متن زیر تقریر جلسه 246 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 24  اسفندماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث مساله 53 و 55 که در جلسه قبل شروع کرده اند را ادامه داده اند که آیا نمائات متصله و منفصله و نیز رشد قیمت سوقیه بدون تورم آیا مورد تعلق خمس است یا خیر. در این مساله معرکه آراء است و نظریات متعددی وجود دارد. استاد ابتدا به اقوال اشاره می کنند و بعد در ادامه به بعض مدارک این اقوال می پردازند...

کلام مرحوم سید در مسئله 53 و 55

کلام در زیاده حقیقی در مالی بود که خمس آن پرداخت شده است که مرحوم سید در زیاده عینیه فرموده اند که متعلق خمس است اما در زیاده حکمی بین مال التجاره و غیر آن تفصیل داده اند و در صورت دوم فرموده اند تا نفروخته است متعلق خمس نیست ولی در صورت اول فرموده اند ازدیاد قیمت در صورتی که امکان بیع وجود داشته باشد متعلق خمس است.

ایشان در مسئله 55 میفرمایند در نمائات عینی نیز تفصیل داده اند و میفرمایند در صورتی که مقصود شخص نمائات منفصل باشد دیگر نمائات متصل متعلق خمس نیست.

کلام مرحوم خویی در رفع تعارض دو مساله

ظاهر کلام ایشان تعارض بین مسئله 55 و 53 است و کأن مسئله 55 تفصیلی در مسئله 53 است. مرحوم خویی برای رفع این تعارض مسئله 55 را در فرض مؤونه دانسته و میفرمایند اگر از نمائات منفصله مالی برای مؤونه خودش استفاده میکند دیگر نمائات متصله آن متعلق خمس نیست مثلا اگر درختی در منزل دارد که از میوه آن استفاده میکنند دیگر رشد درخت متعلق خمس نیست.

اگر هم مقصود نمائات متصله باشد، اگر جزء مؤونه باشد که متعلق خمس نیست ولی اگر مقصود وی تجارت باشد، این نمائات متعلق خمس هستند.

تفصیلات در مسئله

همانطور که بیان شد تفصیلات متعددی در مسئله بیان شده است. مرحوم خویی میفرمایند که در نمائات منفصله فقها قائل اند که متعلق خمس هست و تفصلی در مطلب نیست و در نمائات متصله صدق فایده میکند لذا متعلق خمس است.

اما در همان نمائات منفصله هم بعضی همانند مرحوم امام بین قصد تجارت و غیر آن تفصیل داده اند که نکته ای که باعث این تفصیل شده است این است که ایشان موضوع خمس را مطلق فوائد نمیدانند بلکه موضوع خمس را اکتساب میدانند لذا در صورتی متعلق خمس است که اکتساب بر آن صادق باشد و در صورتی اکتساب صادق است که قصد اکتساب داشته باشد. مثلا اگر از پرنده هایی نگه داری میکند و قصد اکتساب با آنها را ندارد دیگر متعلق خمس نیست.

اما اگر کسی موضوع خمس را مطلق فایده بداند روشن است که در نمائات منفصله، فایده صادق است اما در نماء متصله ممکن است کسی مناقشه کند که فایده صادق نیست گرچه این مناقشه ناتمام است. اما در نمائات منفصله اصلا جای مناقشه نیست.

در اضافه حکمیه هم مرحوم سید بین مال التجاره و غیر آن تفصیل داده اند و بعضی نیز مطلقا میفرمایند متعلق خمس هست و بعضی نیز همان قید قصد اتجار را دارند. اما مرحوم خویی تفصیلی غیر از تفصیل مرحوم سید بیان کرده اند. ایشان ابتدا میفرمایند روشن است که اگر خمس مال پرداخت نشده باشد باید خمس را به قمیت فعلی بپردازد زیرا یک پنجم این مال ملک امام علیه السلام است و هرچه قیمت آن ارتفاع پیدا کند در ملک امام علیه السلام است و حتی در مسئله 54 بحث میشود که اگر قیمت مالی که خمس آن پرداخت نشده ارتفاع پیدا کند و سپس کم شود، آیا شخصی که خمس را پرداخت نکرده ضامن قمیت بالاتر هست یا خیر؟

البته در همین موردی که خمس آن پرداخت نشده هم ممکن است گفته شود که علاوه بر یک پنجمی که ملک امام علیه السلام است، ازدیاد قمیتی که در چهارپنجم باقی مانده پیدا شده است نیز ازدیاد قیمت در ملک مکلف است و باید خمس آن نیز پرداخت شود.

