متن زیر تقریر جلسه 243 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 17 اسفندماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه بعد از پایان بحث اخبار تحلیل وارد مسائل می شوند و مساله 50 که بحث ارث بردن از شیعی است که خمس بدهکار بوده است را بررسی می کنند. این مساله خودش فروضی دارد که آیا خمس در اصل مال هست یا خیر به ذمه است. یا اینکه به عوض مال، خمس تعلق گرفته است. نیز در مساله 52 نیز بحث از معامله با کسی است که خمس مالش را نداده است و در مال طرف مقابل حق امام هست. در اینجا باید بحث کرد...

مسئله 19 از ابواب قسمة الخمس

مباحث روایات تحلیل به پایان رسید و در عروه در سه فرع به این بحث پرداخته شده است. یکی از مواردی که به این بحث پرداخته شده است فرع 50 از همین خمس ارباح است و دیگری فرع 52 و سوم آخرین فرع کتاب الخمس که بحث از قسمة الخمس است.

مرحوم سید در بحث قسمة الخمس در مسئله 19 فرموده اند: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه فإنّهم (عليهم السّلام) أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها.

مرحوم سید اخبار تحلیل را مربوط به خمس شخص ثالثی میدانند که معتقد به خمس نباشد و در این مسئله به همین صورت پرداخته اند اما در مسئله 50 و 52 ابواب خمس ارباح، درباره شخص ثالث شیعی بحث کرده اند. ایشان در خمس شخص ثالث غیر معتقد به خمس میفرمایند که این خمس برای شیعه تحلیل شده، خواه خمس ارباح مکاسب باشد یا خمس متعلقات دیگر خمس باشد، و خواه از مناکح باشد یا غیر مناکح.

بیان ایشان در این مسئله تمام است و حاشیه ای به آن وارد نیست، بلکه مرحوم خویی فرموده اند اخبار تحلیل شامل شیعه عاصی نیز میشود و در مبنای مختار شامل مطلق شخص ثالث میشود مگر اینکه تحلیل خمس باعث شود دینی به ذمه شیعه غیر عاصی بیاید که اخبار تحلیل این مورد را شامل نمیشود زیرا اخبار تحلیل امتنانی است و این خلاف امتنان به شیعه ملتزم به پرداخت خمس است که حق امام علیه السلام به ذمه او بیاید. لکن همانطور که گفته شد از اخبار تحلیل استفاده نمیشود که ذمه شخص ثالثی که خمس را نپرداخته (خواه عصیان کرده یا تاخیر در پرداخت برای وی جایز بوده باشد) مشغول شود.

مسئله 50: بررسی خمی در ارث از شیعی

ظاهرا مرحوم سید در این مسئله به صورتی پرداخته اند که مورث شیعی باشد مگر اینکه ایشان قائل باشد که اخبار تحلیل به طور کلی شامل ارث نمیشود.

ایشان در این مسئله سه صورت را بیان فرموده اند، یکی اینکه خمس به خود مال تعلق گرفته باشد و دوم اینکه خمس به عوض مال تعلق گرفته باشد مثل اینکه با مالی که در بین سنه خمسی بدست آورده و متعلق خمس بوده است معامله ای کرده باشد که در این صورت -بنابراینکه خمس از ابتدا به اموال تعلق گرفته و فقط توسط صاحبان خمس اباحه در تصرف داده شده است،- خمس به عوض مال تعلق میگیرد.

سپس ایشان با ترقی میفرمایند در صورتی که خمس در ذمه میت باشد و خمس تبدیل به دین او شده باشد نیز باید توسط ورثه پرداخت شود.

بنابراین مرحوم سید به این دلیل که اخبار تحلیل را شامل شخص ثالث شیعی ندانسته اند میفرمایند در همه این موارد (1-تعلق خمس به عین 2- تعلق به عوض 3-تعلق به ذمه) باید خمس توسط ورثه پرداخت شود و لکن طبق مبنای مرحوم خویی اخبار تحلیل این موارد را نیز شامل میشود و لکن ایشان میفرمایند اگر شیعه ای ملتزم به پرداخت خمس باشد و قصد پرداخت خمس را هم داشته باشد ولی قبل پرداخت فوت کند، خمسی که به اموال او تعلق گرفته است برای ورثه تحلیل نشده است (مثل اینکه شخص مؤمن ملتزم به پرداخت خمس در اثناء سنه از دنیا برود) و لکن همانطور که در مباحث گذشته بیان شد اطلاق ادله تحلیل شامل این مورد نیز میشود لذا به صورت کلی نیازی به پرداخت خمس میت نیست. مگر اینکه در صورت شمول ذمه میت مدیون شود که در این صورت اخبار تحلیل شامل این موارد نمیشود و تفاوتی بین عین و عوض و ذمه نیست و لکن بیان شد که مفاد اخبار تحلیل این نیست که ذمه شخص ثالث مشغول شود.

