متن زیر تقریر جلسه 253 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 22 فروردین ماه سال 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه مساله 57 به استدلال های اقوال اشاره می کنند و بیان می کنند که نظریه شرط متاخر و نیز نظریه م خویی مورد مناقشه است. ایشان در توضیح این اقوال ادله را بحث کرده و مناقشات مرحوم هاشمی و خودشان را بیان کرده اند...

ادامه مساله 57 در شرطیت استقرار در خمس

کلام در فرع 57 است که تنقیح موضوع فایده است که آیا فایده ای متعلق خمس است که مستقر باشد یا ملک متزلزل هم متعلق خمس است که مرحوم سید فرموده اند اگر ملک متزلزل باشد خمس ندارد و هرگاه تزلزل از بین برود همان زمان متعلق خمس است.

مرحوم حکیم فرموده اند که وقتی استقرار حاصل میشود کشف میشود که از ابتدا ربح مستقر بوده است و مرحوم خویی هم فرموده اند ربح همیشه بالفعل است و اصلا ربح متزلزل وجود ندارد لذا هرگاه ربح موجود شد خمس هم واجب است. ایشان تفصیلی در مسئله بیان کرده و میفرمایند اگر به اندازه همان ارزشی که ملک متزلزل دارد خریداری کرده بعد از اینکه تزلزل از بین رفت و ملک مستقر شد افزایش قیمت پیدا میکند و ربح محقق میشود ولی اگر کمتر از آن قیمت خریداری کرده همان زمان خرید، ربح مستقر شده لذا میتواند همان کالا را با همان تزلزل به قیمت بالاتری بفروشد لذا ربح مستقر شده است فلذا در این موارد باید خمس را بپردازد. مثلا اگر کالایی با خیار شش ماهی هشت دینار ارزش داشته باشد و مکلف پنج دینار خریداری کند میتواند در همان زمان خرید به هشت دینار بفروشد

مرحوم بروجردی میفرمایند باید در همان زمان بیع خمس را بپردازد و اگر هم این بیع فسخ شود همانند تلفی است که در مال واقع شده است و موجب عدم تعلق خمس نیست. ایشان تمثیل به هدیه هم کرده اند و میفرمایند همانطور که واهب همواره میتواند در هبه مراجعه کند و این رجوع باعث عدم تعلق خمس نیست در مانحن فیه هم همینطور است.

بررسی کلام مرحوم حکیم و مرحوم خویی

مرحوم هاشمی شاهرودی به مرحوم حکیم اشکال کرده اند که امور تکوینی یا موجود است یا معدوم است و شرط متاخر مربوط به امور اعتباری است و در امور تکوینی محال است. لکن ایشان به تقریر دیگری استحاله در شرط متاخر را تصحیح میکنند و میفرمایند شرط متاخر به این معنی که حکم معلق شده باشد محال نیست یعنی شارع میتواند حکم وجوب پرداخت خمس را مشروط به شرط متاخر کند و لکن نیازمند دلیل است و دلیلی بر آن نیست.

اما اشکالی که در صدر کلام ایشان است وارد نیست زیرا ربح عبارت است از ملکیت و زیاده در مال و هردو از امور اعتباریه هستند لذا شرط متاخر در آنها غیر معقول و محال نیست. بله این اشکال به مرحوم حکیم وارد است که ربح در صورتی محقق است که اولا ملکیت مستقره وجود داشته باشد و ثانیا فایده هم بالفعل صادق باشد لذا عند العقلاء همان زمانی ربح حاصل است که ملک مستقر میشود و عند العقلاء ربح معلق و مشروط به شرط متاخر نیست نه اینکه محال است معلق به شرط متاخر باشد. و مرحوم حکیم هم میتواند پاسخ دهد که عند العرف معلق است و هردو ادعاست که هیچ یک تحلیل و بیان روشنی ندارد.

بنابراین هردو بیان صرف ادعاست و هیچ یک بیان روشنی که بتوان به آن بیان و استدلال تکیه کرد هم اقامه نکرده اند و بلکه کلام مرحوم خویی هم که تفصیل داده اند و در جایی که به همان قیمتی که ملک متزلزل دارد خریداری کند فعلا ربحی محقق نشده و بعد از پایان خیار و رفع تزلزل در مکل و ارتفاع قیمت این کالا ربح محقق میشود نیز نزاع در یک مفهوم عرفی است و استدلال و بیان خاصی هم اقامه نشده است. لذا خود ایشان هم در جایی که به قیمت کمتری خریداری کند میفرمایند ربح محقق شده یعنی با اینکه ربح معلق است بازهم ایشان میفرمایند که ربح صادق است لذا در جایی که به همان قیمت خریداری کند نیز میتوان گفت ربح محقق است.

