متن زیر تقریر جلسه 247 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 25  اسفندماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث مساله 53 و 55 به بحث مهم خمس افزایش قیمت سوقیه پرداخته اند که آیا در فرض غیر قصد تکسب و مال التجاره خمس دارد یا خیر. در این بحث مرحوم سید این نظریه را قبول نکرده است و در فرض فروش فقط مازاد را متعلق خمس دانسته است. اما مرحوم هاشمی فرمودند چه مشکلی دارد که فایده صدق کند. اینکه امکان فروش در تعلق خمس اهمیت داشته باشد هم روشن نیست...

کلام مرحوم سید در مسئله 53 و 55

مرحوم سید فرمودند که اگر زیاده عینی باشد متعلق خمس است خواه زیاده متصله باشد یا منفصله. البته ایشان ظاهرا در مسئله در زیاده متصله تفصیل داده اند که در صورتی متعلق خمس است که مقصود باشد ولی اگر زیاده منفصله مقصود باشد دیگر زیاده متصله متعلق خمس نیست.

همچنین مرحوم سید در زیاده حکمیه فرمودند که اگر زیاده حکمیه در مال التجاره باشد در صورت امکان بیع متعلق خمس است ولی اگر مال التجاره نباشد در صورتی که آن را بفروشد متعلق خمس است که ظاهرا مراد ایشان این است که جزء فوائد همان سالی است که فروخته شده است.

بررسی خمس زیاده حکمیه

نکته و استدلال فتوای مرحوم سید در زیاده عینیه روشن است و آن این است که فایده در زیاده عینیه صادق است فلذا متعلق خمس است و بحث زیادی ندارد اما در اضافه حکمیه نکاتی وجود دارد که باید از آن گفتگو شود.

نکته اول این است که دلیل تفصیل بین مال التجاره و غیر آن در ازدیاد حکمی چیست؟ نکته دومی که باید از آن بحث شود این است که دلیل اینکه مرحوم سید فرموده اند در مال التجاره در صورت امکان بیع خمس واجب میشود چیست؟ نکته سومی که باید مورد دقت قرار گیرد استدلال تفصیل بین صورتی که مال بالمعاوضه به ملک او آمده یا به غیر معاوضه که مرحوم خویی بیان کرده اند

درباره نکته اول میتوان گفت که ظاهرا دلیل این تفصیل این است که موضوع ادله فایده در عین است لذا ازدیاد قیمت متعلق خمس نیست اما در مال التجاره به این دلیل که عرف مالیت آن را لحاظ میکند و برای عرف مالیت موضوعیت دارد نه عین فلذا ازدیاد مالیت موجب صدق فایده است.

اگر استدلال مرحوم سید همین نکته ای که بیان شد باشد قابل دفاع نیست زیرا در عناوینی همانند معدن و کنز و غنیمت وقتی ازدیاد قیمت پیدا میشود زیاده در معدن و غنیمت و کنز نیست ولی در عنوان فایده باید دقت کرد که در چه مواردی صادق است.

عنوانی که در ادله آمده است یکی عنوان «ما یستفید الرجل» است که در صحیحه اشعری آمده است و دیگری عنوان «کل ما افاد الناس» است که در معتبره سماعه آمده است و سوم روایت یزید است که حضرت در تعریف فایده میفرمایند: «كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْلَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٍ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٍ.»

اگر «ما» در «مایستفید» مصدریه باشد که روشن است که فایده صادق است ولی ممکن است بعضی بفرمایند که «ما» موصوله است لذا باید عینی باشد که زیاده در آن واقع شده باشد تا فایده صادق باشد ولی این مطلب هم ناتمام است زیرا ازدیاد قیمت سوقیه در یک عین هم باعث صدق فایده در آن هست لذا عرف درباره کسی زمینی در بیابانی داشته باشد که جاده ای در کنار آن احداث شود و قیمت زمین چند برابر شود میگوید فایده برده است.

اگر نکته تفصیلی که مرحوم سید بیان کرده اند همین باشد، پاسخ سوال دوم هم روشن میشود زیرا حتی اگر امکان بیع نباشد بازهم فایده صادق است لذا تعلق خمس متوقف بر امکان بیع نیست و حتی در صورت عدم امکان بیع بازهم باید خمس آن پرداخت شود. بله اگر ازدیاد قیمت واقعی نباشد یعنی یک قیمت برای آن تعیین میشود ولی در بازار به قیمت دیگری خرید و فروش میشود خمس ندارد ولی خمس همان قیمتی که در بازار فروخته میشود باید پرداخت شود ولو بالفعل بازار رکود داشته باشد و نتواند آن را به فروش برساند.

بله ممکن است گفته شود اداء این خمس متوقف بر فروش آن است ولی اینکه اصلا تا وقتی بیع نکرده است خمس به آن تعلق نگیرد و فایده بر آن صادق نباشد صحیح نیست بلکه فایده بر آن صادق است و خمس به آن تعلق گرفته است.