متن زیر تقریر جلسه 298 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 3 آذرماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه مسئله 78 که بحث از به ذمه گرفتن خمس است فرمودند این حرف سید تمام است و اشکالی ندارد و اثر فقهی هم دارد. در ادامه مسئله 79 مورد بررسی است که بحث جواز تعجیل پرداخت خمس است و مرحوم سید فرمودند اگر بعد معلوم شد که مئونه بیشتر بوده و خمسی به عهده او نبوده است در فرضی که اصل مال باقی است می تواند به آن مال رجوع کند...

مسئله 78

مرحوم سید در فرع 78 می فرمایند که مکلف نمی تواند خمس را به ذمه منتقل کند. دو قول در مقابل ایشان وجود دارد یکی اینکه خمس از ابتدا به ذمه تعلق گرفته است و دوم اینکه گرچه خمس به عین تعلق گرفته است اما همانطور که به مکلف اذن در تصرفات داده شده است، مکلف می تواند مقدار خمسی که به عهده خودش هست را به خودش قرض دهد. یعنی همان کاری که حاکم شرع انجام می دهد را خود مکلف نیز می تواند انجام دهد.

لکن ظاهر ادله استثناء مؤونه استفاده نمی شود که مکلف می تواند این چنین تصرفاتی انجام دهد زیرا مالیات به نوعی جعل می شود که مکلف در اموال خود نسبت به آن ضمان داشته باشد و اینکه مکلف بتواند خمس را به ذمه منتقل کند با نحوه جعل مالیات تناسب ندارد لذا نمی توان این تصرفات را استظهار کرد. یعنی ارتکاز جعل مالیات بر عین مانع از این استظهار می شود که مکلف می تواند خمس را به خودش قرض داده و به ذمه بگیرد.

مصالحه با حاکم شرع برای انتقال خمس به ذمه

سپس مرحوم سید یک طریق احتیاط بیان کرده و فرموده اند مکلف از همان ابتدا می تواند با حاکم مصالحه کند. به این مصالحه ای که مرحوم سید بیان کرده اند اشکالاتی وارد شده است که هیچ یک وارد نیستند.

بعضی به ایشان اشکال کرده اند که وقتی بدون مصالحه هم مکلف می تواند در اموال خود تصرف کند و ارباب خمس شریک در سود نیستند دیگر این مصالحه ثمره و وجهی ندارد.

به این اشکال می توان پاسخ داد که اولا همین که خمس منتقل به ذمه می شود یک ثمره است که آثاری هم دارد؛ ضمن اینکه همین که مکلف احتیاط کرده است نیز یک اثر برای این مصالحه است.

بعضی هم اشکال کرده اند که اصلا حاکم حق ندارد چنین مصالحه هایی در اموال امام علیه السلام انجام دهد. این اشکال بنابر این مبناست که ولایت فقیه پذیرفته نشود ولی اگر کسی ولایت فقیه را بپذیرد اینچنین مصالحه هایی را نیز در اختیار فقیه می داند.

سپس مرحوم سید فرموده اند اگر مؤونه های جدیدی پیدا شد و مکلف اموال را در آن مؤونه های مصرف کرد معلوم می شود که مصالحه از ابتدا موضوع نداشته است فلذا مصالحه باطل است. این کلام ایشان هم بنابر مبنای خود ایشان -که حکم وضعی خمس به نحو شرط متاخر مشروط به صرف در مؤونه است،- تمام است لکن بنابر مبنای مرحوم خویی که حکم وضعی را مطلق می دانند و فقط حکم تکلیفی را مشروط می دانند، وقتی با حاکم مصالحه کرد و خمس را به ذمه گرفت، حتی اگر مؤونه های وی زیاد شود بازهم ملک صاحبان خمس را که به ایشان پرداخت کرده است، نمی تواند مطالبه کند.

مسئله 79

مرحوم سید در مسئله 79 فرموده اند: «يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة، و لا يجب التأخير إلى آخرها فإنّ التأخير من باب الإرفاق كما مرّ، و حينئذٍ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه، لا مع تلفها في يده إلّا إذا كان عالماً بالحال فإنّ الظاهر ضمانه حينئذٍ»

اینکه استثناء مؤونه یک حکم ارفاقی است مسلم است. یعنی خمس ربحی که مکلف برده است از ابتدا ملک صاحبان خمس است اما ارفاقا به مکلف اذن داده شده است که آن را در مؤونه مصرف کند. بنابراین اگر کسی مؤونه را محاسبه کرد و سود وی بیش از مؤونه تخمینی بود، می تواند همان ابتدا یا میان سال خمس را پرداخت کند و حتما لازم نیست تا پایان سال صبر کند.

