متن زیر تقریر جلسه 280 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 01 آبان 1400 برگزار شده است. استاد در این جلسه به فروعی که مرحوم سید در مسئله 72 بیان کرده اند پرداخته و کلام مرحوم ابن ادریس در زمان تعلق خمس را بیان کردند و دو تقریر از آن ارائه کرده و فرمودند که تقریر دوم خالی از مناقشات است.

مسئله 72

برای بررسی فرع 72 چند نکته باید روشن شود؛ اول اینکه آیا خمس از حین ظهور ربح به اموال تعلق میگیرد یا در پایان سال خمس؟ نکته دوم این است که اگر خمس از اول تعلق بگیرد ادله استثناء مؤونه دال بر حکم وضعی است یا تکلیفی؟

نکته سوم دلیل جواز تاخیر پرداخت خمس است؟ یعنی ولو مؤونه استثناء شده است اما چه دلیلی وجود دارد که میتوان خمس را تا پایان سال پرداخت نکرد؟ مخصوصا اگر بدانیم که مالی در مؤونه مصرف نخواهد شد آیا دلیلی بر جواز تاخیر وجود دارد یا خیر. 

بررسی زمان تعلق خمس به اموال

در مسئله اول نظر مشهور این است که خمس از همان حین ظهور ربح به اموال تعلق میگیرد و از همان ابتدا ملک امام علیه السلام است و در مقابل به مرحوم ابن ادریس نسبت داده شده است که خمس در پایان سال به اموال تعلق می گیرد.

استدلالی که برای نظریه مرحوم ابن ادریس که نظریه شاذی است، اقامه شده این است که ظهور ادله «الخمس بعد المؤونه» در بعدیت زمانی است و از طرفی هم دال بر حکم وضعی است که معنای این دو نکته این است که خمس بعد از صرف در مؤونه به اموال تعلق میگیرد.

این کلام دو لازمه مهم دارد که ممکن است قائل ملتزم به آن نشود؛ لازمه اول این است که مقدار مؤونه هم استثناء نشده باشد زیرا اگر این ادله فقط دال بر بعدیت زمانی است، معنایش این است که زمان تعلق خمس، بعد از مؤونه است اما دیگر دلیلی برای استثناء مقدار مؤونه وجود ندارد، زیرا بعدیت که به معنای بعدیت زمانی است و دلالت بر زمان پرداخت خمس دارد و دلالتی بر استثناء مقدار ندارد و دلیل دیگری هم دال بر استثناء مقدار نیست لذا طبق این قول باید ملتزم شد که خمس به مقدار مؤونه هم تعلق گرفته است.

لازم دومی که برای این قول برشمرده اند این است که اگر بعد از پایان سال، خمس تعلق بگیرد، لازمه اش این است که اگر کسی مال خود را تلف کند یا در غیر شأن خود هزینه کند، در پایان سال خمسی بر عهده او نباشد، زیرا هنگامی که تلف یا اسراف کرده که متعلق خمس نبوده و بعد از پایان سال هم که موضوع منتفی شده است.

دو پاسخ به لازمه اول بیان شده است؛ مرحوم حکیم به لازمه اول پاسخ داده اند که مراد قائلین به بعدیت زمانی این است که خمس در مازاد بر مؤونه بعد از پایان سال تعلق میگیرد. مرحوم هاشمی شاهرودی نیز از اطلاق زمانی میخواهند استفاده کنند که مقدار مؤونه متعلق خمس نباشد.

لکن اگر بعدیت، فقط بعدیت زمانی باشد نمیتوان این لازمه را ملتزم نشد و این دو بیان قابل قبول نیستند، مگر اینکه بعدیت را هم زمانی و هم رتبی بدانیم که در این صورت این اشکال پاسخ داده میشود لکن اگر بعدیت هم به معنای بعدیت زمانی باشد و هم بعدیت رتبی، استعمال در اکثر از معنا میشود.

لازمه دوم را نیز اینطور پاسخ داده اند که تناسب حکم و موضوع یک دلالت التزامی به ادله خمس فوائد می دهد و آن اینکه تلف و اسراف مقدار خمس جایز نیست. لکن این دلالت التزامی هم خیلی روشن نیست و اگر استظهار کسی این شد که این ادله صرفا دال بر بعدیت زمانی است دیگر باید به این لوازمی که استبعاد دارند نیز ملتزم باشد.

تقریر دوم از کلام مرحوم ابن ادریس

از کلام بعضی ممکن است تقریر دیگری برای کلام مرحوم ابن ادریس استفاده شود، و آن این است که «بعد» در «الخمس بعد المؤونه» ابتداءا دال بر بعدیت رتبی یا زمانی نیست، بلکه به معنای تأخر خمس از مؤونه است و اینکه تأخر، به معنای تاخر زمانی باشد یا رتبی یا مکانی، تابع متعلق آن است؛ لذا در مثل اینکه فلان شهر یا فلان خیابان بعد از شهر یا خیابان دیگر است دیگر بعدیت نه بعدیت زمانی است و نه رتبی بلکه بعدیت مکانی است لذا معنای بعدیت همواره با توجه به متعلق آن فهمیده می شود. سپس ایشان به مرحوم ابن ادریس اشکال کرده اند که در مثل اموال و حقوق، ظهور بعدیت در بعدیت رتبی است.

لکن ممکن است این اشکالی که ایشان بیان کرده اند پاسخ داده شود که بعدیت، در مانحن فیه هم دال بر بعدیت رتبی و هم دال بر بعدیت زمانی است؛ زیرا متعلق «بعد» در اینجا اولا مال است و ثانیا اموالی است که تدریجا هزینه میشود لذا هم دال بر بعدیت رتبی است و هم دال بر بعدیت زمانی است که طبق این تقریر اشکال اولی که به کلام ایشان گرفته شده پاسخ داده میشود و استعمال در اکثر معنی هم نیست بلکه به تناسب با متعلق و مضاف الیه «بعد» میتوان گفت که مراد بعدیت زمانی و رتبی است.

با همین بیان روشن می شود که اشکال دوم هم وارد نیست زیرا اگر بعدیت، علاوه بر بعدیت زمانی، دلالت بر بعدیت رتبی هم داشته باشد ممکن است آن دلالت التزامی که بیان شد تمام باشد و اگر هم کسی این بیان را نپذیرد ممکن است به این لازمه ملتزم شود که اگر کسی اموال خود را تلف کند متعلق خمس نخواهد بود لذا لازمه دوم اشکالی در کلام مرحوم ابن ادریس وارد نمی کند.