متن زیر تقریر جلسه 299 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 6 آذرماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان به مسئله 80 عروه پرداخته اند که مرحوم سید فرمودند وقتی که سال خمسی گذشته فرد در کل مال حق تصرف ندارد ولی اگر تصرف در مقداری از مال باشد که خمس قابل پرداخت باشد در مبنای مرحوم سید مشکلی ندارد. و اگر با این مال خرید و فروش بکند حکم آن را ایشان بیان کرده اند که بحثی علی القاعده است...

مسئله 80: جواز تصرف در مال خمس بعد سال

مرحوم سید در مسئله 80 فرموده اند: «إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه، و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ، و هكذا، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصداً لإخراجه منه جاز و صحّ كما مرّ نظيره»

مرحوم سید می فرمایند که اگر کسی با مال متعلق خمس جاریه ای بخرد، نمی تواند آن را وطی کند، همانطور که اگر لباسی خریداری کند نمی تواند با آن نماز بخواند. البته این بحث از از فروع مباحث صلاة است که مرحوم سید مفصل به آن پرداخته اند.

مرحوم سید در غصب در صلاة فرموده اند اگر مکلف عامدا و عالما غصب کند نماز وی باطل است ولو نداند که نماز در ثوب یا مکان غصبی باطل است ولی اگر حرمت غصب را نداند یا جاهل به موضوع باشد نماز صحیح است و تفصیلی بین مقصر و قاصر هم نداده اند. لکن بعض محققین در جاهل به حکم بین قاصر و مقصر تفصیل داده اند و بعضی هم در جهل به موضوع بین غاصب و غیر غاصب تفصیل داده و فرموده اند اگر مکلف خودش غاصب باشد و فراموش کرده باشد که غصب کرده بازهم نمازش باطل است.

ایشان در شرایط لباس مصلی می فرمایند: «الثاني: الإباحة و هي أيضاً شرط في جميع لباسه من غير فرق‌ بين الساتر و غيره، بل و كذا في محموله فلو صلّى في المغصوب و لو كان خيطاً منه عالماً بالحرمة عامداً بطلت و إن كان جاهلًا بكونه مفسداً، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً، و إن كان الحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة و أمّا مع النسيان و الجهل بالغصبيّة‌ فصحيحة و الظاهر عدم الفرق بين كون المصلّي الناسي هو الغاصب أو غيره لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب، خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكّره أيضاً.»

در کلامی که مرحوم سید در مانحن فیه بیان فرموده اند، باید به این نکته توجه داشت که کلام ایشان در صورتی است که بیع با عین مال صورت گرفته باشد اما اگر بیع بر ذمه باشد و با مال متعلق خمس پرداخت شود، معامله صحیح است و مکلف مالک جاریه، لباس یا آب برای غسل و وضو و... می شود.

نکته دوم هم این است که اگر ادله تحلیل شامل شیعه عاصی نیز بشود، این معاملات نیاز به اذن ندارد -گرچه تصرف در عوض برای مکلف جایز نیست ولی معامله صحیح است- ولی اگر ادله تحلیل شامل مانحن فیه نشود معامله فضولی است و نیازمند اذن حاکم است.

مرحوم سید تعلق خمس را به نحو کلی فی المعین می دانند که در این صورت اگر بیعی انجام دهد و معامله امضا شود بازهم حق صاحبان خمس به نحو کلی فی المعین به عوض تعلق می گیرد. لذا اگر مکلف در کل عوض تصرف کند، -مثل نماز در ثوب و وطی جاریه،- جایز نیست ولی اگر مقدار خمس را کنار بگذارد می تواند در مابقی تصرف کند. لکن ایشان یک قید دیگری بیان کرده و می فرمایند تصرف در چهارپنجم در صورتی جایز است که قصد پرداخت خمس را داشته باشد. در این قیدی که ایشان بیان کرده اند اشکال کرده اند که طبق این مبنا که خمس به نحو کلی فی المعین تعلق گرفته است، تصرف در چهارپنجم نیازی به قصد اخراج ندارد.

بنابراین طبق مبنای مرحوم سید که تعلق خمس به نحو کلی فی المعین است، حکم تصرف بعد از پایان سال روشن شد، اما اگر کسی قائل شد که خمس به عین مال تعلق گرفته است در هیچ جزئی از مال نمی تواند تصرف کند و اما اگر خمس به مالیت تعلق گرفته باشد، اگر کسی قائل شد که مالیت امری خارجی است که در این جهت تفاوتی با تعلق خمس به عین ندارد ولی اگر آن را امری اعتباری بدانیم ممکن است گفته شود که بعض تصرفات مثل نگاه کردن به جاریه تصرف در مالیت آن نیست فلذا جایز است.

مسئله 81: مئونه سفر حج و ملاک آن

مسئله 81 هم در مباحث گذشته بررسی شد و گفته شد که اگر کسی مستطیع شد و سفر حج رفت و در نیمه راه سال خمسی مکلف فرارسید، آیا باید خمس هزینه های ادامه راه را بپردازد یا این مؤونه ها هم استثناء شده است. مرحوم سید فرموده اند کل سفر یک وحدت دارد و ملاک سنه مؤونه آن، هنگام انشاء سفر است که بعید نیست هم همین کلام صحیح باشد.

لکن در مباحث گذشته هم بیان شد که بعضی از مؤونه های مثل خرید مرکب و مالیات هایی که دولت ها همان ابتدا اخذ می کنند و امثال آن جزء مؤونه های سال قبل است ولی بعض مخارج دیگر مثل هزینه های خورد و خوراک و اجاره منزل که در سال بعد است، جزء مؤونه های سال بعد است.

البته به نظر می رسد مراد مرحوم سید مؤونه های متعارف زندگی مثل خورد و خوراک که مربوط به سفر حج نیستند نیست، بلکه مراد ایشان مخارج خاص سفر حج است. نکته دوم هم این است که سفرهایی که بعد از حج انجام می دهد مثل اینکه مشرف به عتبات شود، دیگر جزء مؤونه های سال قبل نیست.