متن زیر تقریر جلسه 283 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 05 آبان 1400 برگزار شده است. استاد در این جلسه نکات اصلی در مسئله 72 را مطرح کرده و در جواز تأخیر در پرداخت خمس تا پایان سال استدلال به اجماع و سیره و صحیحه بزنطی و صحیحه علی بن مهزیار را بررسی کرده و فرمودند که دو استدلال اول که دلیل لبی هستند و باید به قدر متیقن آن اخذ کرد و دو استدلال اخیر هم ناتمام هستند.

مسئله 72 و نکات آن

همانطور که گفته شد در فرع 72 سه نکته باید مورد بررسی واقع شود. اول اینکه وجوب پرداخت خمس، مشروط به حولان حول به نحو شرط مقارن است که نظریه مرحوم ابن ادریس است که مرحوم ابن ادریس این نظریه را بیان کرده اند و گفته شد که نظریه مشهور که میفرمایند وجوب از ابتدا به اموال تعلق گرفته و به شرط متاخر مشروط به عدم صرف در مؤونه است قابل قبول تر است.

نکته دوم این است که ادله استثناء مؤونه فقط دلالت بر حکم تکلیفی دارد که مرحوم خویی بیان کرده اند یا دال بر حکم وضعی هم هست که مشهور فرموده اند که گفته شد کلام مشهور قابل قبول است.

نکته سوم در این سوال است که اگر مازاد بر مؤونه از ابتدا ملک مؤونه است دلیل جواز تاخیر در پرداخت چیست؟ یعنی اگر شخصی مالی دارد که مازاد بر مؤونه است، آیا میتواند پرداخت خمس را تا پایان سال به تاخیر بیاندازد یا خیر؟ مخصوصا اینکه بخواهد در مالی تصرفی در غیر مؤونه کند مثل اینکه آن را سرمایه گذاری کند.

تمسک به اجماع در جواز تاخیر پرداخت خمس تا پایان سال

مرحوم حکیم و بعض دیگر فرموده اند تنها دلیلی که در اینجا وجود دارد اجماع است و دلیل دیگری وجود ندارد و چون اجماع دلیل لبی است باید به قدر متیقن آن اخذ کرد که صورتی است که علم به عدم صرف در مؤونه نداشته باشیم لذا تنها صورتی که بدانیم که مالی در مؤونه مصرف میشود یا احتمال آن را بدهیم که صرف در مؤونه میشود.

در بررسی کلام ایشان باید گفت که اجماعی که ایشان فرموده اند شاید قابل تحصیل باشد و لااقل اجماع منقول که فراوان است و قول به خلافی هم در مسئله وجود ندارد؛ و همانطور که ایشان فرموده اند اجماع دلیل لبی است و باید به قدر متیقن آن اخذ کرد لذا کسی که بخواهد اموال خود را اتلاف کند یا در غیر شأن خود مصرف کند (مثل اینکه سفر پرهزینه ای برود که در شأن او نیست) باید خمس آن را قبل از پایان سال بپردازد.

استدلال اول مرحوم خویی در جواز تاخیر

مرحوم خویی چهار دلیل دیگر را ادعا کرده اند. اولین دلیلی که ایشان بیان کرده اند تمسک به سیره است. ایشان فرموده اند سیره قطعیه متشرعه این است که خمس را در پایان سال پرداخت میکرده اند.

ادعای سیره متصل به زمان معصوم ادعای دشواری است که اثبات آن بر عهده مدعی است، ضمن اینکه سیره دلیل لبی است و بیش از همان چیزی که در اجماع بیان شد را نمیتوان از سیره بدست آورد مگر اینکه ادعا شود که سیره ای وجود دارد که شامل این موارد هم میشود که اثبات این سیره بسیار دشوار تر است.

ممکن است گفته شود که چون خمس امر شایعی بوده است میتوان در این موارد تمسک به سیره کرد؛ لکن صرف عموم ابتلاء باعث نمیشود که ادعای سیره کرد که در پایان سال خمس پرداخت میکرده اند زیرا عموم ابتلا منافاتی با این ندارد که اگر علم داشته باشند در مؤونه مصرف نمیشود خمس آن را در همان وسط سال پرداخت کنند.

استدلال دوم مرحوم خویی در جواز تاخیر

مرحوم خویی علاوه بر سیره و اجماع به صحیحه بزنطی نیز تمسک کرده اند که میفرماید: «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ»

مرحوم خویی فرموده اند چون سوال از اخراج خمس میکند نه زمان تعلق خمس، و حضرت پاسخ داده اند که بعد از مؤونه اخراج کن، نشان از این دارد که وجوب اخراج خمس بعد از مؤونه است.

