متن زیر تقریر جلسه 348 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 22 اسفندماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسائل خمس به مسئله 16 می پردازند که جلسه قبل اشاره کرده بودند. این مسئله این است که اگر کسی از مستحق خمس طلب داشت آیا می شود خمس را به پای همان بنویسد یا خیر. محقق حکیم اینجا بحث دارند که باید بررسی شود. در مقابل هم محقق خویی اینجا بیاناتی دارند که باید بررسی شود...

ادامه بررسی مسئله شانزدهم

همانطور که گفته شد مرحوم سید می فرمایند اگر ذمه کسی که مستحق خمس است بدهکار به مکلف باشد می تواند این ذمه را با خمس محاسبه کرد؛ البته کیفیت آن را ایشان بیان نفرموده اند و لکن ظاهرا مراد ایشان این است که در محاسبه خمس مکلف می تواند ذمه مستحق را ابراء کند. لکن در سهم امام ایشان می فرمایند باید اذن مجتهد وجود داشته باشد. باید توجه داشت که اینکه ایشان اذن مجتهد را در اینجا شرط دانسته اند به همان جهت است که ایشان اذن مجتهد را در مصرف سهم امام در عصر غیبت شرط می دانند لذا اگر مکلف می خواهد سهم امام را به هر نحوی مصرف کند باید مجتهد اذن دهد.

استدلال ایشان در جواز این است که همانطور که می تواند در پرداخت خمس عین دیگری یا نقدین را پرداخت کرد، می توان دین مستحق خمس را هم ابراء کرد زیرا این دینی که بر ذمه اوست یا نقدین بوده و یا عین خاصی بوده است و فرض این است که می توان عین دیگری را به عنوان خمس پرداخت کرد لذا دین را هم می توان ابراء کرد.

اشکال مرحوم حکیم به جواز احتساب دین به عنوان خمس

مرحوم حکیم در اشکال به کلام مرحوم سید اینطور استدلال کرده اند که از طرفی ابراء ذمه تملیک نیست بلکه ایقاع است؛ شاهد این مطلب این است که اولا قائلین به ذمه قابل تملیک نیست بازهم ابراء را صحیح می دانند که این مطلب نشان از این دارد که ابراء تملیک نیست و ثانیا در ابراء ذمه قبول لازم نیست که همین مطلب هم نشان از این دارد که عقد نیست.

بنابراین از طرفی ابراء ذمه تملیک نیست و از طرف دیگر هم نیمی از خمس ملک امام علیه السلام و نیم دیگر هم ملک عنوان کلی سادات است و باید به یکی از سادات تملیک شود لذا در مقام اداء نمی توان ابراء ذمه را که تملیک نیست به عنوان خمس که تملیک است محاسبه کرد. بله اگر خمس ملک صاحبان خمس نباشد، بلکه ایشان مصرف باشند می توان ابراء ذمه را خمس به حساب آورد زیرا ابراء ذمه از مصادیق مصرف خواهد بود.

بنابراین یک مسیر در اینکه بتوان ذمه را به عنوان خمس محاسبه کرد این است که قائل شویم که سادات مصرف هستند نه مالک؛ مسیر دیگری که مرحوم حکیم بیان کرده اند این است که قائل شویم که ابراء تملیک باشد؛ علاوه بر این دو مسیر مرحوم حکیم دو مسیر دیگر را نیز بیان کرده و می فرمایند مسیر سوم این است که گرچه عنوان مالک است لکن همین که خمس به مصرف یکی از مصادیق این عنوان برسد کفایت می کند و حتما لازم نیست که در مقام تطبیق عنوان بر مصداق، تملیکی صورت پذیرد؛ در بیان مسیر چهارم هم می فرمایند اگر خمس با افراز و عزل به عنوان خمس متعین شود می توان خود ابراء ذمه را به عنوان افراز جدا کرده و آن را به عنوان خمس محاسبه کند. لکن ایشان می فرمایند هیچ یک از این مسیر ها دارای دلیل نیست لذا خمس را نمی توان بجای دین محاسبه کرد.

