متن زیر تقریر جلسه 282 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 04 آبان 1400 برگزار شده است. استاد در این جلسه کلام مرحوم خویی را بررسی فرمودند که قائل شده اند که ادله استثناء مؤونه فقط دال بر حکم تکلیفی هستند و چهار اشکال به این استظهار ایشان از ادله بیان کردند.

مسئله 72

همانطور که گفته شد اطلاق ادله خمس فوائد دلالت بر این دارد که خمس از همان ابتدا به اموال تعلق گرفته است و ادله استثناء مؤونه هم دلالت بر این دارد که میتوان این اموال را در مؤونه مصرف کرد؛ مشهور در جمع بین این ادله فرموده اند که ظاهر ادله این است که خمس از همان ابتدا به اموال تعلق گرفته است مگر اینکه صرف در مؤونه شود. لذا صرف در مؤونه شرط متاخر در تعلق خمس است؛ یعنی اگر صرف در مؤونه نشد معلوم می شود که از ابتدا متعلق خمس بوده است.

ظهور ادله استثناء مؤونه در حکم وضعی

نکته دوم این است که ادله استثناء مؤونه دال بر حکم وضعی است یا فقط دلالت بر حکم تکلیفی دارد؟ مشهور در این باره می فرمایند که دال بر حکم وضعی است ولی مرحوم خویی میفرمایند ادله ای که دال بر استثناء مؤونه عیال است فقط ناظر به حکم تکلیفی است و شامل حکم وضعی نمی شود.

کلام مرحوم خویی

مرحوم خویی روایات مؤونه را دو دسته کرده اند و می فرمایند یک دسته که دال بر حکم وضعی است مربوط به مؤونه عیال نیست بلکه تنها شامل مؤونه تحصیل می شود و دو صحیحه علی بن مهزیار که دال بر مؤونه عیال است دلالت بر حکم وضعی ندارد بلکه فقط دال بر حکم تکلیفی است.

دو صحیحه ای که ایشان مربوط به مؤونه عیال می دانند یکی صحیحه علی بن مهزیار از علی بن شجاع نیشابوری است که می فرماید: «أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.» و دوم صحیحه دیگر علی بن مهزیار از ابوعلی بن راشد است که می فرماید: «قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.»

مناقشه در کلام مرحوم خویی

در بررسی کلام مرحوم خویی ابتدا باید به این نکته توجه داشت که همانطور که در بررسی روایات مؤونه بیان شد صحیح این است که روایات مؤونه، مثل «الخمس بعد المؤونه» -که از نگاه ایشان هم ظهور در حکم وضعی دارند،- نیز شامل مؤونه عیال هم می شود لذا اولین نکته در استدلال ایشان در استظهار مؤونه عیال از این ادله است.

اشکال دوم

نکته دوم در بررسی کلام مرحوم خویی این است که همین دو روایتی که ایشان بیان کرده اند نیز اینطور نیست که ظهور در حکم وضعی نداشته باشد؛ بلکه ممکن است ادعا شود که این روایات فقط ناظر به حکم وضعی است.

مرحوم خویی دو قرینه برای استظهار خود بیان کرده اند، یکی تمسک به «یجب» و دیگری تمسک به «علی» است، که هیچ یک از این دو بیان تمام نیست زیرا وجوب در لغت به معنی ثبوت است نه الزام اصطلاحی که در اصطلاح فقه وجود دارد. ثبوت هم در مواردی فقط دال بر حکم تکلیفی است مثل «یجب علیک الصلاة» ولی گاهی دال بر حکم وضعی است همانند وجوب در امور مالی که ممکن است گفته شود که ظهور در حکم وضعی دارد.

همچنین تعبیر «علی» هم همیشه دال بر حکم تکلیفی نیست لذا وقتی گفته می شود «علی ذمتک» دال بر حکم وضعی است نه تکلیفی. بله اگر آمده باشد یجب الاداء علی المکلف دال بر حکم تکلیفی است و دلالت بر حکم وضعی ندارد.

البته اگر این اشکال را بپذیریم نهایتا دلالت بر این دارد که «یجب» و «علی» ظهور در حکم تکلیفی ندارد ولی ظهور در حکم وضعی هم نیازمند بیان است؛ بعضی برای تبیین این استظهار اینطور فرموده اند که «یجب» و «علی» دلالت بر ثبوت می کند که این ثبوت در امور مالی ظهور در حکم وضعی پیدا می کند. لذا در مانحن فیه که از امور مالی است، تعبیر «یجب» دلالت بر حکم وضعی هم دارد.

اشکال سوم و پاسخ به آن

بعضی پاسخ دیگری به ایشان داده و فرموده اند اگر این این دو صحیحه نتوان حکم وضعی استفاده کرد از ذیل صحیحه طویله علی بن مهزیار می شود حکم وضعی را استظهار کرد. در ذیل این صحیحه آمده است: «فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ‏ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ». اینکه حضرت می فرمایند «اوجب» و اینکه خمس را از کسی که درآمد دارد ولی درآمد او کفاف مؤونه وی را نمی کند نفی کرده اند دلالت بر این دارد که استثناء مؤونه حکم وضعی است زیرا خمس که حکم وضعی است نفی شده است.

لکن مرحوم خویی ممکن است درباره این صحیحه هم همان کلام را بفرمایند که وجوب که دال بر حکم تکلیفی است و نفی خمس هم به معنی نفی وجوب پرداخت خمس است که بازهم حکم تلکیفی است لذا این اشکال یک اشکال مستقلی محسوب نمی شود و نکته ای اضافه بر دو صحیحه قبل ندارد.

اشکال چهارم

اشکال دیگر کلام مرحوم خویی این است که اگر ادله استثناء مؤونه فقط دال بر حکم تکلیفی باشد پس در پایان سال مکلف باید خمس تمام اموال را بپردازد؛ زیرا دلیلی بر عدم وجوب پرداخت خمس در مقدار مؤونه وجود ندارد. یعنی دلیل استثناء که فقط دلالت بر جواز صرف دارد و دلالت دیگری ندارد و دلیل دیگری هم بر عدم وجوب پرداخت خمس وجود ندارد لذا ادله خمس فوائد اقتضاء دارد که باید خمس آن را بپردازد.

مگر اینکه ایشان بفرمایند که مواردی که در مؤونه مصرف شده دیگر ملک امام علیه السلام نیست که در این صورت در واقع حکم وضعی را پذیرفته اند.

البته مرحوم خویی میتوانند به این اشکال پاسخ دهند که ادله استثناء مؤونه دال بر جواز اتلاف اموال امام علیه السلام بدون ضمان است که در این صورت میتوان آن را در مؤونه صرف کرد و ضمان هم ندارد؛ لکن این استظهار نیازمند قرینه است، و خود این حکم هم یک جعل مستبعدی است که ملک دیگری باشد ولی جواز اتلاف بدون ضمان وجود داشته باشد.

دو نکته دیگر باید در جلسات بعدی بررسی شود یکی ادله جواز تأخر و دوم اینکه بر فرض که جواز تأخر وجود داشته باشد، آیا جایز است که مکلف درآمد خود را در غیر مؤونه مصرف کند یا خیر؟