس را بپردازند یکی اینکه عین مالی که به ارث گذاشته شده است متعلق خمس باشد و دوم اینکه عوض خمس در ترکه میت باشد و سوم اینکه ذمه میت مشغول به خمس باشد.

مرحوم خویی در ارث مبنایی دارند و میفرمایند که اموال میت به مقدار دین او از ترکه منتقل به ورثه نمیشود بلکه در ملک میت باقی میماند. دلیل ایشان بر این مطلب این است که دلیل میراث که میفرماید «من بعد وصیة او دین» مقید به وصیت و دین است لذا اموال میت به مقداری که ذمه اش مدیون است در ملک خود میت باقی میماند.

بنابراین اگر ذمه کسی مشغول خمس شد به همان مقدار از ترکه ملک خود میت باقی میماند که ادله تحلیل دیگر این موارد را شامل نمیشود زیرا ادله تحلیل مربوط به ملک امام علیه السلام است درحالی که این مقداری که ذمه میت مشغول بوده است ملک خود اوست و ائمه علیهم السلام ملک او را تحلیل نفرموده اند.

در سایر دیون نیز نمیتوان گفت که نیازی نیست دین پرداخت شود مگر به این صورت که ذمه میت بریء شود لذا مرحوم خویی درباره خمس نیز فرموده اند که نمیتوان گفت که ذمه میت بریء میشود فلذا اگر خمس به ذمه او بود باید پرداخت شود.

این کلام مرحوم خویی به لحاظ مبنائی و فنی کلام خوبی است، اما اشکالی که به ایشان وارد شده است این است که لازمه کلام ایشان این است که اگر مالی به صورت مستقیم متعلق حق ائمه علیهم السلام باشد تحلیل شده ولی اگر به صورت غیر مستقیم متعلق حق ائمه علیهم السلام باشد تحلیل نشده است و این خلاف ظهور ادله تحلیل است زیرا عرفا بین این دو تفاوتی وجود ندارد که بگوییم اخبار تحلیل شامل یکی میشود ولی شامل دیگری نمیشود. اگر هم ابتداءا این روایات فقط شامل حقوقی شود که به عین مال تعلق گرفته است بالفحوی دلالت بر حقوقی که به ذمه تعلق گرفته نیز دارد.

نکته دیگری که وجود دارد این است که این تفصیل در هیچ یک از روایات بیان نشده و بلکه در بعض روایات اطلاقاتی وجود دارد که همین اطلاق در شمول حقوقی که به ذمه تعلق گرفته نیز کفایت میکند و اگر ائمه علیهم السلام این حقوق را تحلیل نفرموده اند نیاز به بیان بود.

بنابراین اگر بتوان از اخبار تحلیل استظهار کرد که شامل خمسی که به ذمه تعلق گرفته نیز میشود یا به فحوی شامل آن میشود، تمام است و الا کلام مرحوم خویی به لحاظ فنی خوب است.

مفاد اخبار تحلیل ملکیت یا اباحه

نکته دیگری که باید بررسی شود این است که لسان ادله تحلیل تملیک است یا به معنی اباحه است همانند ادله تحلیل در انفال که به معنی تملیک نیست بلکه به معنی اباحه است. ثمره این بحث در مواردی است که شخصی قصد تملیک نکند و ما از اخبار تحلیل استفاده تملیک نکنیم که در این صورت شیعه دیگری میتواند آن را به ملکیت خود دربیاورد زیرا برای او هم تحلیل شده است.