سپس مرحوم سید نکته ای را بیان کرده اند که اگر در پایان سال معلوم شد مؤونه وی بیشتر از مقداری بوده که تخمین زده است، آیا می توان به صاحبان خمس رجوع کند و مقداری که پرداخت کرده بود را پس بگیرد یا خیر؟

مرحوم شیخ و مرحوم صاحب جواهر فرموده اند نمی توان خمس پرداخت شده را پس گرفت، اما مرحوم سید و مشهور فقها تفصیل داده و می فرمایند، مکلف گمان کرده که مالی که پرداخت کرده ملک صاحبان خمس است درحالی که ملک ایشان نبوده است لذا وقتی عین آن مال باقی است، در واقع ملک مکلف است نه ملک صاحبان خمس فلذا می تواند آن را بازپس بگیرد. اما اگر عین مال باقی نباشد، دیگر مکلف نمی تواند به صاحب خمس رجوع کند زیرا خود مکلف مال را در معرض تلف قرار داده اند. یعنی برای سیدی که خمس را به او پرداخت کرده این تلقی را ایجاد کرده است که مالک این مال است و او در آن تصرف کرده و آن را تلف کرده است لذا تلف منتسب به مکلف است نه کسی که مال را تلف کرده است. مثل اینکه اگر صاحب خانه مهمانی را پذیرایی کند دیگر نمی تواند پول غذایی که مهمان خورده است را از وی طلب کند زیرا خود مهمان مال را در معرض تلف قرار داده بوده است.

البته در صورت تلف مال، اگر کسی که خمس را دریافت کرده علم داشته باشد، ید وی ضمانی خواهد بود و اگر مال را تلف کند ضامن است و مکلف می تواند به وی رجوع کند.

کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم خویی

همانطور که گفته شد مرحوم خویی و مرحوم صاحب جواهر درمقابل مشهور، فرموده اند که مکلف حق رجوع به ارباب خمس را ندارد.

بنابر مبنای مرحوم خویی که ادله استثناء مؤونه فقط دال بر حکم تکلیفی است، وقتی مکلف خمس را پرداخت کرد، حق صاحبان خمس را به ایشان پرداخت کرده است لذا با تجدد مؤونه حق رجوعی هم ندارد. به عبارت دیگر مکلف تکلیفا حق داشته این اموالی که ملک دیگری بوده است را در مؤونه مصرف کند و نکرده است، لذا نمی تواند این اموال را از ایشان پس بگیرد. لکن اصل استظهار ایشان از ادله استثناء مؤونه قابل دفاع نیست و ادله استثناء مؤونه ظهور در حکم وضعی هم دارند.

مرحوم صاحب جواهر نیز می فرمایند همانطور که در پایان سال مؤونه مشخص می شود و مکلف می تواند محاسبه کند و خمس را بپردازد، همان تخمینی که مکلف در ابتدای سال زده است نیز موضوع استثناء مؤونه است. لذا اگر مکلف در ابتدای سال تخمینا مؤونه های خود را محاسبه کرد، ادله وجوب پرداخت خمس فعلی می شود و فقط همین مقدار تخمینی مؤونه استثناء می شود. یعنی مرحوم صاحب جواهر دو طریق برای احراز مؤونه بیان کرده اند یکی پایان سال و دیگری تخمین و محاسبه مؤونه در ابتدا یا در میانه سال.

این کلام ایشان هم قابل قبول نیست زیرا مؤونه در روایات به معنای مؤونه واقعی مکلف در طول سال است نه مؤونه تخمینی لذا مؤونه تخمینی موضوعیت ندارد بلکه طریق برای کشف مؤونه های واقعی است که ممکن است در مواردی مؤونه های اضافه پدید بیاید که بیش از مؤونه تخمینی است که در این صورت کشف می شود که تخمین وی صحیح نبوده است.

بررسی استظهار مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی نکته دیگری بیان کرده و فرموده اند معنای ادله الخمس بعد المؤونه این است که هر مقدار که مکلف هزینه کرده است را می تواند از درآمد کسر کند، لذا هرگاه مکلف بخواهد خمس را پرداخت کند، مؤونه هایی که تا آن زمان انجام داده است استثناء می شود. لکن لازمه کلام ایشان این است که حتی تخمین مؤونه هم نمی توان زد و اگر مکلف بخواهد خمس را زودتر بپردازد فقط مؤونه هایی را می توان استثناء کند که تا آن زمان هزینه کرده است.

این استظهار از ادله مؤونه نیز ناتمام است زیرا ظاهر ادله استثناء مؤونه این است که مؤونه های کل سال استثناء شده است ضمن اینکه همانطور که گفته شد لازمه کلام ایشان این است که حتی مؤونه های تخمینی تا پایان سال را نیز نمی توان کسر کند درحالی که مسلما این صحیح نیست و خلاف مبنای مشهور در پرداخت خمس در ابتدای سال است.