متن زیر تقریر جلسه بیستم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 25 خرداد ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال به مسئله قطایع الملوک و صفایا می پردازند که این فروعات و نکاتی دارد که در بحث اشاره شده است...

مورد پنجم قطایع و صفایا الملوک

یکی دیگر از موارد انفال صفایا الملوک است که مرحوم صاحب شرایع با این تعبیر از آن یاد کرده اند: «و إذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع و صفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد» یعنی زمین ها و اموال مرغوبی که مربوط به سلطان است نیز از انفال است؛ صفایا به اموال قیمتی مثل جواهرات و امثال آن که مختص به سلطان است معنی شده است.

البته مرحوم محقق قیدی را در اینجا بیان فرموده اند و آن اینکه در صورتی صفایا از انفال است که مغصوب از شخصی که اموال وی محترم است نبوده باشد.

برای قطایع به روایات متعددی تمسک شده است که بعضی دلالت بر این داشت که قطیعه هایی که ملوک به نزدیکان خود بخشده است نیز از انفال هستند همانند قطائعی که منصور در بغداد به نزدیکان خود بخشیده بود. همچنین برای صفایا الملوک به روایات زیادی تمسک شده است؛ همانند معتبره حماد بن عیسی که می فرماید: «وَ لَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْغَصْبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ» و صحیحه سماعه که می فرماید: «أَوْ شَيْ ءٌ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ» موثقه اسحاق بن عمار که می فرماید: «وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ»؛ همچنین روایاتی از کتاب عیاشی نیز بر این مطلب دلالت دارد همانند روایت محمد بن مسلم که می فرماید: «أَوْ شَيْ ءٌ كَانَ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ» این سه روایت که دو روایت آن سند معتبر هم دارند عنوانی اعم از صفایا دارند و تمام اموال ملوک را شامل می شوند.

نکته اینکه این اموال از انفال است نیز در مباحث قبلی گذشت و گفته شد که چون اموال خاصی هستند تقسیم آنها موجب نزاع می شود لذا از انفال قرار داده شده است؛ ضمن اینکه اگر نزاعی هم پدید نیاید اساسا این اموال از اموالی است که متعلق به عموم مسلمین بوده و به دست ملوک افتاده و ملک شخصی ایشان نبوده است لذا بین مقاتلین هم تقسیم نمی شود. البته این وجوهی که گفته می شود در روایات ذکر نشده و به نوعی حکمت هایی هستند که توسط فقها بیان شده است.

اما اینکه قطائع و صفوالمال نباید مغصوب باشد هم در روایاتی همانند معتبره حماد ذکر شده و هم مقتضای قواعد فقهی است که مال مغصوب باید به صاحب آن بازگشت کند و اطلاق ادله منصرف از این اموال است.

مورد ششم: صفو المال از غنائم

مورد دیگری که از انفال برشمرده شده است صفایای از غنائم است؛ مرحوم محقق نسبت به این مورد فرموده اند: «له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية و غير ذلك ما لم يجحف.» از این عبارت ایشان دو خصوصیت استفاده می شود اول اینکه صفو المال از غنائم ابتداءا ملک امام نیست بلکه امام حق دارند که مقداری را تملک کند لکن از ظاهر بعض روایات استفاده می شود که صفو المال از انفال است و لازم نیست که حضرت اختیار بکنند تا از غنیمت خارج شود.

نکته دوم در کلام ایشان قید «ما لم یجحف» است؛ یعنی امام می توانند از غنیمت هرچه خواستند بردارند، تا زمانی که اجحاف نکنند. بسیاری از فقها با این قید مخالفت کرده اند؛ مثلا مرحوم صاحب مدارک می فرمایند: «هذا القيد مستغن عنه بل كان الأولى تركه» یعنی وقتی راجع به امام سخن گفته می شود بهتر بود این قید را ایشان اصلا ذکر نکنند.

نکته دوم در بحث صفو المال راجع به ادله این مورد است؛ اصل اینکه صفو المال از انفال است که مسلم است و لکن دو نکته باید درباره آن بررسی شود؛ یکی اینکه آیا نیازمند اختیار امام علیه السلام است و دوم اینکه آیا یک مفهوم نسبی است که در جنگ های مختلف متفاوت می شود به طوری که اگر کل غنائم هم ارزش قیمتی پایین داشته باشد بازهم به نسبت صفو المال در آنها هست یا خیر؟ درباره نکته اول گفته شد که از روایات استفاده می شود که انفال بودن صفو المال نیازمند به اختیار امام نیست؛ مخصوصا که انفال از ابتدا شامل انفال هم می شود و بعید نیست که کل غنائم از انفال باشد -همانطور که شأن نزول آیه انفال نیز دلالت بر این مطلب دارد- و حضرت هرچه را بخواهند بین مقاتلین تقسیم می کنند و مابقی ملک امام علیه السلام است. لذا «له ان یصطفی» که در بعض روایات آمده  نیز حمل بر همین می شود که ملک امام است و امام نسبت به آن حق دارند. حال می توانند بین مقاتلین تقسیم کنند یا اینکه آن را جزو انفال قرار دهند.

