متن زیر تقریر جلسه 295 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 29 آبان 1400 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه بررسی شکل تعلق خمس استاد به ادله تعلق خمس به مالیت اشاره می کنند. محقق هاشمی ابتدا فرمودند خمس موضوعش فائده است و این عرفا در مالیت است. دیگر اینکه ادله زکات هم در آن مالیت مقصود است. دیگر اینکه از بعض روایات بدست می آید که این مالیت است نه خود عین. در نهایت استاد این بحث را جمع بندی می کنند...

مقدمه

کلام در نحوه تعلق خمس بود که گفته شد مرحوم سید قائل به کلی فی المعین هستند که ظاهرا مراد ایشان کلی فی المعین در مالیت است زیرا در بسیاری از موارد کلی فی المعین در عین معنی ندارد. همچنین بیان شد که ظهور ادله در تعلق خمس به نحو اشاعه است. بنابراین دو قول اصلی در مانحن فیه وجود دارد یکی اشتراک در مالیت و دیگری کسر مشاع در عین.

ظهور اولیه ادله در تعلق خمس به نحو کسر مشاع در عین است ولی همانطور که گفته شد ارتکاز عقلاء در تعلق مالیات به مالیت و سیره و ارتکاز متشرعه در پرداخت قیمت خمس بجای عین، قرائن اجتماعی متصله به خطاب هستند که باعث ایجاد یک ظهور ثانوی در ادله خمس می شود تا دلالت بر تعلق خمس به مالیت داشته باشد.

بعضی فرموده اند نسبت تعلق خمس به مالیت و عین اقل و اکثر است لذا حتی اگر خطابات خمس به لحاظ ارتکازات مجمل شود و ظهور ثانوی پیدا نکند بازهم در نتیجه، خمس به مالیت تعلق خواهد گرفت.

لکن همانطور که بیان شد نسبت تعلق خمس به عین و مالیت، اقل و اکثر نیست بلکه تعلق آن به عین و مالیت دو اعتبار متباین هستند لذا ابتدائا نمی توان گفت که اگر خطاب مجمل باشد نتیجه اش همان تعلق به مالیت است. مگر اینکه گفته شود که گرچه این دو اعتبار متباین هستند ولی در عمل و در هر موردی که اثر عملی بین این دو اعتبار وجود داشته باشد، جریان اصول عملیه به نفع تعلق خمس به مالیت خواهد بود. لذا نتیجه نهایی اجمال خطاب، همان تعلق خمس به مالیت است. برای تعلق خمس به مالیت، علاوه بر ارتکاز عقلائی و سیره متشرعه، به بعض ادله دیگر هم استناد شده است که خیلی قابل دفاع نیست.

استدلال به تعلق خمس به عنوان فایده برای اثبات تعلق آن به مالیت

یکی از ادله این بود که موضوع خمس، فایده و غنیمت است و فایده و غنیمت مربوط به مالیت است نه عین. لکن همانطور که گفته شد، فایده بر عین خارجی هم صادق است؛ ضمن اینکه در عناوینی مثل معدن و رکاز، عنوان فایده اخذ نشده است.

استدلال به ادله زکات برای تعلق خمس به مالیت

دلیل دیگری که به آن استناد شده است، تمسک به ادله زکات است. زیرا بعض ادله زکات ظهور در اشتراک در مالیت دارد و با تعلق زکات به عین سازگار نیست مثل «فی کل خمس ابل شاة»، که زیرا قابل تصویر نیست که یک گوسفند در عین پنج شتر ملک فقرا باشد، لذا مراد مالیت یک گوسفند است. ضمن اینکه نص خاص هم وجود دارد که می توان بجای عین، درهم که نقد رایج است پرداخت کنند؛ مثل این روایت شریفه که می فرماید: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ قِيمَةَ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَ أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ» که این نصوص نشانگر این است که زکات به مالیت تعلق گرفته است.

بیان استدلال این است که از این ادله استفاده می شود که تعلق زکات به نحو شرکت در مالیت است نه اینکه به عین تعلق گرفته باشد و چون خمس بجای زکات برای سادات قرار داده شده است پس نحوه تعلق خمس هم به همین صورت است.

