متن زیر تقریر جلسه 318 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 8 دی ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بررسی روایات مصرف به مرسله حماد پرداخته اند و دلالت این روایت در ملکیت خمس را بررسی می کنند. در ادامه به دو روایت اشعری و خطبه امام رضا می پردازند...

ادامه بررسی حدیث هشتم؛ مرسله حماد

کلام در مرسله حماد بود و گفته شد که قرائنی برای وثوق به آن وجود دارد؛ مثل اینکه حماد که از اصحاب اجماع است این روایت را نقل کرده و مضمون آن هم مفتی به مشهور است و از شخصی هم که در این روایت مجهول است تعبیر به اصحابنا شده است نه عن بعض.

ذیل این روایت شریفه در این جلسه بررسی خواهد شد؛ حضرت در ذیل روایت شریفه می فرمایند: «وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ وَ الْأَنْفَالُ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ‏ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ‏ وَ لَكِنْ صَالَحُوا صُلْحاً وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى غَيْرِ قِتَالٍ وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ لَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ‏ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْغَصْبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ وَ هُوَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعُولُ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنْ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَمَهُ وَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ الْخَاصَّةَ وَ الْعَامَّةَ وَ الْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاكِينَ وَ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ فَقَالَ لَوْ عُدِلَ فِي النَّاسِ لَاسْتَغْنَوْا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَدْلَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَ لَا يَعْدِلُ إِلَّا مَنْ يُحْسِنُ الْعَدْلَ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ صَدَقَاتِ الْبَوَادِي فِي الْبَوَادِي وَ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ حَتَّى يُعْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَكِنْ يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ عَلَى قَدْرِ مَا يُقِيمُ كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ يُقَدِّرُ لِسَنَتِهِ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ مَوْقُوتٌ‏ وَ لَا مُسَمًّى وَ لَا مُؤَلَّفٌ إِنَّمَا يَضَعُ ذَلِكَ‏ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى وَ مَا يَحْضُرُهُ حَتَّى يَسُدَّ فَاقَةَ كُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَضْلٌ عَرَضُوا الْمَالَ جُمْلَةً إِلَى غَيْرِهِمْ‏ وَ الْأَنْفَالُ إِلَى الْوَالِي وَ كُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ فِي أَيَّامِ النَّبِيِّ ص إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ وَ مَا كَانَ افْتِتَاحاً بِدَعْوَةِ أَهْلِ الْجَوْرِ وَ أَهْلِ الْعَدْلِ لِأَنَّ ذِمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ ذِمَّةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَى دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَ لَيْسَ فِي مَالِ الْخُمُسِ زَكَاةٌ لِأَنَّ فُقَرَاءَ النَّاسِ جُعِلَ أَرْزَاقُهُمْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ قَرَابَةِ الرَّسُولِ ص نِصْفَ الْخُمُسِ فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ وَ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ ص وَ وَلِيِّ الْأَمْرِ فَلَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ النَّاسِ وَ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَّا وَ قَدِ اسْتَغْنَى‏ فَلَا فَقِيرَ وَ لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَالِ النَّبِيِّ ص وَ الْوَالِي زَكَاةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ وَ لَكِنْ عَلَيْهِمْ أَشْيَاءُ تَنُوبُهُمْ مِنْ وُجُوهٍ وَ لَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْوُجُوهِ كَمَا عَلَيْهِمْ.»

یکی از فراز هایی که برای ملکیت امام علیه السلام نسبت به کل خمس به آن استناد شده است این فراز است که حضرت می فرمایند «وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ» لکن این فراز دلالتی بر این نکته ندارد زیرا اگر همان نیمی از خمس ملک حضرت باشد بازهم این فراز صحیح است و حتما لازم نیست که کل خمس ملک امام علیه السلام باشد تا این جمله صحیح باشد.

سپس حضرت موارد انفال را برشمرده اند و بعد در باره زکات فرموده اند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله زکات بادیه ها را در همان جا تقسیم می کردند و زکات شهر را هم در خود شهر تقسیم می کردند و این زکات به صورت مساوی بین هشت قسم تقسیم نمی شده است بلکه از بین این اقسام هرکدام که حاضر و بالفعل موجود بودند را تامین می کردند.

این نکته هم که حضرت زکات را در بین سهام های هشت گانه به صورت مساوی تقسیم نمی کرده اند نیز شاهد بر این است که این هشت سم مصرف هستند نه اینکه ملک ایشان باشد.

سپس حضرت فرموده اند: «وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَضْلٌ عَرَضُوا الْمَالَ جُمْلَةً إِلَى غَيْرِهِمْ‏» یعنی اگر هم زکات اضافه بیاید والی آن را برنمی دارد به خلاف خمس و انفال که به والی بازمی گردد.

سپس حضرت می فرمایند زمین هایی که برای گسترش اسلام و دعوت به اسلام فتح شده اند انفال هستند خواه امام عدل دعوت به اسلام کرده باشد یا امام جور. اگر زمین با جنگ فتح شود اراضی خراجیه است و ملک کل مسلمین است ولی اراضی در صورتی که بدون درگیری فتح شوند کل آن سرزمین ملک امام علیه السلام است؛ لذا به نظر می رسد که این فراز مربوط به مفتوحة عنوة باشد گرچه ممکن هم هست که مربوط به ارضی باشد که بدون درگیری فتح شده است.