اما درباره دین هم در مباحث گذشته بیان شد که مرحوم خویی به دلیل «من بعد وصیة او دین» قائل شده اند که اگر دینی به ذمه میت باشد بر ملک او باقی میماند لذا خمسی که بر ذمه او آمده است دیگر ملک امام علیه السلام نیست که ایشان آن را تحلیل کنند بلکه ملک میت است لذا اخبار تحلیل شامل آن نمیشود. به همین دلیل ایشان در ترقی مرحوم سید اشکال کرده و میفرمایند این موردی که مرحوم سید ترقی کرده اند از موارد واضحی است که باید خمس آن پرداخت شود و دو مورد ابتدائی خیلی روشن نیست لذا صحیح این است که خلاف این ترقی مرحوم ترقی شود. البته طبق مبنای مرحوم خویی در اخبار تحلیل باید در دو مورد ابتدائی نیز قائل به تحلیل شوند و لکن ایشان در این دو فرموده اند احتیاط در پرداخت خمس است ولی در مورد آخر فتوی داده اند که باید خمس آن پرداخت شود. لکن همانطور که در مباحث گذشته بیان شد گرچه کلام مرحوم خویی به لحاظ فنی تمام است و لکن بعید نیست که ادله تحلیل عرفا شامل مواردی که خمس به ذمه آمده نیز بشود.

نکته دیگر این است که بعض محققین در صورت تعویض تفصیلی داده و فرموده اند بعض صور تعویض حکم تعلق خمس به ذمه را دارد مثل اینکه بیع بر کلی تعلق گرفته باشد و این کالایی که متعلق خمس بوده است به عنوان وفاء عقد داده شده است نه اینکه معامله بر خود کالا تعلق گرفته باشد که در این صورت خمس به عوض تعلق نمیگیرد زیرا معامله به شخص مال تعلق نگرفته است بلکه در این صورت در واقع خمس تلف شده و خمس به ذمه تعلق میگیرد.

مسئله 52

مسئله بعد (مسله51) مربوط به تعلق خمس به زکات و خمس و صدقات است اما به این دلیل که مسئله 52 مربوط به اخبار تحلیل است در اینجا بررسی میشود.

مرحوم سید در این مسئله میفرمایند: إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة كان‌ البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّاً فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن و يرجع هو على البائع إذا أدّاه، و إن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع، و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات، و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.

مرحوم سید در این مسئله میفرمایند که اگر چیزی خریداری شود و بعد مشتری متوجه شود که این مالی که به او فروخته شده متعلق خمس است، بیع نسبت به مقدار خمس فضولی است که اگر حاکم شرع آن را امضا کند به مشتری رجوع میکند زیرا ثمن معامله ای که امضا شده است ملک امام علیه السلام است که در دست حاکم شرع است. البته مشتری نیز میتواند به همان مقدار خمس به بایع مراجعه کند زیرا خمس این مال ملک او نبوده است لذا مالک خمس ثمن نیز نمیشود. اما اگر حاکم شرع این معامله را امضا نکند میتواند خمس مبیع را مطالبه کند.

سپس ایشان میفرمایند حکم معاوضات دیگر هم همین است و نکته دیگر اینکه اگر این مالی که متعلق خمس است بلاعوض به او واگذار شده باشد، خمس آن در ملک اهل خمس است.

این فتاوای مرحوم سید به این دلیل است که ایشان اخبار تحلیل را شامل شخص ثالث شیعی ندانسته اند لذا در همه موارد میفرمایند که خمس در مال وجود دارد و بقیه احکام تابع امضا و عدم امضای حاکم شرع است.