این استدلال نیز ناتمام است زیرا گرچه ادله ای دلالت دارد که خمس بجای زکات برای سادات جعل شده است و در بعض ادله خمس هم روایات زکات بیان شده است مثل فراز های ابتدائی صحیحه طویله علی بن مهزیار، امام جواد علیه السلام برای جعل خمس، آیات زکات را بیان فرمودند؛ لکن صرف این نکته دلیل بر این نمی شود که نحوه تعلق زکات و خمس به یک صورت باشد. بلکه ممکن است نکته استناد امام جواد علیه السلام به آیات زکات به این دلیل باشد که اخذ خمس برای تطهیر شیعیان است همانطور که زکات برای تطهیر است.

بنابراین صرف اینکه خمس بجای زکات جعل شده و اینکه در بعض ادله به آیات زکات استناد شده است باعث نمی شود که نحوه جعل دو حکم به یک صورت باشد؛ بله اگر یک تسالم فقهی وجود داشت یا روایتی دلالت داشت که نحوه تعلق یکی است، این استدلال صحیح بود.

استدلال به صحیحه ابی بصیر برای تعلق خمس به مالیت

دلیل دیگری که بعضی به آن تمسک کرده اند صحیحه ابی بصیر است که می فرماید «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.» بیان استدلال این است که این روایت شریفه دلالت بر این دارد که اگر در معامله با مالی که کل آن متعلق خمس است واقع شده باشد، حق امام علیه السلام پرداخت شد، معامله صحیح است. درحالی که اگر خمس به عین تعلق گرفته باشد و مکلف بخواهد عین را به امام علیه السلام بازگرداند که دیگر موضوعا معامله منتفی می شود و اینکه اگر حق ما را بپردازد معامله صحیح است بی معناست. بنابراین خمس به مالیت تعلق گرفته است.

لکن این استدلال نیز ناتمام است زیرا اولا این روایت شریفه درصدد بیان این امر است که خمس هر قدر که در دست ها بگردد بازهم متعلق به امام علیه السلام است و هرکه در آن تصرف کند، تصرف حرام کرده است. دلیل این نکته این است که خمس تا زمان امام صادق علیه السلام عمدتا از غنائم بوده است که سلاطین جور آن را تصرف می کرده اند و از دست آنها وارد جامعه می شده است و در مسلمین دست به دست می شده است. لذا حضرت این بیان را فرموده اند برای اینکه تصور نشود که انتقال اموال از سلاطین باعث می شود که خمسی که در دست مردم واقع شده برای ایشان حلال است. بلکه تصرف هیچ کس در این مال حلال نیست و موضوع خمس با انتقال متنفی نمی شود زیرا خمس به عین تعلق گرفته نه اینکه صرفا یک واجب تکلیفی باشد.

ثانیا خمس افراز نمی شده (و اگر هم توسط سلطان افراز می شده است، صحیح نبوده زیرا صاحب حق نبوده است) لذا معنای این روایت معامله بر مالی که کل آن خمس باشد نیست بلکه معنای آن معامله با اموالی است که متعلق خمس است. بنابراین اگر خمس به عین هم تعلق گرفته باشد بازهم می توان خمس عین را پرداخت کرد و معامله نسبت به مقداری باقی مانده صحیح باشد. لذا اینطور نیست که اگر خمس به عین تعلق گرفته باشد با پرداخت خمس،  موضوع معامله متنفی شود که بخواهد صحیح باشد یا خیر.

جمع بندی مسئله 76

بنابراین به طور خلاصه می توان گفت که گرچه ظهور اولیه ادله، تعلق خمس به صورت کسر مشاع در عین است ولی ارتکاز عقلائی در جعل مالیات و ارتکاز متشرعه در دفع قیمت در خمس، به منزله قرینه متصله برای خطابات هستند و ظهور ثانوی جدیدی برای خطابات در تعلق خمس به مالیت ایجاد می کنند. اگر هم ظهور ثانوی ایجاد نکنند ادله مجمل می شود و گرچه اعتبار تعلق به عین با اعتبار تعلق به مالیت متفاوت و متباین هستند ولی در مواردی که اصل عملی جاری می شود همیشه نتیجه اش تعلق خمس به مالیت خواهد بود زیرا احکامی که در تعلق خمس به مالیت هست همگی در تعلق خمس به عین هم هست ولی تعلق خمس به عین احکام اضافه ای دارد که تعلق خمس به مالیت ندارد لذا نتیجه جریان اصل عملی در موارد مختلف همان تعلق خمس به مالیت است.