متن زیر تقریر جلسه 281 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 03 آبان 1400 برگزار شده است. استاد در این ادامه بحث کلام مرحوم ابن ادریس را بیان کرده و استدلال های آن را بیان کردند و سپس قول مشهور در زمان تعلق خمس را تقویت فرمودند. سپس استاد وارد این بحث شدند که آیا ادله استثناء مؤونه فقط ناظر به حکم تکلیفی است یا حکم وضعی را نیز بیان می کند و کلام مرحوم خویی در این زمینه را بررسی فرمودند.

مسئله 72: بررسی زمان تعلق خمس به اموال

همانطور که گفته شد نظر مشهور این است که حق صاحبان خمس از حین ظهور ربح به اموال تعلق میگیرد و در مقابل به صاحب سرائر نسبت داده شده است که حق صاحبان خمس بعد از پایان سال به اموال تعلق میگیرد. عمده دلیلی که در اینجا وجود دارد ادله استثناء است که مشهور قائل اند که ظهور در تاخر رتبی دارد ولی مرحوم صاحب سرائرمیفرمایند دال بر تاخر زمانی است.

معنای بعدیت رتبی این است که حق صاحبان خمس در رتبه بعد از مؤونه است. در این صورت موضوع خمس، مازاد بر مؤونه سنه است، ولی از همان ابتدا خمس به نحو شرط متاخر به اموال تعلق گرفته است؛ به این صورت که اگر خمس صرف در مؤونه نشد روشن می شود که از ابتدا متعلق خمس بوده است ولی مرحوم ابن ادریس میفرمایند که ادله استثناء مؤونه دال بر بعدیت زمانی است و تا پایان سال اصلا اموال مکلف متعلق خمس نیستند.

همانطور که گفته شد سه احتمال در ادله استثناء مؤونه وجود دارد؛ اول اینکه این ادله دال بر بعدیت رتبی باشد و دوم اینکه دال بر بعدیت زمانی باشد و سوم اینکه هم دال بر بعدیت رتبی و هم بعدیت زمانی باشد.

مکررا فرموده شده است که «بعد» به خودی خود دال بر بعدیت زمانی یا رتبی یا مکانی نیست بلکه باید با توجه به متعلق و مناسبات حکم و موضوع فهمید که مراد کدام است. طبق این نکته میتوان گفت که ممکن است مراد مرحوم صاحب سرائر بعد زمانی و رتبی باشد زیرا از طرفی متعلق آن از جنس حقوق مالی است که نشان از این دارد که بعدیت رتبی است و از طرفی هم متعلق آن مؤونه سنه است که تدریجی است لذا دال بر بعدیت زمانی است.

لکن این بیان را نه کسی فرموده است و نه قابل قبول است زیرا امر تدریجی در متعلق اخذ نشده است بلکه مالی که مؤونه میشود، مضاف الیه «بعد» است. یعنی مضاف الیه و متعلق «بعد» مال است نه زمان خاصی لذا نمی توان بعدیت زمانی را از روایات استظهار کرد.

بنابراین ادله استثناء مؤونه فقط دلالت بر بعدیت رتبی دارد زیرا وقتی «بعد» به امور مالی اضافه میشود ظهور در بعدیت رتبی دارد، ولی دیگر دلالت بر بعدیت زمانی ندارد. در نتیجه موضوع خمس، فاضل از مؤونه است.

استدلال دوم بر کلام مرحوم ابن ادریس و مناقشه در آن

استدلال دیگری که برای تعلق خمس در پایان سال بیان شده است صحیحه زراره است. در صحیحه زراره آمده است «وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ» که نشان از این دارد خمس بعد از گذشتن یک سال واجب شده است؛ زیرا حضرت در طلا و نقره ای که یک سال بر آنها گذشته باشد خمس جعل کرده اند که معلوم می شود که جعل خمس بعد از گذشت سنه است.

جوابی که به این استدلال بیان شده این است که در ادله خمس کمتر به مطالبه خمس پرداخته شده است و لکن این فراز از روایت شریفه در باب مطالبه خمس است و روشن است که پرداخت خمس در پایان سال است نه اینکه ظرف تعلق خمس در پایان سال باشد لذا این دلیل دال بر همان فتوای مشهور فقهاست که قائل اند که تعلق خمس از حین حصول الفائده است ولی تا تا پایان سال جواز صرف دارد. ضمن اینکه این حکم مخصوص به همان سال است و ممکن است ارفاقی باشد که حضرت در همان سال انجام داده اند که تعلق خمس ذهب و فضه در پایان سال باشد و نمی توان یک حکم عمومی را از آن استنباط کرد.

