متن زیر تقریر جلسه 274 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 29 شهریور 1400 برگزار شده است. در این جلسه استاد دو استدلال از مرحوم حکیم و دو استدلال از مرحوم خویی را بررسی کردند و تفاوت های این استدلال ها را نیز بیان فرمودند.

مسئله 63 و 67: بیان اقوال

کلام در خمس اعیانی است که برای معیشت خریداری میشود و در پایان سال عین آن باقی میماند که سه قول در این مسئله وجود دارد یکی اینکه اعیانی که مستهلک نمیشود بعد از پایان سال متعلق خمس است که قول صاحب جواهر است و قول دوم این است که اعیانی که به صورت متعارف برای مؤونه خریداری میشوند دیگر هیچ گاه متعلق خمس نخواهد بود خواه از مؤونه بودن خارج شود یا اینکه سال های آینده به آن نیاز داشته باشد. قول سوم هم قول مرحوم سید است که تفصیل داده و میفرمایند این اعیان خمس ندارد مگر اینکه از مؤون خارج شود که در اینجا ایشان احتیاط کرده اند.

استدلال اول مرحوم حکیم و مناقشه در آن

استدلال اول مرحوم حکیم برای مدعای خود این است که ادله خمس فوائد علاوه بر عموم افرادی یک عموم احوالی هم دارد لکن ایشان میفرمایند خاص هم اطلاق احوالی دارد زیرا حیث مؤونه حیث تعلیلی است نه تقییدی یعنی آن فائده ای که مؤونه شد متعلق خمس نیست خواه همچنان مؤونه باشد یا بعدا از مؤونه خارج شود و روشن است که اطلاق احوالی خاص مقدم بر اطلاق احوالی عام است. یعنی اگر دلیل مخصص اطلاق احوالی نداشته باشد در صورت شک به عام رجوع میشود ولی حال که اطلاق احوالی دارد

اشکالی که به ایشان شده است این است که اگر در لسان دلیل این باشد که «الخمس فی غیر مایصرف فی المؤونه»  کلام ایشان درست بود که مؤونه حیث تقییدی نداشته باشد اما ظاهر «الخمس بعد المؤونه» این است که مؤونه حیث تقییدی است لذا اگر از مؤونه خارج شد دیگر استثناء نشده است که معنایش این است که دلیل مخصص اطلاق احوالی ندارد و فقط جایی را شامل میشود که مؤونه از مؤونه بودن خارج نشده باشد.

استدلال اول مرحوم خویی و مناقشه در آن

استدلال مرحوم خویی نزدیک به همین استدلال است و لکن ایشان نکته دیگری را بیان کرده و میفرمایند دلیل عام که ادله خمس فوائد است اصلا عموم ازمانی و احوالی ندارد که در صورتی که عین از مؤونه خارج شود بتوان به عموم عام تمسک کرد. یعنی دلالت عام این است که هر فردی یک حکم مستمر دارد -نه اینکه هر حال و زمانی از احوال فرد حکمی داشته باشد- فلذا وقتی یک فرد در یک حال یا یک زمان خارج شود در زمان های دیگری نمیتوان به عموم آن تمسک کرد.

بنابراین اگر هم دلیل خاص اطلاق احوالی نداشته باشد و نتوان به آن تمسک کرد به عام هم نمیتوان تمسک کرد فلذا نوبت به اصول عملیه میرسد و در این مورد یا استصحاب عدم خمس (یعنی وقتی مؤونه بود خمس نداشت حال همان حکم استصحاب میشود) و یا برائت جاری میشود.

این کلام ایشان قابل دفاع نیست زیرا برفرض که الخمس بعد المؤونه عموم ازمانی نداشته باشد، همین که اطلاق احوالی داشته باشد بازهم میتوان به عام تمسک کرد. یعنی وقتی یک حالتی از حالات فردی از عام تخصیص بخورد ظاهر دلیل عام همین است که در ماعدای آن حالت میتوان به عام تمسک کرد.

ضمن اینکه طبق این مبنا که فوائد از ابتدا متعلق خمس هستند و ادله استثناء مؤونه فقط دلالت دارد که مکلف میتواند در مؤونه سنه از آن استفاده کند پس دلیل مخصص اصلا دلالت وضعی ندارد و فقط دال بر حکم تکلیفی جواز مصرف است فلذا بعد از پایان سال حکم وضعی این اموال که خمس آن ملک امام علیه السلام است همچنان باقی است.