حضرت در دلیل این حکم اینطور فرموده اند: «لِأَنَّ ذِمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ ذِمَّةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ- الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَى دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» این استدلال به این معناست که احکام اسلام مختص به یک دوره خاصی نیست زیرا در ذمه و عهدی که رسول خدا صلی الله علیه و آله با مردم دارند تفاوتی بین اولین و آخرین نیست. زیرا مسلمان ها همگی باهم برادر هستند. در کتاب الجهاد هم همین روایت شریفه آمده است و در کتاب الحجة کافی هم چند روایت هست که همین بیان در آن آمده است.

در کتاب الجهاد آمده است که اگر یکی از کفار بخواهد حرف اسلام را بشنود و کسی از مسلمین به او امان دهد همه مسلمان ها باید به این امان احترام بگذارند ولو شخصی که امان می دهد از همه ادنی باشد. معنی ذیل این فرمایش حضرت رسول صلی الله علیه و آله همین است که عهدی که رسول خدا صلی الله علیه و آله دارند عهد ثابتی است که شامل همه مسلمین در طول تاریخ می شود و لذا اگر معاهده ای از طرف ولات جور با کفار بسته شد این معاهده ممضاة من قبل الشارع است.

سپس حضرت فرموده اند مال خمس متعلق زکات نیست که ظاهر معنای این فراز این است که مالی که در دست امام علیه السلام است متعلق زکات نیست نه اینکه مالی که حضرت به دیگری بخشیده اند نیز متعلق زکات نباشد. دلیل این حکم این است که فقرای سادات که از سهم خود از خمس مستغنی می شوند و باقی فقرا هم که از زکات مستغنی می شوند لذا فقیری باقی نمی ماند که از زکاتی که متعلق به خمس است ارتزاق کند.

اینکه حضرت فرموده اند: «وَ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ قَرَابَةِ الرَّسُولِ نِصْفَ الْخُمُسِ فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ وَ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ وَ وَلِيِّ الْأَمْرِ» یک نکته ای دارد و آن اینکه فقرای بنی هاشم از فقرای ولی امر هم غنی هستند و لذا حضرت لازم نیست به عنوان صدقه به ایشان چیزی عنایت کنند.

این روایت را مرحوم شیخ حر عمدتا به جهت این فراز آورده اند که حضرت می فرمایند: «وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ». این بیان نشان از این دارد که نیمی از خمس ملک امام و نیم دیگر ملک سادات است. لکن در مقابل بعض قرائنی اقامه شده است که مانع استقرار ظهور این فراز در ملکیت می شود.

یکی از قرائنی که در مقابل این ظهور وجود دارد این نکته است که حضرت در ادامه می فرمایند: «فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‏ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ‏ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ » همانطور که در جلسه گذشته بیان شد این فراز منافات با ملکیت دارد لذا اگر ملک ایشان بود نباید مازاد آن ملک حضرت میشد.

قرینه دیگری هم که بیان شده است این است که در ادامه همین روایت حضرت در باب زکات هم هشت سهم بیان شده است درحالی که در آنجا ملک فقرا نیست لذا در خمس هم که تعبیر سهم شده به معنای ملکیت نیست. یعنی گرچه ابتدائا سه ظهور در تملیک دارد ولی ذیل روایت قرینه می شود که ظهور صدر را از بین می برد. این دو قرینه مانع انعقاد ظهور صدر روایت در ملکیت سادات در خمس است.

حدیث نهم (مرسله احمد بن محمد بن عیسی)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا الْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ وَ سَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَالَّذِي لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ ص فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ الَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ الْحَدِيثَ.

در طریق محمد بن حسن صفار احمد بن محمد بن عیسی است ولی ایشان از «بعض اصحابنا» نقل کرده و لذا روایت شریفه مرفوعه است و به لحاظ سند مناقشه دارد. لکن همین که احمد اشعری -که دقت زیادی در نقل حدیث داشته و داستان معروفی هم دارد که شخصی را که روایات ضعیف نقل می کرده از قم اخراج کرده است که در مکتب قم نباشند؛- این روایت را نقل کرده و تعبیر بعض اصحابنا هم دارد می توان قرینه بر اعتبار روایت باشد. البته بعضی هم فرموده اند احتمالا همان روایت قبل است که از دو طریق نقل شده است.

بررسی مضمون حدیث

در این روایت شریفه درباره ذی القربی تعبیر به حجت شده است که ائمه علیهم السلام هستند. لذا بعضی خواسته اند استظهار کنند که در زمان وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله، سهم ذی القربی برای خود حضرت است زیرا گفته شده است که سهم ذی القربی برای حجت است و حجت در آن زمان ایشان بوده اند. لکن این استظهار عجیب و ناتمام است زیرا این فراز از روایت شریفه درصدد بیان این نکته نیست که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله این سهم به چه کسی می رسد، بلکه مراد این است که مراد هر ذی القربائی نیست.