استدلال مرحوم خویی در عدم جواز محاسبه دین در پرداخت خمس

مرحوم خویی در اینجا مناقشه ای کرده و می فرمایند حتی اگر سادات مصرف خمس هم باشند بازهم نمی توان خمس را به عنوان اداء دین محاسبه کرد زیرا خمس به عین تعلق گرفته است و اینکه بدل از عین مال دیگری پرداخت شود نیازمند دلیل است و گرچه تبدیل خمس به نقدین دارای دلیل است ولی تبدیل آن به ابراء ذمه از دین دلیلی ندارد لذا در هر حال نمی توان اداء دین را به عنوان خمس پذیرفت، خواه سادات مصرف باشند یا ابراء تملیک باشد و یا مکلف حق افراز داشته باشد.

کلام مرحوم هاشمی شاهرودی

مرحوم هاشمی شاهرودی به اشکالات مرحوم حکیم پاسخ داده و فرموده اند که می توان ذمه شخص را به خودش تملیک کرد چنانچه به دیگری هم قابل تملیک است لذا اگر مشکل در تملیک باشد، به این صورت قابل حل است که ذمه را به شخص تملیک کند و او نیز قبول کند.

نکته دیگر این است که اینکه سادات مالک باشند یا مصرف تفاوتی در اینکه از خمس ابراء ذمه شود ندارد زیرا دلیلی وجود ندارد که در مقام اداء باید تملیک شود بلکه حتی اگر ملک ایشان باشد آنچه دلیل دارد این است که باید ملک ایشان را به مصرف آنها رساند.

ایشان در ادامه به اشکال مرحوم خویی نیز اینطور پاسخ داده اند که صاحبان خمس شریک در مالیت مال هستند و پرداخت نقدین بجای عین علی القاعده است و نیازمند دلیل نیست و به همین بیان محاسبه خمس بجای دین علی القاعده است و نیازمند دلیل جداگانه ای نیست زیرا دین تفاوتی با نقدین ندارد.

بلکه حتی اگر خمس به عین تعلق گرفته باشد و پرداخت نقدین با ادله زکات اثبات شده باشد بازهم می توان گفت که عرفا همان دلیل شامل دین نیز می شود مگر اینکه دلیل جواز پرداخت نقدین سیره باشد و بگوییم که در سیره باید به قدر متیقن آن اخذ کرد و لذا شامل دین نمی شود. لکن مرحوم خویی در جواز پرداخت نقدین به ادله باب زکات تمسک کرده اند که دلیل لفظی است.

بررسی کلام مرحوم شاهرودی و حل مسئله

در بررسی کلام ایشان که -در نقطه مقابل مرحوم خویی که می فرمودند حتی اگر مصرف باشند بازهم نمی توان اداء دین را به عنوان خمس به حساب آورد، - فرموده اند تملیک خمس دلیل ندارد و صرفا باید خمس را به مصرف سادات رسانید باید به این نکته توجه داشت که ممکن است لازمه این کلام ایشان این باشد که می توان بدون اطلاع مستحقین خمس سفره ای انداخت و از خمس آنها را اطعام کرد، درحالی که این لوازم قابل قبول نیست.

بنابراین اولا سادات مالک خمس هستند نه مصرف و ثانیا بر فرض که مصرف باشند به هر صورتی نمی توان به مصرف رساند بلکه باید عرفا مصرف صادق باشد و اینکه ابراء ذمه مصرف خمس هست یا خیر محل اشکال است و لذا لااقل باید احتیاط کرد.

باید توجه داشت که همانطور که مکررا این نکته بیان شده است، در جایی که بزرگان در تطبیق مفهومی اختلاف کرده اند نشان از این دارد که میزان مبهم است لذا در اینجا هم مفهوم اداء خمس مبهم است که آیا شامل این موارد هم می شود یا خیر؟

در نتیجه در حل این مسئله ابتدا باید این نکته بررسی شده باشد که آیا تملیک لازم است یا صرف و یا اداء و بعد از این بحث کبروی باید به این نکته پرداخته شود که آیا دینی که در ذمه است مصداق هریک از تملیک، صرف و یا اداء هست یا خیر؟ در مباحث گذشته بیان شده که خمس ملک سادات است و به همین دلیل باید خمس به ایشان تملیک شود و به مصرف رساندن کفایت نمی کند و اما صغرویا هم خیلی روشن نیست که دینی که در ذمه است مصداق تملیک باشد.

بله اگر خمس به مالیت تعلق گرفته باشد -که صحیح هم همین است- همانطور که می توان نقدین را بجای عین مال پرداخت کرد، دین را هم می توان پرداخت کرد لکن نیازمند تملیک و قبول مستحق خمس است. لذا محاسبه دین در خمس در صورتی که مستحقین خمس بپذیرند اشکالی ندارد.