متن زیر تقریر جلسه 338 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 1 اسفندماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسائل خمس به مسئله ششم پرداخته اند که بحث این است که آیا خمس را به سادات بیش از نیاز سال هم می شود پرداخت کرد یا خیر. ادله ای در این بحث اقامه شده است. در ادامه بحث ایشان به مسئله هفتم ورود کرده اند که آیا مصرف سهم امام بلکه خمس در عصر غیبت چه خواهد شد...

مسله ششم: دفع زائد بر مؤونه سنه

فرع دیگری که مرحوم سید بدان پرداخته اند این است که چه مقدار خمس می توان به سادات فقیر پرداخت کرد. ایشان می فرمایند: «لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد و لو دفعة على الأحوط» یعنی به مقداری مؤونه سنه می توان به سادات فقیر پرداخت کرد؛

روشن است که اگر خمس در دفعات متعدد به فقیر پرداخت شود نمی توان بیش از مؤونه سنه به وی پرداخت کرد؛ به این معنی که اگر در پرداخت اول به مقدار مؤونه به وی پرداخت شد، دیگر فقیر نیست که در دفعات بعدی بخواهد خمس دیگری به او پرداخت شود. لذا مرحوم سید فرموده اند حتی در صورتی که در یک دفعه واحده پرداخت شود نیز جایز نیست فضلا از اینکه در دفعات متعدد پرداخت شود؛ یعنی در این صورت قطعا جایز نیست.

باید توجه داشت که مراد از سنوی بودن تقتیر نیست بلکه شامل وسع در مؤونه هم می شود و حتی در روایات آمده است که مقداری می توان به فقیر زکات پرداخت کرد که نزدیک به طبقات غنی جامعه شود یا حج برود.

تمسک به ادله زکات و موضوعیت فقر در ادله خمس

در استدلال برای این فتوی به روایات باب زکات و موضوعیت فقر و بعض روایات خمس تمسک شده است؛ تمسک به روایات زکات که متوقف بر تمام بودن ادله بدلیت است، لکن تمسک به موضوعیت فقر به دو بیان است؛ بیان اول این است که موضوع خمس فقر است و متفاهم عرفی از این ادله این است که به مقدار مؤونه سنه می توان پرداخت کرد، لکن این بیان به این مقدار ناتمام است و چنین فهمی از ادله قابل قبول نیست؛ بیان دوم در تمسک به موضوعیت فقر این است که از ادله خمس میتوان استفاده کرد که مستحق خمس باید حین الاعطاء باید فقیر باشد نه قبل الاعطاء لذا بیش از مقداری که وی را از فقر خارج می کند نمی توان به او پرداخت کرد زیرا نسبت به مازاد غنی است و ادله استحقاق خمس شامل وی نمی شود؛ یعنی چنین شخصی در همان حالی که اخذ می کند از فقر خارج می شود و دیگر نباید اخذ خمس کند.

این بیان دوم متوقف بر دو امر است یکی اینکه از ادله بتوان استفاده کرد که فقر حین الاعطاء موضوعیت دارد و دوم اینکه میزان فقر، مؤونه سنه باشد، که هردو را می توان از ادله استفاده کرد.

تمسک به روایات باب خمس

مرحوم شیخ حر در باب سوم از ابواب قسمة الخمس دو روایت ذکر کرده اند که دلالت بر این دار که خمس را به مقدار مؤونه سنه می توان پرداخت کرد. ایشان عنوان این باب را اینگونه ذکر فرموده اند: «بَابُ وُجُوبِ قِسْمَةِ الْخُمُسِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ أَعْوَزَ فَمِنْ نَصِيبِ الْإِمَامِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْ ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ اشْتِرَاطِ الْحَاجَةِ فِي الْيَتِيمِ وَ الْمِسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فِي بَلَدِ الْأَخْذِ لَا فِي بَلَدِه »

اولین روایتی که مرحوم شیخ حر ذکر کرده اند، معتبره حماد است که در آن آمده است: «وَ لَهُ يَعْنِي لِلْإِمَامِ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ.»