جمع بندی نظریه ملکیت غنائم برای امام و صفوالمال

اما این سوال که اگر کل غنیمت ملک امام علیه السلام است پس چرا این موارد به خصوص ذکر شده اند را می توان اینطور پاسخ داد که شاید این موارد به دلیل رفع اختلاف یا به این دلیل که مصرف خاصی دارند به صورت جداگانه ذکر شده است.

مثلا در صحیحه ربعی که مرحوم صاحب وسائل در تقسیم خمس آورده اند، آمده است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ»؛ «کان ذلک له» دلالت بر این دارد این صفوالمال ملک حضرت بوده است و حضرت هم آن را برمی داشته اند.

در روایت ابی بصیر هم آمده است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ الْمَالِ قَالَ الْإِمَامُ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الرُّوقَةَ وَ الْمَرْكَبَ الْفَارِهَ وَ السَّيْفَ الْقَاطِعَ وَ الدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَالِ.» ظاهر این روایت شریفه هم این است که این موارد ملک امام علیه السلام است و حضرت اخذ می کنند نه اینکه اگر امام علیه السلام اخذ کردند ملک ایشان شود.

مرحوم مفید در مقنعه نیز اینچنین آورده اند: «نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا فِي الْقُرْآنِ- لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ يَعْنِي بِصَفْوِهَا مَا أَحَبَّ الْإِمَامُ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِنَ الْجَارِيَةِ الْحَسْنَاءِ وَ الْفَرَسِ الْفَارِهِ وَ الثَّوْبِ الْحَسَنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ رَقِيقٍ أَوْ مَتَاعٍ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الْأَثَرُ عَنِ السَّادَةِ ع.» همانطور که گفته شد از «یعنی» به بعد ظاهرا کلام مرحوم مفید است نه اینکه ادامه روایت باشد. و آنچه در روایت آمده است این است که: «لنا صفو المال» که این عبارت دلالت بر این دارد که صفو المال ملک حضرت است نه اینکه اگر اختیار کردند ملک ایشان شود؛ لکن محتمل است که مراد از صفو المال، در روایت شریفه صفایا الملوک باشد.

اما درباره اینکه صفوالمال یک مفهوم نسبی باشد نیز می توان گفت که از این روایات استفاده می شود که صفو المال یک اموال خاص و ویژه ای بوده است نه اینکه اموالی باشد که نسبت به سایر غنائم برگزیدگی داشته باشد؛ لذا صفوالمال یک مفهوم نسبی نیست. مثلا «الدابة الفارهه» به اسب خاصی گفته می شود که ویژگی های متمایزی است سایر اسب ها داشته باشد نه اینکه در بین این غنائم از بقیه بهتر باشد.

نکته دیگری که از آن بحث شده است این است که اگر غنائم منحصر در صفو المال بود آیا امام علیه السلام می تواند آن را اخذ کند یا خیر؟ همانطور که گذشت اقتضای ادله این است که امام علیه السلام می تواند آن را اخذ کند و متعلق به ایشان هستند. مرحوم محقق همدانی در اینجا بیانی دارند و می فرمایند این مباحث مربوط به فعل امام علیه السلام است و ارتباطی به مکلفین ندارد که ما بخواهیم از شروط ملکیت صفو المال بحث کنیم؛ ایشان می فرمایند: «و البحث عن اشتراط جوازه بما إذا كان هناك مال آخر للغانمين، و أن يكون لذلك المال في حدّ ذاته شأنية الاصطفاء كالأمثلة المذكورة في الروايات، و غير ذلك ممّا يتعلّق بالمقام صرف للعمر في ما لا يترتّب على تحقيقه فائدة مهمة، كما هو الشأن في كلّ مقام جرى الكلام في بيان تكليف الإمام الذي هو المرجع في بيان الأحكام من غير أن يكون له تعلّق بتكليفنا بالفعل، كما هو واضح.»

بله اگر کسی قائل شود که صفایا از مختصات معصوم نیستند و شامل حاکم شرعی هم می شود؛ در این صورت باید از این نکات بحث شود که اگر کل غنیمت فقط صفایا باشند، حاکم شرع می تواند همه آن را بردارد یا خیر؟ یا اینکه آیا صفایا یک مفهوم نسبی است که صفو المال هر غنائمی نسبت به ارزش خود آن غنائم صفایا دارد یا اینکه صفایا نسبی نیست بلکه جاریه و مرکب و امثال آن اگر در ارزش خاصی باشند صفایا هستند لذا ممکن است در غنائم یک جنگی هیچ صفایائی هم نباشد.