اشکالی که به این استدلال وارد میشود این است که اولا این استدلال در صورتی است که مؤونه به معنای بعد از زمان صرف در مؤونه باشد که امر تدریجی و زمانی است که در این صورت «بعد» ظهور در بعدیت زمانی دارد. لکن اگر مراد از مؤونه مالی باشد که در مؤونه مصرف میشود دیگر «بعد» ظهور در بعدیت زمانی ندارد بلکه ظهور در بعدیت رتبی دارد. یعنی خمس در غیر مؤونه است. لذا اینکه «اخرجه» آمده است دلالت بر زمان ندارد بلکه ممکن است مراد این باشد که خمس را چگونه اخراج کنم و آیا مؤونه را هم استثناء کنم یا خیر؟

بنابراین گرچه «اخرجه» اشعاری به نکته ای که مرحوم خویی بیان کرده اند دارد لکن به حد ظهوری که بتوان با آن فتوا داد نمیرسد و مفاد بعدیت در این روایات همان مفاد «الخمس بعد المؤونه» است.

ضمن اینکه ایشان این روایت را ناظر به مؤونه تحصیل میدانند و آن را ناظر به مؤونه عیال نمیدانند. اما بر فرض که مراد مؤونه عیال باشد بازهم استظهار ایشان قابل دفاع نیست.

استدلال سوم مرحوم خویی در جواز تاخیر

استدلال سوم ایشان تمسک به صحیحه طولانی علی بن مهزیار است که حضرت در آن فرموده اند: «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ» که ایشان میخواهند بفرمایند که این فراز دلالت بر این دارد که خمس فوائد سالی یک بار است زیرا حضرت فرموده اند فی کل عام.

لکن این روایت ظهوری در مدعای ایشان ندارد زیرا اولا صرف اینکه حضرت فرموده اند «فی کل عام» دلالت بر این ندارد که خمس را باید سالی یک بار پرداخت کرد؛ بلکه چون در صدر روایت شریفه حضرت احکامی را راجع به همان سال بیان فرموده اند، در این فراز میفرمایند که خمس غنائم و فوائد مربوط به هرسال است و حکمی نیست که مخصوص امسال باشد.

ثانیا در بررسی روایت شریفه گفته شد که مراد از غنائم و فوائد در اینجا فوائد غیرمترقبه است که خمس آن باید فورا پرداخت شود لذا اصلا مراد از فوائد در اینجا فوائد به معنای مطلق نیست.

ثالثا اگر هم مراد فوائد به معنی مطلق باشد، در این روایت شریفه غنائم هم در کنار فوائد ذکر شده است و خود ایشان نیز در جای خود پذیرفته اند که خمس غنیمت وجوب فوری دارد و مؤونه از آن استثناء نشده است، و قطعا خمس آن سنوی نیست، درحالی که اگر این روایت دال بر وجوب پرداخت سالانه خمس باشد باید ایشان در غنیمت هم همین را بفرمایند ولی ایشان ملتزم به این نکته در غنیمت نمیشوند.

اشکال چهارمی که به این استدلال وارد کرده اند این است که نهایتا این روایت دلالت دارد که باید سالی یک بار خمس پرداخته شود اما دلالت ندارد که این خمس باید آخر سال پرداخته شود بلکه ممکن است پرداختن خمس در اول سال واجب باشد.

لکن این اشکال چهارم وارد نیست زیرا مرحوم خویی میتوانند در پاسخ بفرمایند که اگر این نکته پذیرفته شود که روایت دلالت دارد که سالی یک بار باید خمس پرداخته شود پس باید آن یک بار خمس در آخر سال باشد زیرا قطعا مؤونه استثناء شده است و مقدار مؤونه هم مشخص نیست لذا نمیتوان گفت که خمس در ابتدای سال واجب باشد زیرا اگر در ابتدای سال مقداری برای مؤونه کنار گذاشته شود و خمس باقی پرداخت شود، ممکن است در آخر سال مقداری از این مؤونه اضافه بیاید که در این صورت باید دوباره خمس بپردازد درحالی که فرض این است که خمس سالی یک بار واجب است. لذا اگر قرار است سالی یک بار پرداخت شود باید در آخر سال باشد.

مرحوم خویی استدلال چهارمی بیان کرده و میفرمایند که عمده همین استدلال است؛ کأن خود ایشان التفات دارند که ادله قبلی که بیان کرده اند ممکن است مورد مناقشه واقع شود لذا این دلیل چهارم را دلیل اصلی خود میدانند. این استدلال در جلسه بعد بررسی خواهد شد.