متن زیر تقریر جلسه بیست و یکم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 10 مهر ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال به بحث معدن می پردازند که آیا از انفال است یا خیر. و در مورد استدلال های این بحث به قول از مباحات اصلیه بودن اشاره می کنند و ادله آن را نقل کرده و نقد می کنند...

مورد هفتم: معادن

درجلسات گذشته آیات فیء و انفال و روایات وسائل در باب انفال بررسی شد و در موارد انفال هم شش مورد از موارد انفال، بررسی شد. در ادامه سه مورد دیگر از انفال باقی مانده است که باید بررسی شود؛ سپس مباحث اراضی بررسی خواهد شد که در مواضع متعددی در فقه بررسی شده است.

چهار قول در ملکیت معدن وجود دارد که در ادامه بیان خواهد شد: قول اول این است که معادن مطلقا از مباحات اصلیه هستند، چه معادنی که در اراضی موات هستند و چه معادنی که در اراضی مفتوحة عنوة باشد و حتی برخی معادنی که در ملک خصوصی باشند را نیز از مباحات اصلیه دانسته اند.

قول دوم این است که معادن مطلقا از انفال هستند؛ خواه در ارض موات باشد یا در ملک خصوصی.

قول سوم این است که معادن تابع ارض هستند؛ لذا اگر ارض از انفال باشد معدن آن هم از انفال خواهد بود و اگر ارض مفتوحة عنوة باشد که ملک مسلمین است، معدن آن هم ملک مسلمین خواهد بود و اگر ملک خصوصی باشد معدن آن هم ملک مالک خواهد بود.

قول چهارم تفصیلی در مسئله است که مرحوم خویی بیان کرده اند؛ ایشان می فرمایند اگر این معادن در انفال باشند جزو انفال خواهند بود اما اگر از اراضی خصوصی باشد اگر عرفا از توابع ارض محسوب شود، ملک مالک ارض است ولی اگر عرفا از توابع ارض محسوب نشود (همانند معادنی که در اعماق زمین هستند) از مباحات اصلیه هستند.

استدلال قول اول

قائلین به اینکه معادن از مباحات اصلی هستند به آیاتی همانند آیه شریفه «هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعا» استناد کرده و فرموده اند از این آیات استفاده می شود که زمین و آنچه در زمین هست مربوط به همه هست و همه می توانند از آن استفاده کنند. یعنی اگر از این آیه شریفه استفاده ملکیت نشود، لااقل استفاده می شود که ملک شخصی خاصی نیست و برای عموم خلق شده است و همه مأذون هستند که در این امکانات استفاده کنند.

لکن دلالت این آیه شریفه بر این مدعا تمام نیست؛ اما دلالت بر ملکیت که خیلی مشکل است، زیرا نمی توان از این فراز که خدای متعال فرموده است: «هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعا» استفاده کرد که زمین ملک عمومی همه انسان هاست. و اما دلالت آن بر اینکه ملک هیچ شخصی هم نباشد نیز صحیح نیست زیرا آیه شریفه درصدد بیان این نکته است که غایت خلقت زمین و آنچه درآن هست، استفاده انسان هاست و این منافات با این ندارد که استفاده از آنها یک قواعد حقوقی خاصی داشته باشد. بنابراین «خلق لکم» به این معناست که این امکانات متناسب با رشد انسان و متناسب با نیازی های انسان آفریده شده و برای این خلق شده که انسان از آن بهره مند شود، و ناظر به ملکیت و قوانین حقوقی تصرف در این امکانات نیست.

برخی نیز برای اثبات اباحه اصلیه بودن معادن به سیره متشرعه تمسک کرده و فرموده اند سیره متشرعه بر این بوده است که معادن را بدون اذن امام علیه السلام استخراج می کرده اند و تنها خمس آن را می پرداخته اند. این نکته نشان از این دارد که معادن از مباحات اصلیه بوده است. البته بعد از پیدایش دولت های جدید که حاکمیت مرکزی درست کرده اند و مدیریت حداکثری می کنند، استفاده از معادن نیازمند اذن و مجوز است و قبل از پیدایش این دولت های مدرن، تصرف و استخراج برخی معادن واگذار به افراد خاصی می شده است اما استخراج از مابقی معادن نیازمند اذن نبوده است و متشرعه هم خود را نیازمند اذن امام علیه السلام نمی دانسته اند.

