متن زیر تقریر جلسه 297 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 2 آذرماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان به ادامه بررسی مساله 77 پرداخته اند که مرحوم سید فرمودند سود مال مخمس همه برای مکلف است. در این جلسه استاد ادله محقق خویی را بررسی کرده و بعد این مسئله جمع بندی می کنند. در ادامه بحث مسئله 78 مطرح می شود که آیا فرد می تواند خمس را به ذمه بگیرد؟ اینجا محقق خویی اشکال کرده است که این مصالحه چه اثری دارد وقتی می تواند این مال را مصرف کند ولو در غیر مئونه؟! این باید بحث شود. نیز مرحوم سید فرمودند اگر خمس را مصالحه کند و به ذمه بگیرد و بعد معلوم شود که مئونه بیشتر بوده است کشف می شود که مصالحه باطل بوده است. اینجا هم محقق خویی اشکال کرده اند...

مسئله 77

همانطور که گفته شد مرحوم سید و مشهور فرموده اند که صاحبان خمس در سود تجارت شریک نیستند ولی مرحوم صاحب جواهر می فرمایند صاحبان خمس در سود هم شریک هستند.

دلیل اینکه سود تجارات ملک صاحبان خمس باشد این است که خمس از ابتدا به اموال تعلق گرفته است (شرط متأخر سید و خویی) فلذا وقتی با این اموال تجارت می کند کأنّ با مالی شراکت می کند که درصدی از آن مال، ملک دیگران است فلذا به همان نسبت در سود هم شریک خواهند بود. یعنی از طرفی خمس از ابتدا به اموال تعلق گرفته است و از طرف دیگر نماء تابع اصل است که نتیجه این دو مقدمه این است که صاحبان خمس در سود شریک هستند.

مثالی که برای این مسئله می توان بیان کرد این است که مکلف پانصد دینار داشته باشد که خمس آن ملک صاحبان خمس باشد، و با آن تجارت کند و 500 دینار هم سود ببرد. در این صورت مرحوم صاحب جواهر می فرمایند که صد دینار از 500 دینار از ابتدا ملک صاحبان خمس بوده که باعث می شود به همان نسبت در سود هم شریک باشد، یعنی 100 دینار از سود هم به جهت شراکت با مالک، ملک صاحبان خمس می شود. لذا در پایان سال 400 دینار در ملک مکلف است که باید خمس آن را که 80 دینار است بپردازد. اما مشهور می فرمایند که صاحبان خمس در سود مالی که متعلق خمس است شریک نیستند لذا خمسی که مکلف در همین مثال باید بپردازد 200 دینار است.

ادله عدم شراکت ارباب خمس در سود 

چنانچه بیان شد اگر خمس از ابتدا به اموال تعلق گرفته علی القاعده باید صاحبان خمس در سود شریک باشند زیرا نماء تابع اصل است. لذا مشهور فقها ادله ای در مقابل این استدلال بیان فرموده اند.

استدلال به سیره

عمده ترین دلیلی که برای مدعای مشهور وجود دارد، سیره است. زیرا مسلم است که متشرعه در پایان سال، سود خود را محاسبه کرده و خمس را پرداخت می کنند نه اینکه صاحبان خمس را در هر تجارتی که با اموال متعلق خمس در میان سال انجام می دهند شریک بدانند.

به صورت کلی بسیار دشوار است که مکلفی که تجارت های مستمر در طول سال دارد، سود صاحبان خمس را در اموال خود محاسبه کند زیرا نسبت ملک ایشان در هر معامله ای متفاوت و بیشتر می شود لذا محاسبه آن بسیار دشوار است و نیاز به نرم افزارهای خاصی دارد و از عهده بسیاری خارج است.

نکته دیگر این است که در مالیات های سالانه عقلائی حکومت ها هم همینطور است که کل درآمد را محاسبه می کنند نه اینکه روزانه خود را در اموال مکلف شریک کنند.

از این عسر و حرج در محاسبه و جعل سالیانه مالیات های عقلائی می توان احراز کرد که سیره قطعیه بر عدم محاسبه سود صاحبان خمس در تجاراتی است که در طول سال واقع می شود.

استدلال به روایات مؤونه

مرحوم خویی تلاش کرده اند از بعض روایات استثناء، مثل «ما یفضل عن مؤونته» و «ان امکنهم بعد مؤونتهم» استظهار کنند که سود تجارات در مسال سال ملک صاحبان خمس نیست؛ به این بیان که این روایات دلالت بر استثناء مؤونه دارد و مؤونه یک امر تدریجی است که از کل درآمد خارج می شود درحالی که مقتضای کلام مرحوم صاحب جواهر این است که مؤونه از بعض درآمد کسر شود زیرا باید سود تجارت های خود را برای صاحبان خمس کنار بگذارد لذا مؤونه از بعض مال خارج می شود.