دلالت ادله استثناء بر حکم وضعی

نکته دوم در این مسئله این است که آیا ادله استثناء مؤونه دال بر حکم وضعی است یا فقط دال بر حکم تکلیفی است و دلالت بر حکم وضعی ندارد؟ مشهور قائل به دلالت این ادله بر حکم وضعی هستند لکن مرحوم خویی میفرمایند که ادله خمس فوائد دال بر این است که حین حصول فایده همه اموال متعلق به امام علیه السلام است و ادله استثناء مؤونه تنها دال بر حکم تکلیفی است. یعنی این ادله دلالت ندارد که اموالی که در مؤونه مصرف می شود از ملک امام علیه السلام خارج شده باشد بلکه فقط دلالت دارد بر جواز صرف اموال امام علیه السلام در مؤونه.

بررسی کلام مرحوم خویی

ایشان درباره ادله ای که در آنها به صورت مطلق «الخمس بعد المؤونه» آمده است فرموده اند که گرچه این ادلهه دلالت بر حکم وضعی دارد ولی یا ظهور در مؤونه تحصیل دارد یا مجمل است و به هرحال شامل مؤونه سنه نمیشود و دلالت بر این دارد که مازاد بر مؤونه تحصیل متعلق خمس است. البته مؤونه تحصیل تخصصا خارج از خمس فوائد است و اگر این ادله هم نبود همین حکم وجود داشت زیرا تا مؤونه تحصیل جدا نشود اصلا فایده صادق نیست، لکن مرحوم خویی میفرمایند که این روایات هم دال بر همین مطلب است.

دلیلی که مرحوم خویی دلالت آن را بر استثناء مؤونه سنه پذیرفته اند دو صحیحه علی بن مهزیار است که ایشان می فرمایند این روایات فقط دال بر حکم تکلیفی هستند و دلالت بر حکم وضعی ندارند.

در صحیحه علی بن مهزیار از علی بن شجاع نیشابوری آمده است: «أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.»

مرحوم خویی از اینکه در سوال آمده است «یجب» میفرمایند که این روایت فقط دال بر حکم تکلیفی است و بیش از آن را نمیتوان از این روایت استفاده کرد.

در صحیحه دیگر علی بن مهزیار از ابوعلی بن راشد آمده است: «قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.»

مرحوم خویی میفرمایند در این روایت علاوه بر «ِیجب» از تعبیر «علی» در این صحیحه استفاده شده است که از آن حکم تکلیفی استفاده میشود زیرا آنچه بر عهده مکلف و «علی المکلف» است حکم تکلیفی است نه حکم وضعی.

بنابراین مرحوم خویی میفرمایند ادله خمس فوائد دلالت بر حکم وضعی دارد، لکن ادله استثناء مؤونه فقط دال بر حکم تکلیفی و جواز تصرف است و دلالتی بیش از این ندارد.

سوالی که در اینجا وجود دارد این است که اگر ادله استثناء مؤونه دال بر حکم تکلیفی است، جواز تاخیر در پرداخت خمس چه دلیلی دارد؟ یعنی این ادله دلالت بر جواز تصرف در مقدار مؤونه دارد اما جواز تصرف در باقی چه دلیلی دارد؟ مخصوصا اگر کسی اموالی داشته باشد که بداند که اضافه از مؤونه است.

در جلسه بعد کلام مرحوم خویی بررسی خواهد شد و بیان خواهد شد که ایشان چه استدلالی بر جواز تأخیر دارند و همچنین بیان خواهد شد که یکی از اشکالاتی که به نظریه ایشان شده است این است که اگر ادله استثناء مؤونه فقط دال بر حکم تکلیفی باشد در پایان سال باید خمس مواردی که در مؤونه مصرف شده را نیز بپردازد زیرا ملک امام علیه السلام بوده است. مگر اینکه ایشان بفرمایند که این موارد دیگر ملک امام علیه السلام نیست که در این صورت درواقع قائل به حکم وضعی شده اند.