متن زیر تقریر جلسه هجدهم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 23 خرداد ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال و بحث ارض موات به مسئله موات بالعرض می پردازند و وجوه جمعی که در بین روایات بیان شده است را بحث می کنند. در ادامه نیز به مسئله ارض بلارب اشاره می کنند که موات بودن نکته ای ندارد. در ادامه به بحث موات شدن ارض در ارض مسلمین که مفتوحه عنوه بوده است اشاره می کنند و بحث های م خویی را اشاره می کنند...

ادامه بررس اراضی موات

کلام در موارد انفال بود و گفته شد که یکی از موارد انفال اراضی موات است که اعم از موات بالاصالة و موات بالعرض است. در موات بالعرض یک مورد استثناء شد و آن اینکه اگر این زمین مالک معینی داشته باشد، حتی بعد از خراب شدن هم بازگشت به انفال پیدا نمی کند. لکن در روایات دال بر این استثناء یک نحوه تنافی وجود دارد که باید بررسی و حل شود.

صحیحه سلیمان بن خالد دلالت بر این داشت که اگر مالک معینی داشته باشد باید حق او به او پرداخت شود که نشان از این دارد که مالک اول همچنان مالک است ولی در مقابل آن دو صحیحه دیگر وجود دارد؛ یکی صحیحه معاویة بن وهب که دلالت بر این دارد که هر شخصی که زمین را رها کرد دیگر ملکیت او زائل می شود و دوم صحیحه ابی خالد کابلی است که دلالت بر این دارد که در صورتی که مالک اول بالاحیاء مالک شده باشد، بعد از رها کردن زمین و خراب شدن آن دیگر حقی بر این زمین ندارد.

وجوه جمع بین روایات ارض موات بالعرض

همانطور که گفته شد بعضی همین صحیحه ابی خالد را وجه جمع بین صحیحه سلیمان بن خالد و صحیحه معاویة بن وهب دانسته و روایات را اینطور جمع کرده اند که اگر مالک اول بالاحیاء مالک شده باشد، بعد از خراب شدن زمین ملکیت او زائل می شود ولی اگر به غیر احیاء مالک شده باشد، ملکیت او همچنان باقی است.

مرحوم حکیم و بعض دیگر وجه دیگری برای جمع بین روایات بیان کرده و فرموده اند: در صحیحه معاویة بن وهب و صحیحه ابی خالد قید: «ترکها» و «اخربها» و «غاب عنها» آمده است که نشان از این دارد که مالک اول از ملک خود اعراض کرده است ولی در صحیحه سلیمان بن خالد این قید نیامده است؛ لذا جمع بین روایات این است که اگر مالک اول اعراض کرده باشد، ملکیت او زائل می شود ولی اگر اعراض نکرده باشد باید حق او به او بازگردانده شود. دو نکته در این وجه جمع وجود دارد؛ نکته اول این است که این وجه منوط بر این است که اولا این قیود سه گانه به معنای اعراض باشد و ثانیا قید غالبی نباشد. نکته دوم هم این است که طبق این وجه جمع باید روایات اراضی موات در انفال را مقید کرد به صورتی که مالک اول اعراض کرده باشد؛ یعنی موات بالعرض در صورتی از انفال خواهد شد که مالک اول اعراض کرده باشد.

مشهور فقها به دلیل همین دو نکته ای که در وجه جمعی که مرحوم حکیم وجود دارد (دلالت این قیود بر اعراض و قید غالبی نبودن آنها) وجه جمع اول را پذیرفته و روایات انفال را به همین صورت مقید کرده و فرموده اند زمینی که مالک معین دارد و از طریقی غیر از احیاء مالک آن شده باشد، حتی بعد از خراب هم بازگشت به انفال پیدا نمی کند اما اگر مالک معین نداشته باشد یا مالک آن از طریق احیاء مالک شده باشد، بعد از خراب شدن بازگشت به انفال پیدا می کند.

اگر بتوان گفت قید «ترکها» قید غالب نیست، می توان یک قید دیگر را نیز از صحیحه ابی خالد استفاده کرد و آن ترک کردن زمین است، یعنی در صورتی زمین خراب بالعرض بازگشت به انفال پیدا نمی کند که اولا مالک معین داشته باشد و ثانیا بهه غیر احیاء مالک شده باشد و ثالثا زمین را رها و ترک کرده باشد؛ لکن بعید نیست گفته شود که این قید غالبی است.