نکته دیگر در این روایت شریفه این است که خمس مربوط به کسانی است که زکات بر آنها حرام شده لذا اگر از روایت دیگر روشن شد که اشخاصی که زکات بر ایشان حرام است فرزندان عبدالمطلب یا بنی هاشم هستند، -که بعضی فرموده اند هردو به یک جا بازگشت دارند و همه فرزندان حضرت عبدالمطلب از نسل هاشم هستند- روشن میشود که مراد از آل محمد صلی الله علیه و آله همان بنی هاشم هستند.

این روایت شریفه یک ذیلی دارد که در مرسله حماد هم آمده و به همین دلیل احتمال داده شده دو روایت یکی باشند و آن اینکه حضرت می فرمایند: «عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُمْ شَيْ‏ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ كَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ»

مرحوم شیخ حر این فراز را هم از مرسله حماد و هم از این روایت شریفه حذف کرده اند، لکن همین فراز قرینه خوبی می تواند باشد بر اینکه کل خمس ملک امام علیه السلام است.

حدیث دهم: خطبه امام رضا در مجلس مامون

بابی در عیون اخبار الرضا علیه السلام آمده است که باب بیانات امام رضا علیه السلام در مجلس مامون راجع به اصطفاء و مقامات اهل بیت علیهم السلام است. در این روایت شریفه حضرت در باب اصطفاء و مقامات اهل بیت علیهم السلام بیاناتی دارند و چند آیه -مثل آیه تطهیر و ذی القربی و..- در بیان مصطفین و اصطفاء بیان فرموده اند.

این نکته در این روایت شریفه مهم است که اصطفاء باید اینگونه فهمیده شود نه اینکه بتوان از لغت و اشتقاق کبیر مفهوم اصطفاء در قرآن را فهم کرد.

هشتمین موردی که حضرت برای مصطفین بیان فرموده اند این فرازی است که مرحوم شیخ حر آورده اند که حضرت می فرمایند: «وَ أَمَّا الثَّامِنَةُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ «2»- فَقَرَنَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى مَعَ سَهْمِهِ وَ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ «3» بِرَسُولِهِ ثُمَّ بِذِي الْقُرْبَى فَكُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْفَيْ‏ءِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ فَرَضِيَهُ لَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ «4»- فَإِنَّ الْيَتِيمَ إِذَا انْقَطَعَ يُتْمُهُ خَرَجَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ وَ كَذَلِكَ الْمِسْكِينُ إِذَا انْقَطَعَتْ مَسْكَنَتُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ وَ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى قَائِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ لِلْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ لِأَنَّهُ لَا أَحَدَ أَغْنَى مِنَ اللَّهِ وَ لَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَجَعَلَ لِنَفْسِهِ مِنْهَا سَهْماً وَ لِرَسُولِهِ سَهْماً فَمَا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ وَ لِرَسُولِهِ رَضِيَهُ لَهُمْ وَ كَذَلِكَ الْفَيْ‏ءُ مَا رَضِيَهُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لِنَبِيِّهِ رَضِيَهُ لِذِي الْقُرْبَى إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِصَّةُ الصَّدَقَةِ نَزَّهَ نَفْسَهُ وَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ‏ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ الْآيَةَ ثُمَّ قَالَ فَلَمَّا نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ وَ نَزَّهَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ لَا بَلْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ هِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ طُهِّرُوا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَ وَسَخٍ»

اینکه خدای متعال سهم خود را در کنار سهم رسول و اهل بیت علیهم السلام قرار داده است همان اصطفاء است. یعنی مصطفون کسانی هستند که خدای متعال در کنار خود سهمی برای ایشان در اموال قرار داده است و این سهم همیشگی است و قطع نمی شود لذا حضرت فرمودند: «سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى قَائِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ لِلْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ لِأَنَّهُ لَا أَحَدَ أَغْنَى مِنَ اللَّهِ وَ لَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَجَعَلَ لِنَفْسِهِ مِنْهَا سَهْماً وَ لِرَسُولِهِ سَهْماً فَمَا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ وَ لِرَسُولِهِ رَضِيَهُ لَهُمْ».

یکی از قرائنی که برای مصرف بودن یتیم و مسکین و ابن سبیل برشمرده اند این است که این مقدار از مالیات قطعا از نیاز سادات بیشتر است؛ مرحوم امام می فرمایند بازار بغداد برای فقرای سادات کفایت می کند. پس خمس ملک ایشان نیست و مصرف هستند چون این مالیاتی که برای آنها قرار داده شده همیشه بیش از مقدار نیاز آنهاست لذا روشن می شود که مصرف هستند.

البته ممکن است پاسخ داده شود که مقداری از خمس که در اختیار امام علیه السلام قرار میگرفته است معمولا به مقدار نیاز سادات هم نبوده زیرا خمس عموما یا پرداخت نمیشده و یا غصب میشده است. یعنی اگر به نحو قضیه خارجیه نگاه شود نمی توان اینکه این مالیات بیش از نیاز فقراست استفاده کرد که سادات مالک نیستند.