متن زیر تقریر جلسه 331 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 12 بهمن ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسئله تعلق خمس به سادات ایشان در مورد روش اثبات سیادت بحث فرموده اند. ایشان فرموده سیادت یعنی انتساب از طریق اب به جناب هاشم. این بحثی است که ادله برایش ذکر شده است...

کلام مرحوم سید مسئله سوم و چهارم

مرحوم سید در فرع سوم فرموده اند مستحق خمس کسی است که از طریق ابوّت منتسب به حضرت هاشم علیه السلام باشد و اگر منتسب به هاشم باشد دیگر تفاوتی ندارد که از کدام طایفه باشد؛ مرحوم سید فرموده اند: «مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس و تحل له الزكاة و لا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا و ينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي ص على غيره أو توفيره كالفاطميين »

مرحوم سید در مسئله چهارم وارد مصداق شده و طری اثبات نسبت و شبهات مصداقیه را بررسی کرده و سپس یک احتیالی را در صورت شبهه مصداقیه بیان کرده اند؛ ایشان در مسئله چهارم می فرمایند: «لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا و لكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور »

دلیل لزوم انتساب به بنی هاشم در مستحقین خمس

دو دلیل دلالت بر لزوم انتساب به هاشم دارد یکی مرسله حماد که تصریح به این نکته دارد و دوم روایاتی است که در باب زکات وجود دارد که زکات بر بنی هاشم حرام است که این روایات وقتی ضمیمه شود به اینکه خمس برای کسانی است که زکات بر ایشان حرام شده است، دلالت بر این خواهد داشت که بنی هاشم مستحقین خمس هستند.

اتصال به بنی هاشم از طریق پدر

به مرحوم سید مرتضی نسبت داده شده است که انتساب به بنی هاشم از طریق مادر هم کفایت می کند و حتما لازم نیست که انتساب از طریق پدر باشد و مرحوم صاحب حدائق هم از ایشان تبعیت کرده اند. البته این انتساب به مرحوم سید دقیق نیست و آنچه ایشان فرموده اند این است که فرزند دختری هم فرزند محسوب می شود لذا ارث میبرد و سایر احکام اولاد را دارند اما اینکه در مستحقین خمس هم انتساب از طریق مادر هم کفایت می کند را نمی توان به ایشان نسبت داد.

علی ای حال یکی از نکاتی که باید بررسی شود این است که آیا موضوع خمس اتصال رحمی و خونی با بنی هاشم است که اگر کسی از طریق امهات هم به بنی هاشم متصل شود نیز مستحق خمس خواهد بود (لذا اگر کسی نذر کند که به فرزندان حضرت زهرا سلام الله اکرامی کند، می تواند آن را به فرزندان دختری هم بدهد) یا اینکه موضوع خمس انتساب به قبیله بنی هاشم یا بنی عبدالمطلب است که در این صورت فقط فرزندان پدری را شامل می شود.

به عبارت دیگر در روابط اجتماعی، برای شکل گیری قبیله فرزندان مادری را جزو قبیله پدر می دانند تا قبائل شکل بگیرند و تداخل نداشته باشند و مشهور فقها فرموده اند که مستحقین خمس کسانی هستند که جزو قبیله بنی هاشم باشند. یعنی بنی هاشم با روابط اجتماعی خاصی که دارند مستحق خمس هستند نه هر فرزندی از فرزندان هاشم که گفته شود که فرزندان مادری را نیز شامل می شود.

اگر در ادله آمده باشد فرزندان هاشم یا ولد هاشم، شامل همه فرزندان می شود ولی اگر بنی هاشم یا هاشمیین آمده باشد یعنی عشیره و قبیله بنی هاشم مراد هستند و روایاتی که در مانحن فیه وجود دارد از دسته دوم هستند. یعنی کلام در این نیست که فرزند بنت اصلا فرزند نباشد و احکام فرزند را نداشته باشد بلکه کلام در این است که موضوع خمس رابطه خونی که در فرزند وجود دارد، نیست بلکه رابطه اجتماعی که در عشیره وجود دارد است.

