متن زیر تقریر جلسه 336 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 23 بهمن ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسائل خمس و مسئله حیله در فرض شک سیادت فرمودند یک بحث هم مسئله روایات باب زکات و پرداخت به وکلاء است که این هم ممکن است کسی به مفاد آنها استدلال کند. ایشان به بررسی این مسئله پرداخته اند...

مقدمه

کلام در چاره جویی و مسیری بود که مرحوم صاحب جواهر برای مدعی سیادت بیان فرموده بودند که اگر مدعی سیادت ثقه باشد می توان وی را وکیل در پرداخت خمس کرد به گونه ای که بتواند خمس را در مورد خودش مصرف کند.

بررسی دلالت روایات باب زکات در صحت توکیل مدعی سیادت

برای این چاره جویی به سه دلیل تمسک شده است؛ اولین دلیل استناد به خود ادله وکالت بود و دومین دلیل تمسک به اصالة الصحه بود و گفته شد که این دو دلیل نمی تواند مدعا را اثبات کند؛ علاوه بر این دو دلیل به روایاتی در باب زکات تمسک شده است که دلالت بر این داشت که می توان زکات را به شخصی واگذار کرد که وی پرداخت کند؛ لسان این ادله قابل تعدی به خمس هم هست و می توان از باب زکات الغاء خصوصیت کرد و ادعا کرد که عرفا دلالت بر همین نکته در خمس هم دارد.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَمُرْهُ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا.»

«عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي إِذَا وَجَبَتْ زَكَاتِي أَخْرَجْتُهَا فَأَدْفَعُ مِنْهَا إِلَى مَنْ أَثِقُ بِهِ يَقْسِمُهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ.»

ممکن است گفته شود که این روایات دلالت بر این دارد که می توان شخص دیگری را وکیل در پرداخت زکات کرد و اینکه حضرت فرموده اند «أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ» به این معناست که شخصی که واسطه در پرداخت زکات شود اجر پرداخت زکات را می برد که این نکته در روایات دیگری هم آمده است همانند این دو روایت شریفه:

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا قَالَ يَجْرِي لَهُ مِثْلُ مَا يَجْرِي لِلْمُعْطِي وَ لَا يُنْقَصُ الْمُعْطِي مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً.»

«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ زَادَ وَ لَوْ أَنَّ الْمَعْرُوفَ جَرَى عَلَى سَبْعِينَ يَداً لَأُجِرُوا كُلُّهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْ ءٌ.»

نحوه استدلال به دو روایت علی بن یقطین و روایت شهاب بن عبدربه این است که این دو روایت دلالت بر این دارند که اگر واسطه ثقه باشد و زکات به او پرداخت شود، کأنّ مکلف خودش زکات را پرداخت کرده است؛ از طرفی هم عرفا از باب زکات الغاء خصوصیت می شود لذا این روایات دلالت دارد که همین امر در خمس نیز کفایت می کند.

در این دو روایت احتمالاتی وجود دارد که باید بررسی شود تا روشن شود که دلالت بر توکیل مدعی سیادت دارد یا خیر؟

اولین احتمال این است که شارع مقدس تعبد کرده است و پرداخت زکات به ثقه را به منزله پرداخت به فقیر دانسته است. در این صورت روایت شریفه دلالت دارد که حتی اگر شخص ثقه در پرداخت اشتباه کند، از عهده مکلف خارج شده است و چیزی بر عهده مکلف نیست.

طبق این احتمال، روایات شریفه دلالت بر این خواهد داشت که می توان ثقه مدعی سیادت را وکیل در پرداخت خمس کرد.

احتمال دوم در این روایت شریفه این است که همانطور که مکلف خودش می تواند فقر شخصی را احراز کند و زکات را به وی پرداخت کند، وثاقت واسطه هم طریق تعبدی به احراز واقع است. لذا همانطور که در اطمینان خود مکلف کشف خلاف باعث می شود که عهده مکلف مشغول باشد و پرداخت وی مجزی نبوده باشد، در پرداخت واسطه هم همینطور است.