استدلال دوم مرحوم حکیم و مناقشه در آن

در ادله خمس فوائد آمده است «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ» که دلالت بر این دارد که درآمد هرسال در همان سال متعلق است لذا درآمد امسال در سال بعد متعلق خمس نیست. بنابراین اگر کالائی در یک سال استثناء شد پس در آن سال که استثناء شده و متعلق خمس نیست و در سال بعد هم که درآمد آن سال نیست که متعلق خمس باشد زیرا ادله خمس فوائد دلالت دارد که درآمد همان سال متعلق خمس است.

اشکالی که به ایشان وارد میشود این است که نهایتا از این دلیل بیش از این استفاده نمیشود که درآمد هر سال در همان سال متعلق خمس است لکن ادله دیگری وجود دارد که دلالتی بیش از این دارد و این دلیل نمیتوان مقید ادله دیگر باشد زیرا ضیق لسان دارد و مفهومی ندارد که مقید ادله دیگر باشد.

ضمن اینکه مفاد «فی کل عام» در همین صحیحه علی بن مهزیار هم این نیست که حتما درآمد باید در همان سال پدید آمده باشد تا متعلق خمس باشد بلکه این قید ناظر به صدر حدیث است که حضرت برای سال 220 احکامی را جعل کرده اند و در اینجا میفرمایند این خمس مربوط به هر سال است و مخصوص یک سال خاص نیست نه اینکه معنای این قید این
باشد که درآمدی متعلق خمس است که درآمد همان سال باشد.

استدلال دوم مرحوم خویی و بیان مناقشه اجمالی

استدلال دوم مرحوم خویی هم همین است که اصلا ادله خمس فوائد از ابتدا مقتضی شمول اعیانی که باقی مانده است ندارد زیرا مفهوم فائده یک عنوان حدوثی است نه بقائی، لذا اعیانی که باقی میماند وقتی که فایده بود که ادله استثناء مؤونه دلالت میکرد که متعلق خمس نیست و در پایان سال هم که باقی مانده است دیگر فایده جدیدی نیست که بخواهد متعلق خمس باشد. بله اگر در عنوان ادله میفرمود هرمالی متعلق خمس است بعد از پایان سال بازهم عنوان مال بر آن صادق بود ولی چون عنوان فایده در لسان دلیل آمده است بعد از پایان سال دیگر فایده بر آن صادق نیست. کأنّ مرحوم خویی میفرمایند همین که فایده عنوان حدوثی است دلالت بر این دارد که ادله خمس فوائد نمیتواند اطلاق احوالی داشته باشد.

مناقشه ای که میتوان در این استدلال داشت این است که عنوان فایده بر مالی که باقی مانده هنوز صادق است یعنی گرچه بعد از پایان سال فایده جدیدی نیست اما همان عنوان فایده بر آن صادق است. یعنی اگر ایشان میفرمایند که فایده فقط حین الحدوث صادق است و بعد از آن دیگر فایده صادق نیست که این اشکال وارد است که در پایان سال نباید خمس هیچ فایده ای را بپردازد زیرا دیگر عنوان فایده بر آن صادق نیست و اگر میفرمایند مؤونه بودن باعث میشود دیگر فایده نباشد هم صحیح نیست زیرا دلیل مخصص حکم را برمیدارد ولی عنوان فایده را که از بین نمیبرد.

مگر اینکه ایشان اینطور پاسخ دهند که از همان حین الحدوث اگر عنوان فایده بر آن صادق بود باید پایان سال خمس آن را بپردازد لذا این اشکال به ایشان وارد نیست که طبق مبنای ایشان لازم نیست خمس هیچ فایده ای پرداخت شود زیرا در پایان سال عنوان فایده صادق نیست. یعنی حین الحدوث اگر فایده باید متعلق خمس است ولی خمس آن را باید پایان سال پرداخت کرد اما اگر تبدیل به مؤونه شد دیگر پرداخت خمس آن واجب نیست و بعد از اینکه از مؤونه خارج شود هم که فایده نیست تا دلیل خمس فوائد شامل آن شود. و للکلام تتمة...