تعمیم در طوایف بنی هاشم

نکته سوم این است که آیا مستحقین خمس همه هاشمیین، اعم از بنی العباس یا بنی لهب یا سایر طوایف بنی هاشم هستند یا خصوص اولاد حضرت رسول صلی الله علیه و آله هستند؟

بعض روایات دلالت بر این دارد که خمس برای آل الرسول (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت ایشان است که در این صورت شامل عموم بنی هاشم نمی شود ولی بعض روایات هم دلالت دارد که کل بنی هاشم مستحق خمس هستند. این روایات عموما روایاتی هستند که دلالت دارد که زکات بر بنی هاشم حرام است که باید این نکته به این روایات ضمیمه شود که هرکه زکات بر او حرام باشد، مستحق خمس است، اما در روایات خمس فقط در مرسله حماد صحبت از بنی هاشم شده ولی در روایات دیگر بنی هاشم نیامده بلکه آل الرسول و اهل بیت و امثال آن آمده است.

این دو دسته روایت تعارض دارند و وجه قابل قبولی برای حل این تعارض بیان نشده است؛ مرحوم خویی می فرمایند روایاتی که دلالت دارد که خمس برای اهل بیت حضرت رسول صلی الله علیه و آله است، سند ندارد ولی اگر سند هم داشته باشد تعارضی ندارند، زیرا از باب تغلیب ذکر شده اند.

روایات دال بر حرمت زکات بر بنی هاشم

در باب 29 تا 33 از ابواب مستحقین زکات روایات متعددی دلالت بر این دارد که زکات بر بنی هاشم حرام است. این روایات بسیار متعدد هستند که در ادامه بعضی از روایات ذکر خواهد شد؛

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص- فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص-يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ وَ لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحَدِيثَ.

روشن است که این روایت دلالت دارد بر حرمت زکات بر مطلق بنی هاشم و بنی عبدالمطلب، نه اینکه بر خصوص آل الرسول صلی الله علیه و آله حرام شده باشد. همچنین این روایات دلالت بر این دارد که رابطه اجتماعی مراد است نه رابطه فرزندی لذا فرزندان مادری را شامل نمی شود.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ- وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

این روایت تصریح به حرمت زکات بر بنی العباس دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ- فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عَلَى الْإِمَامِ الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.

این روایت دارای سند معتبر است و دلالت بر این دارد که زکات بر بنی هاشم حلال است و فقط بر معصومین علیهم السلام حرام شده است؛ این روایت با سایر روایات باب معارضه دارد و اصحاب هم از این روایت اعراض کرده اند فلذا قابل اخذ نیست.

بعضی نیز سعی کرده اند جمع دلالی بین این روایت و سایر روایات کنند ولی جمع قابل دفاعی بیان نفرمود اند، لذا این روایت تعارض با سایر روایات دارد ولی چون معرض عنه است و کسی به آن فتوی نداده است، نمی توان به آن اخذ کرد.

الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَبْدَلَنَا بِهَا الْخُمُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ.

این روایت تعبیر «علینا» و «لنا» دارد که ظاهر در اهل بیت است و شامل بنی هاشم نمی شود.

در مرسله حماد هم تصریح شده است که انتساب مادری در حرمت زکات و استحقاق خمس کفایت نمی کند؛ در این روایت آمده است: «عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ- فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ ءٌ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ»

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ- فَقَالَ إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَنَا فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا أَن  يَخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ- هَذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ.

در این روایت سوال از بنی هاشم است ولی حضرت تعبیر به «لنا» کرده اند که می تواند قرینه بر این باشد که در موارد دیگری هم که تعبیر «لنا» آمده است، مراد بنی هاشم هستند نه خصوص آل الرسول صلی الله علیه و آله.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ فَاطِمَةَ ع- جَعَلَتْ صَدَقَاتِهَا لِبَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي الْمُطَّلِبِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ صَدَقَاتِ  عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ.

این دو روایت هم بالفحوی دلالت بر همین دارند که زکات بر بنی هاشم حرام است نه خصوص آل الرسول صلی الله علیه و آله.

از مجموع این روایات می توان استفاده کرد که مستحقین خمس بنی هاشم هستند زیرا زکات بر آنها حرام شده و هرکه زکات بر او حرام باشد مستحق خمس است. لکن روایات معارضی وجود دارد که در آن مستحقین خمس خصوص اهل بیت رسول خدا یا آل الرسول یا اقرباء رسول الله صلی الله علیه و آله دانسته شده است، که در جلسه بعد این نکته بررسی خواهد شد.

نکته دیگری هم که باید بررسی شود این است که در روایات هم بنی هاشم آمده و هم بنی عبدالمطلب آمده است که باید بررسی شود که کدام یک مستحق خمس هستند و چرا دو عنوان ذکر شده است.