در واقع مرحوم خویی قول جدیدی به مسئله اضافه نکرده اند و سه قول در مانحن فیه وجود دارد یکی اینکه ربح معلق متعلق خمس نیست که مرحوم سید قائل شده اند و دیگری اینکه متعلق خمس است که مرحوم بروجردی فرموده اند و مرحوم خویی هم در جایی که به قیمت کمتری خریداری کند قائل به همین قول شده اند و سوم اینکه به نحو شرط متاخر معلق است به پایان تزلزل در ملک که مرحوم حکیم قائل به این قول شده اند.

بنابراین نزاع در مفهوم عرفی ربح است و هیچ یک از این اقوال هم استدلال و بیان روشنی اقامه نکرده اند بلکه بعضی ادعا کرده اند صادق است و بعضی ادعا کرده اند صادق نیست و بعضی هم ادعای تعلیق کرده اند. اما اگر کسی نتواند بین این اقوال هیچ یک را قبول کند و شک در تعلق خمس داشته باشد، برائت جاری میشود و خمس بر وی واجب نیست مگر بعد از پایان تزلزل در ملک که قطعا ربح صادق است و کسی در تحقق ربح در آن زمان نزاعی ندارد.

بررسی استدلال مرحوم شاهرودی

در بین این سه قول بعضی در دفاع از مرحوم سید استدلال و بیانی اقامه کرده اند و میفرمایند ادله خمس از ربح غیر متزلزل منصرف است زیرا اگر خمس از وی اخذ شود و بیع فسخ شود ضرر و خسارت متوجه مکلف خواهد شد و مالیات و ضرائب شرعیه نباید موجب ضرر و خسارت به شخص شود. فلذا خمس بعد از استقرار ملک و عدم امکان خیار تعلق خواهد گرفت.

این استدلال قول مرحوم خویی و مرحوم بروجردی را نفی میکند ولی هم با قول مرحوم حکیم سازگار است و هم با قول مرحوم سید سازگار است. لذا مرحوم شاهرودی برای نفی قول مرحوم حکیم فرموده اند اگر انصراف در ادله خمس را بپذیریم دیگر اطلاقی در ادله خمس نیست. لذا مواردی که در معرض ضرر هست تخصصا خارج خواهند بود. درحالی که قول مرحوم حکیم درصورتی صحیح است که اطلاقی در ادله وجود داشته باشد و مخصص منفصلی وجود داشته باشد که در این صورت اطلاق ادله حکم میکند که از همان ابتدا خمس تعلق گرفته است. اما وقتی تخصصا خارج باشد دیگر ادله نسبت به مالی که جعل مالیات در آن مکلف را در معرض ضرر قرار میدهد اصلا اطلاقی ندارد.

لکن این استدلال ایشان ناتمام است زیرا تخصص هم همانطور که ممکن است شامل مواردی باشد که در معرض خسارت هست ممکن هم هست محدود باشد به جایی که واقعا خسارت واقع شود لذا اگر تخصص باشد، بازهم ممکن است کلام مرحوم حکیم صحیح باشد.

در واقع بعد از پذیرش انصراف، لب نزاع در تخصیص و تخصص نیست بلکه لب نزاع در این است که ادله چه مقدار انصراف دارد. دو احتمال در اینجا وجود دارد یکی اینکه گفته شود که متفاهم عرفی از ادله خمس این است که منصرف از مواردی است که موجب ضرر قطعی شود که در این صورت کلام مرحوم حکیم تمام است. دوم اینکه ادله خمس از مواردی که در معرض خسارت هست نیز منصرف است که بعید نیست همین احتمال صحیح باشد و در این صورت کلام مرحوم حکیم ناتمام خواهد بود.

اما اینکه گفته شود که این انصراف باعث میشود ادله خمس مجمل شوند، زیرا روشن نیست تا کجا از ادله خارج شده است؛ ناتمام است زیرا موضوع ادله که روشن است و به لحاظ حکمی هم انصراف محدود است و مجمل نیست.

نکته دیگری که ممکن است به عنوان استدلال بیان شود این است که همانطور که ادله خمس از مواردی که موجب ضرر مکلف شود منصرف است، نباید باعث ضرر رسیدن به صاحبان خمس باشد و لکن این استدلال ناتمام است زیرا ضرری متوجه صاحبان خمس نیست چون همه اتفاق دارند که وقتی خمس مستقر شد باید حقوق ایشان به آنها پرداخته شود.