نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 13 ارديبهشت 1403 - Thu, 2 May 2024

جلسه نوزدهم خارج فقه انفال/ سواحل دریا و رودخانه - بطون اودیة، آجام و رؤوس الجبال

متن زیر تقریر جلسه نوزدهم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 24 خرداد ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال به موارد دیگری می پردازند که بحث سواحل دریا و رودخانه و نیز بطون اودیه و رئوس الجبال است...

مورد سوم: سواحل دریاها و رودخانه ها

مورد دیگری که در کتب فقهی برای انفال برشمرده شده است سیف البحر است یعنی ساحل رودخانه ها و دریاهاست. این عنوان در روایات بیان نشده است و برای موارد که موات هستند به ادله اراضی موات تمسک می شود و برای مواردی که آباد هستند به این فراز روایات انفال استدلال شده است که حضرت می فرمایند: «کل ارض لا رب لها». به این بیان که این اراضی هم مالکی ندارند فلذا داخل در انفال هستند.

مورد چهارم: بطون اودیه، آجام و رؤوس الجبال

عنوان دیگری که بیان شده است، بطون اودیه، رؤوس الجبال و آجام است که در روایات آمده است. بطون اودیه در روایات صحیحه ای همانند صحیحه حفص و صحیحه محمد بن مسلم آمده است؛ دو عنوان دیگر هم در بعض روایاتی که سند تمامی ندارند آمده است که با مبنای جبران ضعف سند به عمل مشهور می توان به این روایات نیز اخذ کرد زیرا مشهور فقها این عناوین را در انفال ذکر کرده اند.

در معتبره حماد آمده است: «وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لَا رَبَّ لَهَا»؛ در این روایت این دو عنوان در کنار «کل ارض میتة لا رب لها» آمده است.

دو نکته در اینجا باید بررسی شود یکی اینکه آیا بطون اودیه و رؤوس الجبال مختص به سرزمین های موات هستند یا خیر؟ اگر مختص به زمین های موات باشند که دیگر عنوان مستقلی در قبال آن نیستند و از باب مصداق در کنار ارض میتة ذکر شده اند؛ اما اگر مختص به سرزمین های موات نباشد داخل در موات نخواهند بود. بعید هم نیست همین احتمال صحیح باشد زیرا آجام جمع اَجَمَ است که جمع اَجَم می باشد که به معنای جنگل است؛ یعنی آجام جمع الجمع است و به معنای جنگل یا نی زار است که زمین موات نیستند. لذا نمی توان گفت که آجام مختص به سرزمین موات باشد. ضمن اینکه خود این عناوین هم اطلاق دارد و شامل زمین هایی که موات نباشند نیز می شوند. بنابراین بطون اودیه، آجام و رؤوس الجبال از انفال هستند، خواه آباد باشند یا موات.

نکته دومی که در اینجا باید بررسی شود این است که این اگر بطون اودیه یا آجام مالک خصوصی داشته اند و با وقوع سیل و امثال آن تبدیل به اودیه و آجام شود، بازهم انفال است یا اینکه ملک مالک سابق آن است.

در بحث گذشته بیان شده که اگر کسی با احیاء مالک شده باشد که روشن است که در صورتی که آنچه احیاء کرده از بین برود به ملک امام علیه السلام بازمی گردد اما کلام در اینجاست که اگر اگر از طریق دیگری غیر از احیاء بدست آمده باشد چه حکمی دارد.

بعض فقها فرموده اند که اطلاق این ادله شامل این موارد هم می شود اما مرحوم ابن ادریس فرموده اند ادله انفال از این موارد انصراف دارند یعنی ابتداءا اطلاق شامل این موارد میشود ولی به دلیل انصراف می فرمایند که شمول ندارد؛ لکن مرحوم خویی اصلا از ابتدا اطلاق را نپذیرفته و می فرمایند اگر اطلاق هم ادعا شود انصراف دارد. بیان ایشان برای اینکه عدم انعقاد اطلاق این است که دلیل انفال بودن بطون اودیه ناظر به سرزمین هایی است که از کفار اخذ می شود؛ که نشان از این دارد که مراد حضرت بطون اودیه ای است که از کفار به مسلمین رسیده است؛ یعنی در سرزمین های مفتوحة عنوة بوده، بطون اودیه آن از انفال است. و اگر هم این ظهور پذیرفته شود لااقل این احتمال وجود دارد و لذا کلام محفوف بمایحتمل للقرینیه می شود که در این صورت دیگر اصلا کلام حضرت ناظر به مواردی که بطون اودیه ملک مسلمانی بوده و بعدا به دلیل سیل و امثال آن تبدیل به بطون اودیه شده باشد نیست.

این استظهار ایشان قابل دفاع نیست زیرا اولا این سیاقی که ایشان بیان کرده اند قرینیت ندارد و ثانیا ایشان باید قائل شوند که ارض خربه هم همینطور است یعنی در صورتی ارض خربه ملک امام علیه السلام است که فتح شده باشد و شامل مواردی که ملک مسلمین بوده و بعدا خراب شده است نمی شود.

بله ممکن است گفته شود که یک ارتکاز متشرعی در کنار این بیان حضرت است که مرحوم شهید صدر از آن تعبیر به ارتکازات اجتماعی می کنند که این ارتکازات موجب انصراف خطاب می شود. آن ارتکاز متشرعی این است که حضرت درصدد روشن کردن مواردی هستند که مالک معینی نداشته اند و لذا مواردی که مالک معین داشته اند را شامل نمی شود.

نکته دیگر این است که همانطور که مرحوم حاج آقا رضا همدانی فرموده اند ممکن است گفته شود که بعد از تشریع حکم انفال دیگر بطون اودیه و آجام و رؤوس الجبال مالک خصوصی برنمی دارد ولی اگر قبل از تشریع انفال مالک خصوصی داشته اند، این ادله از آن موارد انصراف دارند.