در بررسی این استدلال باید توجه داشت که سیره ای که در بین عامه وجود دارد که برای ما معتبر نیست زیرا مقید به اذن از امام علیه السلام نبوده اند و اما سیره متشرعه مؤمن و شیعه، شبیه اجماع مدرکی است زیرا در روایات ما استفاده از این اموال اباحه شده است و لااقل برای مؤمنین اباحه شده است لذا تصرف متشرعه در این اموال و استخراج معادن بدون اذن امام علیه السلام به همین دلیل بوده است که معصومین علیهم السلام استفاده از این اموال را لااقل برای جامعه شیعه اباحه کرده بودند. بنابراین سیره متشرعه گرچه صحیح است اما لزوما اثبات کننده اباحه اصلیه نیست بلکه با انفال بودن این اموال نیز سازگار است.

استدلال سومی که برای این قول بیان شده است تمسک به ادله خمس معدن است؛ به این بیان که از این ادله اینطور استفاده می شود که اگر خمس معدن را پرداخت کند مابقی را مالک می شود و نیازمند اذن از امام علیه السلام هم نیست، زیرا ظهور این ادله این است که از باب حکم اولی، چهارپنجم مابقی را مالک می شود نه اینکه از این باب مالک شده است که ائمه علیهم السلام اذن داده باشند. به عبارت دیگر دلالت التزامی این ادله این است که هر شخصی می تواند معدن را مالک شود و نهایتا باید خمس آن را بپردازد و این بدان معناست که این اموال از مباحات اصلیه هستند و ملک هیچ شخصی نیستند.

این استدلال از دو استدلال قبل اقواست لکن برخی در آن مناقشه کرده اند که همانطور که ادله احیاء، در اراضی موات وارد شده است و قطعا اراضی موات از انفال است لذا ادله احیاء دلالت بر این ندارد که اراضی موات از مباحات اصلیه باشند؛ در معادن هم صرف اینکه ادله خمس دلالت بر این دارد که می توان مازاد بر خمس را مالک شد دلالت بر این ندارد که معادن از اساس مباحات اصلیه باشند بلکه با این هم سازگار است که معادن از انفال باشد. به عبارت دیگر همانطور که ادله احیاء تنافی و تعارضی با این ندارد که اراضی موات از انفال باشد، ادله خمس معدن و دلالت التزامی آن بر ملکیت مازاد بر خمس، منافات با این ندارد که معدن از انفال باشد.

البته می توان در این مناقشه، اشکال کرد که اگر ظاهر ادله این باشد که حکم شرعی اولیه در معادن این است هرشخصی می تواند آن را تملک کند با انفال بودن آنها منافات دارد؛ بله اگر استظهار شود که نسبت به اصل تملک معدن اذن مالکی وجود دارد یا اینکه لااقل نتوان استظهار کرد که حکم شرعی اولیه است یا اذن مالکی است، دیگر این استدلال ناتمام می شود.

بنابراین اشکال اصلی در استدلال سوم این است که ادله خمس معدن فی الجمله دلالت بر این دارد که می توان معدن را استخراج کرد اما دلالت بر این ندارد که این جواز استخراج از باب حکم شرعی اولیه است یا از باب اذن امام علیه السلام است؛ و به همین دلیل این ادله منافاتی با انفال بودن معدن ندارد. اما اگر کسی بپذیرد که این ادله ظهور در این دارد که این ادله حکم شرعی اولیه را بیان فرموده است دیگر باید بپذیرد که دلالت التزامی این ادله این است که معدن از مباحات اصلیه است.

اما اینکه بعضی بین جواز تکلیفی و وضعی تفصیل داده و فرموده اند ادله خمس دلالت بر این دارد که به لحاظ وضعی اگر کسی معدن را استخراج کرد مالک می شود اما چون از انفال است به لحاظ تکلیفی نیازمند اذن امام علیه السلام است، قابل قبول نیست؛ زیرا این نحوه از اذن شرعی منافات با جعل ملکیت برای امام علیه السلام دارد. یعنی نمی توان گفت که معدن از انفال است ولی اگر کسی آن را استخراج کرد مالک می شود، ولو به لحاظ تکلیفی یک حرام هم مرتکب شده است!