متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 151 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 11 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

اعطاء چیزی به قاضی برای اخذ اموال مردم (چه به شرط حکم باشد یا در مقابل حکم باشد) به دلالت آیه 188 سوره بقره حرام است حتی اگر غرض غیر مستقیمش این امر باشد و طبق آیه دادن رشوه هم حرام است.

این حکم در مواردی است که این اعطاء برای حکم کردن به نفع معطی یا برای حکم کردن به باطل باشد. روایاتی که رشوه را کفر به خدای متعال میدانستند هم شامل این دو صورت میشود. اما در سایر موارد این آیه دلالتی ندارد. همچنین جرمت اخذ اجرت توسط قاضی با این آیه قابل اثبات نیست.

اما روایات باب رشوه نیز برای غیر این دو مورد شبهه مفهومیه دارد. لذا اگر شک در صدق داشته باشیم شامل موارد مشکوک نمیشود، چون مصداق تمسک به عام در شبهه مفهومیه اش میشود.

اجرت القاضی

در اجرت قاضی 4 قول است:

1. حرام است مطلقا

2. حرام است به شرط اینکه به قضای او محتاج باشند (مرحوم شیخ این احتیاج را به معنی وجوب عینی داشتن میداند)

3. حرام است به شرط وظیفه تعینی بودن و محتاج بودن قاضی به اجرت

4. حلال است مطلقا

روایات اجرت قاضی:

روایات این مسئله یکی روایت عبدالله بن سنان (عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ) است که دلالت بر حرمت اجرت میکند مطلقا. اما آیا رزق در این روایت به معنی ارتزاق از بیت المال است یا اخذ اجرت؟ اگر به معنی ارتزاق باشد با حکم مسلم فقهی بر جواز ارتزاق قاضی از بیت المال (و لو سلطان جائر باشد) منافات دارد. لذا حمل به اخذ اجرت میشود. اما مرحوم شیخ میفرمایند: رزق در این روایت به همان معنای ارتزاق از بیت المال است اما با توجه به حکم مسلم فقهی بالا، این حرمت به ارتزاق در مواقعی حمل میشود که قاضی واجد شرایط نبوده و علاوه بر آن سلطان هم جائر بوده است، لذا این روایت دلالت بر حرمت اجرت علی القضاء نمیکند.

روایت بعدی روایت یوسف بن جابر (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ) بود به شرطی که فسألهم الرشوة را به معنی طلب اجرت بدانیم. مرحوم شیخ تعبیر از اجرت به رشوه را دال بر حرمت تأکید میدانند. طبق شواهدی که در روایات است اجرت قاضی رشوه نیست. نه روایات مفهوم رشوه را به اجرت قاضی توسعه داده اند و نه لسان این روایات حکومت است تا هر اجرت گرفتنی را تعبدا رشوه بداند و الا ذکر «احتاج الناس ...» معنی نداشت، چون اگر حقیقتا رشوه باشد حرمتش مطلق است چه مورد احتیاج مردم باشد چه نباشد. لذا مراد از رشوه همان اجرت گرفتن است. اما قید احتیاج مردم به او، اگر به معنی احتیاج به فقاهت و قضاوت است و لو قاضی دیگری هم باشد (اعم باشد از واجب عینی و کفایی) حرمت اخذ اجرت عام است ولی اگر مراد در زمان وجوب عینی باشد فقط در مواردی اخذ اجرت حرام است که بر شخص وجوب عینی پیدا کند. اما آیا این به این معنی است که اگر وجوب عینی نداشت میتواند اخذ اجرت کند؟ اثبات این امر متوقف بر قول به مفهوم برای وصف است که مشهور به آن قائل نیستند. مرحوم خویی هم که برای وصف، مفهوم فی الجمله قائل است مرادش از مفهوم فی الجمله این است که ذکر این قید نشان میدهد که طبیعت قضاوت موجب حرمت اخذ اجرت نیست بلکه طبیعت بعلاوه احتیاج است که موجب حرمت است، به هر حال آوردن این قید بخاطر غرضی واقع شده است. لذا این به معنی عدم حرمت در صورت عدم احتیاج به شخص نیست بلکه ممکن است غرض از بیان این قید، چیزی غیر از این مفهوم باشد.

مگر اینکه در غیر قدر متیقن (موارد تحقق وجوب عینی) با عمومات «أوفوا بالعقود» اخذ اجرت را جائز بدانیم. اما مرحوم شیخ ظاهرا بدون استدلال به این عمومات، این قید را به معنی تحقق وجوب عینی گرفته و با مفهوم وصف این قید، اطلاق روایات نهی از اخذ اجرت را تقیید زده اند.

روایت بعدی در مقام اجرت قاضی روایت عمار بن مروان (كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ ... فَأَمَّا الرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص) است. که در این روایت اجرت غیر از رشوه و سحت دانسته شده است.

گفته شده که حرمت اجرت در این روایت و در روایت یوسف بن جابر، مخصوص قضات باطل است و اطلاق ندارد، لذا قاضی عدل عملش محترم بوده و مشمول اوفوا بالعقود میشود. یعنی جواز اخذ اجرت علی القاعده است و این دو روایت فقط در قدر متیقنش این قاعده را تخصیص میزند. اما این قول دلیل و وجهی نداشته و خلاف ظاهر اطلاق این دو خبر است.

خبر بعدی در مقام روایت حمزه بن حمران است:

33427- 12- وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنِ اسْتَأْكَلَ بِعِلْمِهِ افْتَقَرَ قُلْتُ إِنَّ فِي شِيعَتِكَ قَوْماً يَتَحَمَّلُونَ عُلُومَكُمْ وَ يَبُثُّونَهَا فِي شِيعَتِكُمْ- فَلَا يَعْدَمُونَ مِنْهُمُ الْبِرَّ وَ الصِّلَةَ وَ الْإِكْرَامَ فَقَالَ‏ لَيْسَ أُولَئِكَ بِمُسْتَأْكِلِينَ إِنَّمَا ذَاك الَّذِي يُفْتِي بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ لِيُبْطِلَ بِهِ الْحُقُوقَ طَمَعاً فِي حُطَامِ الدُّنْيَا.

علت این حرمت در روایت نشان میدهد که حرمت در جایی است که استیکال کند تا حکم به باطل دهد. اما لام در لیبطل به الحقوق؛ مانند آیه شریفه «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً» است. یعنی نتیجه این کار ابطال حقوق است و لو قصد خود شخص این غایت نباشد. لذا دایره استیکال حرام به موارد عدم قصد هم توسعه پیدا میکند.

اما اشکال اینجاست که این روایت دلالت بر حرمت اخذ هدیه توسط قاضی دارد نه اخذ اجرت.