متن زیر تقریر جلسه 296 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 30 آبان 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان به ادامه بررسی مساله 77 پرداخته اند که مرحوم سید فرمودند که همانطور که سابقا گفتیم مکلف می تواند با تا پایان سال خمس را حبس کند و یا با آن تجارت کند و اگر سود کند کل سود برای خودش است و خمس فائده البته به آن تعلق می گیرد. این بحثی است که باید بررسی شود و در مقابل عده ای فرمودند سود خمس از باب مال امام جدا باید حساب شود.

مسئله 77

ابتدای این مسئله مرحوم سید بحثی که در مسئله 72 بیان فرموده بودند را تکرار کرده و فرموده اند که گرچه خمس از آغاز سال به اموال تعلق می گیرد ولی به دلیل سیره و دلالت التزامی عرفی از ادله «الخمس بعد از المؤونه»، تصرف مکلف در اموال خود تا پایان سال جایز است.

نکته ای که در این مسئله مرحوم سید اضافه کرده اند و باید بدان پرداخته شود این است که اگر با اموال خود تجارت کرد و سودی برد، آیا در سود با صاحبان خمس شریک است؟ زیرا نماء تابع اصل مال است و خمس اموالی که با آن تجارت کرده ملک صاحبان خمس است فلذا باید نماء هم ملک ایشان باشد. لکن مشهور قائل شده اند که سودی که از تجارت می برد ملک مکلف است و با صاحبان خمس شریک نیست و مرحوم سید هم همین فتوی را بیان کرده اند.

مرحوم سید در فرع 77 فرموده اند: «إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار، و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول فإنّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافاً‌ إلى أصل الخمس فيخرجهما أوّلًا، ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت على مؤنة السنة.»

یعنی سودی که از تجارات بین سال برده است ملک مکلف است و تنها یک خمس در پایان سال بر سودی که در پایان سال وجود دارد، پرداخت می کند؛ بله اگر بعد از پایان سال با مالی که متعلق خمس بوده است تجارت کند، خمس سود آن نیز ملک صاحبان خمس خواهد شد. البته بیع بعد از پایان سال با مالی که متعلق خمس است، فضولی خواهد بود و در صورتی که حاکم شرع آن را اجازه نکند به طور کلی بیع باطل است.

مثلا اگر کسی 500 دینار سود ببرد خمس آن 100 دنیار است؛ حال اگر مکلف با این 500 دینار تجارت کند و تبدیل به هزار دینار شود، آیا خمس این سود او ملک صاحبان خمس خواهد بود که در این صورت 280 دینار خمس بر مکلف واجب خواهد شد زیرا 100 دینار از ابتدا ملک ایشان بوده و 100 دینار از سود هم به دلیل اینکه با مال ایشان تجارت شده و سود برده شده ملک ایشان می شود لذا 400 دینار باقی می ماند که خمس آن 80 دینار است در پایان سال واجب خواهد بود لذا باید 280 دینار خمس بپردازد.

مرحوم صاحب جواهر بر خلاف مشهور می فرمایند که صاحبان خمس در سودی که مکلف در بین سال می برد نیز شریک هستند، لذا تفاوتی بین سودی که در بین سال برده و سودی که در پایان سال می برد نیست مگر اینکه تجارت با مال در میان سال نیاز به اذن حاکم ندارد ولی تجارت بعد از سال بیع فضولی است و در صورتی که حاکم اذن ندهد بیع به کلی باطل است.

مسئله 78

سپس مرحوم سید وارد مسئله 78 شده و در این مسئله فرموده اند: «ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه كما أشرنا إليه، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم، و حينئذٍ فيجوز له التصرّف فيه، و لا حصّة له من الربح إذا اتّجر به، و لو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح‌ انكشف فساد الصلح.»

این فرع ادامه همان فرع سابق است و ظاهرا ناظر به همان صورتی است که در میان سال مکلف سودی ببرد. ایشان برای اینکه طریق احتیاط را بیان کنند، می فرمایند مکلف نمی تواند خودش خمس را به ذمه منتقل کند ولی می تواند با حاکم شرع مصالحه کرده و خمس را به ذمه منتقل کند و بعد هر سودی که ببرد، ملک خود اوست و شبهه مسئله قبل (که خمس سود ملک صاحبان خمس باشد) در این صورت دیگر وجود ندارد.