سپس ایشان در صورتی که خمس آن پرداخت شده یا از ابتدا متعلق خمس نبوده است تفصیل دیگری غیر از تفصیل مرحوم سید داده و میفرمایند اگر این مال به اکتساب و معاوضه در ملک او آمده است باید خمس ازدیاد قیمت را بپردازد ولی اگر به غیر معاوضه در ملک او آمده (مثل اینکه ارث برده یا هدیه گرفته؛ البته ایشان مهریه را نیز به این قسم ملحق کرده اند زیرا گرچه ممکن است مهریه معاوضه است ولی ملحق به این قسم است) مطلقا متعلق خمس نیست خواه قصد تجارت داشته باشد یا نه و خواه آن را بفروشد یا خیر.

اما اگر بالمعاوضه به دست آمده باشد ایشان همان تفصیل مرحوم سید را میپذیرند و میفرمایند اگر مال التجاره باشد متعلق خمس است و اگر نباشد در صورت فروش متعلق خمس است.

البته ایشان اینکه حتما با جنس همان ثمنی که فروخته شده خریداری شده باشد را لازم نمیدانند ولی میفرمایند حتما باید مال بالمعاوضه در ملک او آمده باشد

بررسی ادله هریک از تفصیلات فقها

مبنای این تفصیلات مرحوم سید در مسئله 53 و 55 و تفصلی که مرحوم خویی بیان کرده اند و تفصیلاتی که دیگران بیان کرده اند نص خاص و یا اجماع و شهرت نیست، بلکه تطبیق همان کبریات خمس فوائد است.

اگر کسی موضوع خمس را درآمد ناشی از اکتسابات بداند، در اضافات عینی هم در صورتی متعلق خمس خواهد بود که قصد وی اتجار باشد چه رسد به اضافات سوقیه، ولی اگر کسی موضوع خمس را مطلق الفوائد بداند که اقوی همین است باید بررسی شود صدق عنوان فایده به چه صورتی است.

مرحوم هاشمی برای تنقیح صدق عنوان فایده دو نکته را بیان فرموده اند: نکته اولی که ایشان بیان کرده اند این است که آیا فایده اگر در مالیت هم باشد کفایت میکند یا اینکه حتما باید فایده در مال حاصل شود و فایده در مالیت کافی نیست که در این صورت ازدیاد حکمی به صورت کلی متعلق خمس نیست ولی در صورت اول ازدیاد حکمی هم متعلق خمس است و تفاوتی بین مال التجاره و غیر آن نیست.

اما اینکه مرحوم سید بین مال التجاره و غیر آن تفصیل داده اند به این دلیل است که ایشان میفرمایند که عرفا در جایی که قصد تجارت ندارد فایده در صورتی صدق میکند که فایده در مال باید باشد لذا اگر عین تبدیل به ثمن شود فایده در مال صادق است و در غیر این صورت فایده در مال صادق نیست (لذا ازدیاد قیمت بعد از بیع متعلق خمس است نه قبل از آن) ولی اگر مال التجاره باشد عرفا فایده در مالیت هم فایده است زیرا در این موارد برای عرف مالیت موضوعیت دارد نه عین مال لذا ازدیاد قیمت قبل از بیع هم متعلق خمس است.

به عبارت دیگر ایشان میفرمایند که غرض در غیر مال التجاره خود مال است لذا افزایش مالیت مال عرفا فایده نیست  مگر اینکه فروخته شده و ازدیاد قیمت تبدیل به ثمن شود که در این صورت ازدیاد سوقی تبدیل به ازدیاد عینی خواهد شد فلذا فایده بر آن صادق است. ولی غرض در مال التجاره مالیت مال است لذا افزایش مالیت هم فایده است.