زمین آبادی که مالک معین ندارد

نکته دیگر این است که آیا موات بودن زمین موضوعیت دارد یا صرف اینکه زمینی مالک معین نداشته باشد ملک امام علیه السلام است ولو موات هم نباشد مثل جزایر کوچک بسیاری که در رودهای بزرگ و دریاها هستند و مثل جنگل ها. مرحوم خویی با تمسک به این فراز روایات که می فرماید «کل ارض لا رب لها» فرموده اند موات بودن موضوعیتی ندارد و هر زمینی که مالک معین نداشته باشد انفال است.

اما این اشکال که قید موات باعث می شود این اطلاق مقید بشود وارد نیست زیرا در بعض روایات این دو (ارض خراب و ارض لا رب لها) در کنار هم ذکر شده و حضرت فرموده اند: «هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا» لذا «ارض خراب» و «ارض لا رب لها» دو مورد مستقل هستند و یکی مقید دیگری نخواهد بود.

بعضی به ایشان اشکال کرده اند که در بعض روایاتی که «لا رب لها» در آن آمده است، قید «میتة» هم دارد، لذا باید مطلقات را حمل بر این مقید کرد. لکن این اشکال نیز وارد نیست زیرا متوافقین هستند و در صورتی مقید مطلقات خواهد بود که قید، مفهوم داشته باشد.

استدلال دیگری مرحوم خویی به تمسک به همین صحیحه ابی خالد کابلی و سایر روایاتی است که دلالت بر این دارد که کل ارض ملک امام علیه السلام است این روایات نیز دلالت بر این دارد که هر زمینی ملک امام علیه السلام است مگر مواردی که خارج شده اند لذا هر زمینی که مالک معینی نداشته باشد ملک امام علیه السلام خواهد بود. البته مرحوم خویی روایات الارض کلها لنا را دال بر ملکیت نمی دانستند ولی در اینجا به این روایت استناد کرده اند و به نظر می رسد این استناد هم صحیح باشد لذا حضرت ذیل صحیحه ابی خالد فرموده اند که هرکه آن را احیاء کند مالک می شود و باید خراج دهد و لذا در زمان ظهور حضرت این سرزمین ها را از غیر مومنین بازپس خواهند گرفت.

خرابه شدن ارض مفتوحة عنوة

بحث دیگری هم که در اینجا مطرح است این است که اگر ارض مفتوحة عنوة خراب شود، حکم ارضی دارد که مالک معین داشته و خراب شده که در این صورت باید همچنان در ملک مسلمین باقی بماند -زیرا مسلمین از طریق احیاء مالک نشده اند بلکه از طریق فتح مالک شده اند؛- یا حکم ارضی را دارد که مالک معین ندارد که در این صورت وقتی خراب شدند از ملک مسلمین خارج می شود و داخل در انفال می شود.

مشهور فقها فرموده اند که چون این زمین ها مالک معین دارد که از طریق غیر احیاء هم مالک شده است لذا با خراب شدن بازگشت به انفال پیدا نمی کند؛ لکن مرحوم خویی می فرمایند ادله ملک مسلمین از ابتدا اطلاقی ندارد که شامل زمین در صورتی خراب هم بشود تا بخواهد با ادله انفال تعارض کند؛ یعنی ادله مفتوحة عنوة بیش از این دلالت ندارد که زمین هایی که آباد هستند ملک مسلمین هستند؛ بله استصحاب اقتضا می کند که همچنان ملک مسلمین باشد ولی ادله اجتهادی و روایاتی که دال بر انفال بودن زمین های خراب هستند مقدم بر استصحاب ملکیت خواهد بود.

این مبنای ایشان درباره سرزمین عراق یک ثمره فقهی مهم دارد و آن اینکه وقتی زمینی در تملک شخصی باشد و ید داشته باشد می تواند آن را بفروشد زیرا احتمال دارد که این زمین در این چهارده قرن در یک دوره ای خرابه شده باشد که در این صورت از ملک مسلمین خارج شده و ملک شخصی شده است که آن را احیاء کرده است.

ان قلت: استصحاب عدم خراب اقتضا دارد که این زمین هیچ گاه خراب نشده است

قلت: قاعده ید مقدم بر استصحاب است -و الا استصحاب در همه اموالی که در اختیار مردم است جاری می شود و باید قائل شویم که هرگاه احتمال غصب دادیم دیگر ملکیت شخص قابل اثبات نیست،- لذا ملکیت شخصی که بر این زمین ید دارد مقدم بر استصحاب عدم خراب است.

البته اینکه این ادله را از اطلاق بیاندازیم مشکل است لذا مشهور فقها هم از این ادله اینطور استفاده کرده اند که شامل صورتی که زمین خراب شود نیز می شود.