البته بعد از پایان سال هم مکلف می تواند با حاکم مصالحه کند و خمس را به ذمه بگیرد و با اموال خود تجارت کند که در این صورت، سودی که می برد ملک خود مکلف خواهد بود. لکن ظاهرا ایشان در مسئله 78 ناظر به سودی هستند که مکلف در میان سال می برد و می خواهند طریقی را بیان کنند که مکلف با خیال راحت سودی که می برد را تملک کند. زیرا ایشان در پایان مسئله فرموده اند: «و لو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح‌ انكشف فساد الصلح» یعنی اگر در میان سال سودی برده که گمان می کرده است که مازاد بر مؤونه است و به همین دلیل با حاکم شرع مصالحه کرده است که خمس را به ذمه بگیرد تا سودی که می برد ملک خودش باشد، ولی مؤونه های او در طول سال به قدری زیاد شد که سودهایی که می برد دیگر کفایت مؤونه را نمی کند، معلوم می شود که از همان ابتدا نیز خمسی بر عهده وی نبوده است و لذا صلحی هم که انجام شده موضوع نداشته و باطل بوده است. درحالی که اگر مراد ایشان از مصالحه با حاکم شرع، مصالحه بعد از استقرار خمس و پایان سال باشد، این ذیل فرمایش ایشان دیگر معنی ندارد.

بیان دو اشکال در کلام مرحوم سید

بعضی فرموده اند اینکه مرحوم سید فرموده اند با پدید آمدن مؤونه هایی بیش از مقدار سود، دیگر مصالحه منتفی می شود با کلام ایشان در فرع 79 منافات دارد. ایشان در فرع 79 می فرمایند اگر کسی در ابتدای سال مقدار مؤونه را محاسبه کند و خمس درآمدهای مازاد بر مؤونه را بپردازد و در ادامه مؤونه های جدیدی برای او به وجود بیاید و معلوم شود که مؤونه وی بیش از آن مقداری بوده که محاسبه کرده است، در صورتی که عین باقی باشد، مکلف می تواند به شخصی که خمس را به او پرداخت کرده رجوع کند ولی اگر عین باقی نباشد دیگر نمی تواند رجوع کند.

بنابراین اگر عین خمس باقی نباشد دیگر رجوع ممکن نیست درحالی که در این مسئله فرموده اند با پدید آمدن مؤونه های جدید، مصالحه منتفی می شود. این اشکال را نیز باید در مباحث آینده بررسی کرد.

اشکال دیگری مرحوم خویی به مرحوم سید وارد کرده و فرموده اند اگر مرحوم سید در مسئله 78 ناظر به سودی هستند که در میانه سال پدید آمده که نیازی به مصالحه با حاکم نیست و اصلا چنین مصالحه ای به خودی خود باطل است و اگر ایشان ناظر به سودی هستند که با تجارت های بعد از پایان سال به وجود آمده است که اولا حاکم باید مصلحت صاحبان خمس را مراعات کند و حق چنین مصالحه ای ندارد و ثانیا مؤونه متجدد در سال بعد که مانع مصالحه ای که در ابتدای سال کرده نیست و باعث فساد آن نمی شود لذا ذیل کلام مرحوم سید درست نمی شود.

ایشان در حاشیه بر عروه فرموده اند: «موضوع الكلام إن كان قبل الحول فلا مانع من التصرّف بلا حاجة إلى النقل إلى الذمّة، و لا وجه حينئذٍ لصحّة المصالحة مع الحاكم، و قد مرّ منه قدس سره جواز التصرّف في هذا الفرض لا عدمه، و إن كان بعد الحول فلا بأس بالمصالحة في بعض الفروض، لكنّه لا يلائم قوله: «و لو فرض تجدّد مؤن ... الخ»

لکن همانطور که گفته شد ظاهرا مرحوم سید ناظر به سودی هستند که در میان سال به دست می آید و طریقه ای برای احتیاط در این زمینه بیان کرده اند و اثر عملی مصالحه با حاکم هم همین احتیاط است که اگر کلام مرحوم صاحب جواهر صحیح باشد که صاحبان خمس در سود مالی که متعلق خمس است شریک هستند با این مصالحه مکلف علم پیدا می کند که صاحبان خمس در اموال وی شراکتی ندارند.