احتمال سوم هم این است که این روایت شریفه درصدد بیان این نکته است که حتما لازم نیست زکات را به صورت مستقیم پرداخت کرد و می توان پرداخت آن را به واسطه واگذار کرد، که در این صورت اصلا روایت شریفه دلالتی  برای مانحن فیه نخواهد داشت و صرفا دلالت دارد که می توان زکات یا خمس را بالواسطه هم پرداخت کرد اما دلالت بر این ندارد که می توان مدعی سیادت (که دلیل قابل قبول بر سیادت خودش ندارد) را وکیل کرد که خمس را به خودش پرداخت کند.

احتمال اول را نمی توان از این دو روایت شریفه استظهار کرد لذا حضرت می فرمایند: «فَمُرْهُ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا» یعنی به مواضع مصرف رسیدن موضوعیت و خصوصیت دارد نه اینکه صرف پرداخت به ثقه کفایت کند و کاری به نوع مصرف نداشته باشد.

بعضی برای احتمال سوم دو قرینه ذکر کرده اند؛ اول اینکه روایات متعددی دلالت دارد که اگر زکات با واسطه های متعدد و بلکه با ده واسطه هم پرداخت شود، همگی ثواب می برند؛ دوم هم ذیل روایت شهاب بن عبدربه است که حضرت می فرمایند: «إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ»؛ همچنین در این روایت شریفه در سوال فرض شده است که واسطه ثقه است لذا سوال از این است که آیا حتما باید خودم پرداخت کنم یا واسطه ثقه هم می تواند بجای من پرداخت کند.

لکن به نظر می رسد که علاوه بر کفایت مباشرت در پرداخت، این روایت شریفه دلالت بر نکته دیگری هم دارد و آن همین است که حتما لازم نیست مکلف شرایط مصرف را احراز کند بلکه احراز واسطه ثقه هم کفایت می کند؛ شاهد این مطلب این است که سوال کننده در روایت اول علی بن یقطین است که در دستگاه حکومت است و بعض امور مالی در اختیار وی بوده است، لذا سوال صرفا از پرداخت بالواسطه نیست بلکه پرداخت بالواسطه موضوع روایت است و علی بن یقطین خودش واسطه بوده است.

همچنین در «یضعها فی مواضعها» در روایت علی بن یقطین دو احتمال وجود دارد یکی اینکه مراد این باشد که فرد فقیر را برای وی مشخص کند و او واسطه در ایصال است و دوم اینکه به شخص ثقه بگوید که زکات را باید به فقیر مومن پرداخت کرد که در این صورت روایت دلالت دارد که احراز ایمان و فقر توسط وکیل کفایت می کند. با توجه به اینکه حضرت فرموده اند اگر شخص ثقه بود کفایت می کند نشان از این دارد که مراد احتمال دوم است و صرف ایصال نیست.

البته در روایت شهاب بن عبدربه ممکن است از این باب که ذیل روایت شریفه آمده است «أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ» گفته شود که سوال صرفا از این است که آیا زکات را هم می توان با واسطه پرداخت کرد یا خیر؟ اما روایت علی بن یقطین صرفا دلالت بر کفایت واسطه ندارد بلکه دلالت بر این دارد که قول ثقه نسبت به احراز موضوع، طریق قرار داده شده است.

لکن باید این نکته بررسی شود که آیا این روایت در این صورت دلالت بر صحت توکیل مدعی وثاتق دارد یا خیر؟ برای بررسی این نکته باید به این مطلب توجه داشت که اگر مکلف علم به خلاف نداشته باشد (مثل اینکه بداند که مدعی سیادت، هاشمی نیست یا فقیر نیست) یا شبهه حکمیه ای در بین نباشد (مثل اینکه مدعی سیادت قطاع باشد و بدون مقدمات صحیح قطع به سیادت خود پیدا کرده باشد) می توان گفت این روایت دلالت بر صحت توکیل مدعی سیادت دارد.

به عبارت دیگر در شبهات موضوعیه می توان ثقه ای که مدعی سیادت است را به صورتی وکیل در پرداخت خمس کرد که خمس را به خودش پرداخت کند، لذا این روایت فی الجمله دلالت بر صحت توکیل می کند.