این روایت تصریح به این نکته دارد که به مقدار کفایت سنه می توان خمس را به فقرای سادات پرداخت کرد، لذا عدم جواز پرداخت بیش از مؤونه سنه «احوط» نیست بلکه «اقوی» این است که نمی توان بیش از مؤونه سنه را به سادات فقیر پرداخت کرد.

ان قلت: ین روایت مربوط به فعل امام علیه السلام است و ارتباطی به مکلف ندارد؛ قلت: ظاهر این روایت این است که مصرف خمس اینگونه است، نه اینکه امام علیه السلام این مقدار می پردازند و اگر دیگری باشد ممکن است به صورت دیگری بپردازد.

مسئله هفتم: مصرف خمس در زمان غیبت

مرحوم سید در فرع بعد به این پرداخته اند که امر خمس در زمان غیبت چگونه است. ایشان می فرمایند: «النصف من الخمس الذي للإمام ع أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه و الأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر و أما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعة و المرجحات التي ينبغي ملاحظتها »

ایشان می فرمایند که در زمان غیبت باید سهم امام علیه السلام را به مجتهد جامع الشرایط که نائب امام علیه السلام است پرداخت کرد و درباره فعل مجتهد هم می فرمایند احوط این است که اگر سهم سادات کفایت ایشان را نمی کند، سادات را سرپرستی کند.

نسبت به سهم سادات هم ایشان اینجا هم احتیاط کرده اند که توسط مجتهد بین ایشان تقسیم شود ولی این احتیاط لازم نیست مگر اینکه مجتهد امکان این محاسبات را داشته باشد.

اقوال مصرف سهم امام علیه السلام در زمان غیبت

در مصرف سهم امام علیه السلام در زمان غیبت اقوال فراوانی وجود دارد. بعضی فرموده اند باید این اموال را دفن کند یا آن در دریا بریزد تا امام علیه السلام که عالم به جمیع امور هستند آن را بردازند.

بعضی نیز فرموده اند باید این اموال حفظ شده تا به امام علیه السلام برسد. یعنی مکلف تا زنده است باید اموال را درجایی حفظ کند و برای بعد از مرگ هم وصیت کنید که فلان اموال ملک امام علیه السلام است.

یک از ادله این دسته از فتاوی این است که ایشان قریب به غیبت کبری بوده اند و به نظر ایشان می آمده است که حضرت به زودی ظهور می کنند، اما در دوره های بعدی دیگر کسی قائل به این اقوال نیست.

بعض نیز فرموده اند باید سهم امام علیه السلام به سادات فقیر با شیعه مومن داده شود؛ این دو قول نیز مدرک روشنی ندارد؛ بله در مرسله حماد آمده است که اگر سهم سادات کفایت ایشان را نمی کرد، امام علیه السلام باید ایشان را تامین کند. لکن روشن نیست که تامین این کسری باید از طریق سهم امام علیه السلام باشد. بنابراین قول سوم و چهارم هم قابل دفاع نیست مگر اینکه بازگشت به قول ششم که احراز رضای امام علیه السلام است، که در جای خود بررسی خواهد شد.

قول پنجم مربوط به مرحوم صاحب جواهر و مرحوم حاج آقارضا همدانی است که فرموده اند این اموال به منزله مجهول المالک است

قول ششم را نیز مرحوم خویی فرموده اند که می توان این اموال را در مواردی که احراز رضای امام علیه السلام کنیم، مصرف کرد؛ قائلین به این قول معمولا می فرمایند که احتیاط این است که ارجاع به مجتهد جامع الشرایط شود زیرا این احتمال وجود دارد که رضای امام علیه السلام در این باشد که این اموال به مجتهد جامع الشرایط برسد و از طریق ایشان مصرف شود و اصلا ایشان یک قدرت مالی پیدا کند.

قول هفتم هم این است که این اموال ملک شخصیت حقیقی ائمه علیهم السلام نیست بلکه از باب حاکم شرع بودن ملک ایشان است لذا باید در زمان غیبت به مجتهد جامع الشرایط که حاکم شرع است پرداخت شود.

همانطور که گفته شد چهار قول اول دلیل قابل دفاعی ندارند فلذا عمده همین سه قول است که در جلسات آینده باید بررسی شود.