به نظر می رسد این استظهار ایشان صحیح است و متفاهم عرفی همین است که مؤونه از کل درآمد کسر می شود لذا سیره هم به همین صورت شکل گرفته است. لکن باید به این نکته توجه داشت که این استظهار، تابع این است که ربحی که متعلق خمس است مجموعی باشد اما اگر متعلق خمس انحلالی باشد و دلالت بر این داشته باشد که هر فایده ای متعلق خمس است دیگر نمی توان گفت که ادله استثناء مؤونه دلالت بر این دارد که مؤونه از کل مال کسر شود. به عبارت دیگر آنچه متعلق خمس است ربح باقی مانده در پایان سال است نه اینکه هر ربحی متعلق خمس باشد.

به طور کلی هم باید به این نکته توجه داشت که گرچه ظاهر ادله خمس این است که خمس از همان ابتدا و به نحو انحلالی به اموال تعلق گرفته است لکن بعد از اینکه سیره و بعض ادله استثناء دلالت بر جواز ابقاء تا پایان سال، و بر جواز تصرفات تا پایان سال و بر جواز تجارات مکلف تا پایان سال نیز دلالت دارد، و علاوه بر آن دلالت دارد که جواز تصرف به نحوی است که مکلف مالک سود هم هست و ارباب خمس شراکتی در سود او ندارند، می توان گفت که ظهور اولیه ادله خمس از بین می رود. به عبارت دیگر می توان بجای ارتکاب این همه خلاف قاعده، ادله دال بر نحوه تعلق خمس را بررسی دوباره کرد و طوری ادله را تحلیل کرد که مجبور به این قیود نشویم. مثلا در استظهار صاحب سرائر که خمس در پایان سال تعلق به اموال می گیرد دیگر نیازی به این همه تخصیص و ارتکاب خلاف قاعده نیست.

مسئله 78

مرحوم سید در فرع 78 به این پرداخته اند که مالک نمی تواند در ابتدای سال، مال صاحبان خمس را به ذمه منتقل کند؛ لکن برای احتیاط می تواند با حاکم شرع مصالحه کرده و خمس را به ذمه منتقل کند و حق صاحبان خمس را تبدیل به دین کند تا مکلف احراز کند که طبق همه مبانی، صاحبان خمس در سود اموال او شریک نیستند.

سپس ایشان فرموده اند اگر مکلف با حاکم شرع مصالحه کند ولی مؤونه های او در طول سال زیاد شود تا آنجا که سودی برای او باقی نماند، کشف می شود که مصالحه وی با حاکم فاسد بوده است چون موضوع نداشته است.

بعضی به ایشان اشکال کرده اند که مصالحه با حاکم اثر و خاصیتی ندارد چون مکلف حق تصرف در اموال دارد و نیازی به مصالحه نیست

به این اشکال می توان پاسخ داد که مصالحه اثر دارد زیرا اینکه خمس به ذمه مکلف منتقل شود به لحاظ فقهی آثار مختلفی دارد؛ ضمن اینکه همین که مکلف احتیاط کرده و احراز کرده که صاحبان خمس در سود وی شریک نیستند نیز می تواند اثر برای مصالحه باشد.

اشکال دومی که به این مصالحه بیان شده این است که گرچه مصالحه اثر دارد ولی لزومی ندارد زیرا مکلف می تواند خودش خمس را به ذمه بگیرد و نیازی به مصالحه نیست. بیان این اشکال این است که مکلف مأذون در انواع تصرف در ملکی است که صاحبان خمس هم در آن شریک هستند، و یکی از تصرفات او می تواند این باشد که از صاحبان خمس اموال ایشان را قرض کند؛ در این صورت خمس از عین به ذمه منتقل می شود زیرا قرض در ذمه است.

لکن این اشکال را نیز می توان پاسخ داد که تصرفات متعارف به مکلف اجازه داده شده است نه اینکه خمس را به ذمه منتقل کند؛ شاهد مطلب هم این است که اگر به ذمه منتقل کند در پایان سال، صاحبان خمس دیگر حقی در عین ندارند در حالی که مسلم است که حق صاحبان خمس به عین تعلق گرفته است. به عبارت دیگر، انتقال خمس به ذمه با قرض گرفتن از ارباب خمس، لوازمی دارد که ممکن است بتوان گفت که خلاف تسالم و ارتکاز عقلائی هستند.

تجدد مؤونه بعد از مصالحه

سپس مرحوم سید به این نکته پرداخته اند که اگر مصالحه انجام شود ولی بعدا کل اموال وی در مؤونه مصرف شود، مصالحه از ابتدا باطل است زیرا مصالحه وقتی تمام است که ما بإزاء داشته باشد و وقتی که اموال وی در مؤونه صرف شد معلوم می شود که موضوعی نبوده است که روی آن مصالحه کنند.

لکن بنابر مبنای مرحوم خویی که قائل شده اند حکم وضعی مقید به ادله استثناء مؤونه نیست و این ادله فقط ناظر به حکم تکلیفی هستند، وقتی مکلف اموال صاحبان خمس را به ایشان بازگرداند دیگر حق رجوع به آنها را نخواهد داشت زیرا ملک ایشان را به آنها بازگردانده و از اجازه مصرفی که داده بودند استفاده نکرده است.