متن زیر تقریر جلسه 284 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 08 آبان 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه به استدلال چهارم مرحوم خویی بر جواز تأخیر در پرداخت خمس پرداخته و فرمودند که این استدلال این است که خمس به نحو شرط متأخر مشروط به استثناء مؤونه است و علم به شرط باعث نمی شود وجوب از مشروط بودن خارج شود.

مسئله 72

همانطور که گفته شد از ادله استفاده میشود زمان تعلق خمس از همان حین ظهور ربح است به شرط اینکه در مؤونه مصرف نشود. یعنی خمس به نحو شرط متاخر مشروط به صرف در مؤونه است به این صورت که اگر در مؤونه مصرف نشد روشن میشود که از ابتدا متعلق خمس بوده است.

حال که خمس از ابتدا به اموال تعلق میگیرد باید به این سوال پاسخ داد که در مواردی که مکف علم دارد که در مؤونه مصرف نمیشود، جواز تاخیر خمس تا پایان سال چه دلیلی دارد؟ مثل اینکه مکلف درآمد سرشاری داشته باشد که علم داشته باشد که به مراتب بیش از مؤونه متعارف اوست.

همانطور که گفته شد اگر کسی رأی منسوب به مرحوم ابن ادریس را بپذیرد وجه تأخیر و تصرف روشن است ولی کلام در این است که اگر مبنای مشهور پذیرفته شود که خمس از همان ابتدا تعلق گرفته باشد به چه دلیل میتوان خمس را به تأخیر انداخت؛ سه دلیل از ادله ای که مرحوم حکیم و مرحوم خویی بیان کرده اند در جلسه گذشته بررسی شد و گفته شد که دلیل عمده ای که در اینجا وجود دارد اجماع است که مرحوم حکیم میفرمایند اگر این اجماع نباشد دلیل دیگری بر مطلب وجود ندارد.

بررسی دلیل چهارم مرحوم خویی

دلیل آخری که مرحوم خویی بیان کرده اند -و میفرمایند عمده همین دلیل است- این است که همانطور که گفته شد جمع بین ادله این است که خمس از همان ابتدا به اموال تعلق میگیرد لکن در مقدار مؤونه، به نحو شرط متاخر معلوم میشود که از ابتدا پرداخت خمس واجب نبوده است.

سپس ایشان می فرمایند نهایت چیزی که باعث این اشکال شده است -که چرا مکلف با علم به عدم صرف در مؤونه میتواند پرداخت خمس را به تاخیر بیاندازد- این است که علم به عدم صرف در مؤونه وجود دارد و پاسخ به این اشکال این است که واجب مشروط در صورتی که علم به تحقق شرط وجود داشته باشد از مشروط بودن بیرون نمی آید، لذا گرچه علم به تحقق شرط دارد ولی بازهم جواز صرف در مؤونه وجود دارد.

در تبیین کلام ایشان باید گفت که بعضی در تزاحم دو تکلیف قائل شده اند که اگر شخصی تکلیف اهم را ترک کند باید تکلیف مهم را اتیان کند و مکلف به تکلیف مهم است. مثلا اگر ازاله نجاست مسجد با نمازی که وقت موسع دارد تزاحم کند، ازاله نجاست تکلیف اهم و نماز تکلیف مهم خواهد بود. لذا مکلف باید ابتدا ازاله نجاست کند و بعد نماز بخواند اما اگر تکلیف اهم را عصیان کرد و ازاله نجاست نکرد، باید نماز بخواند. زیرا اطلاق دلیل اهم مشروط به عصیان تکلیف مهم است پس اطلاق تکلیف به مهم صورت عصیان فرد اهم را شامل می شود.

مرحوم آخوند در اینجا اینطور اشکال کرده اند که اگر امر ترتبی وجود داشته باشد، در فرض عصیان، دو تکلیف متضاد باهم فعلی میشود و این محال است لذا ایشان در صورت عصیان ازاله نجاست، نماز را از راه وجود ملاک صحیح میدانند و میفرمایند چون ملاک استیفاء شده است نماز صحیح است.

مرحوم خویی در آنجا همین پاسخ را بیان کرده اند که وقتی تکلیف مهم مشروط به عصیان است، در صورت عصیان بازهم تکلیف مشروط، تبدیل به واجب مطلق نمیشود بلکه همچنان مشروط به عصیان است لذا در فرض عصیان اهم بازهم دو تکلیف متضاد وجود ندارد.

در مانحن فیه هم مرحوم خویی می فرمایند پرداخت خمس مشروط به عدم صرف در مؤونه است لذا صرف اموال در مؤونه جایز است و علم به شرط باعث تبدیل واجب مشروط به واجب مطلق نمی شود.

نکته دیگری هم ایشان دارند که باعث میشود که صرف تمام مال (هر مقدار زیاد باشد) در مؤونه جایز باشد، این است که ایشان قائل شدند که صرف در مستحبات معلق به شأنیت نیست لذا هرشخصی میتواند تمام اموال خود، (هر مقدار هم که باشد) را صرف در مؤونه کند (زیرا می تواند همه اموال خود را صرف در ساخت مسجد و امثال آن کند). و این جواز، با علم به عدم صرف تبدیل به عدم جواز نمیشود زیرا واجب مشروط با علم به شرط از مشروط بودن خارج نمیشود؛ بلکه ایشان می فرمایند که واجب مشروط با تحقق شرط هم تبدیل به واجب مطلق نمیشود چه رسد به علم به تحقق شرط.

در بررسی کلام ایشان باید گفت که قطعا مراد ایشان این نیست که وجوب پرداخت خمس از ابتدا وجود ندارد زیرا خود ایشان در بحث ترتب فرموده اند که هم تکلیف به اهم فعلی است و هم تکلیف به مهم، لذا در مانحن فیه هم نمیخواهند بفرمایند که وجوب پرداخت فعلیت ندارد و چون صرف در مؤونه جایز است پس دیگر وجوب فعلی نیست، بلکه ایشان دو حکم را فعلی می دانند همانطور که در ترتب هم هر دو واجب را فعلی میدانند. اما اینکه مدعا ایشان چیست ان شاءالله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.