متن زیر تقریر جلسه بیست و دوم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 11 مهر ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال به بحث معدن می پردازند و به استدلال مباحات اصلیه بودن علی الاطلاق و نظریه محقق خویی که تفصیل بین ارض خصوصی و عمومی می دهند...

ادامه بررسی مباحث معدن

کلام در معادن بود و گفته شد که یکی از اقوال این است که معدن از مباحات اصلیه است و ادله این قول اجمالا بررسی شد. قول دیگر این است که معادن تابع زمین هستند لذا اگر زمین ملک شخصی باشد معدنی که در آن باشد نیز ملک همان شخص است ولی اگر در اراضی مفتوحة عنوة باشد ملک مسلمین است و اگر در اراضی انفال باشد ملک امام علیه السلام است.

برخی برای این قول به ادله احیاء تمسک کرده و فرموده اند ادله احیاء دلالت دارد که همانطور که ارض ملک شخصی است که آن را احیاء کرده است، توابع آن زمین همانند معدنی که در آن زمین هست نیز مالک همان شخص خواهد بود.

البته این استدلال اخص از مدعاست زیرا اگر هم این استدلال تمام باشد فقط در خصوص معادنی که در ملک خصوصی هست مفید است اما در معادن دیگر نیازمند ادله دیگری هستیم. ضمن اینکه این دلیل قابل قبول نیست زیرا موضوع این ادله احیاء است لذا آنچه احیاء شده است ملک شخص احیا کننده است و دلالت بر این ندارد که اگر ثروت دیگری در زمین احیا شده وجود داشته باشد که گاهی ارزش آن از کل زمین و محصولات آن هم بیشتر است نیز ملک شخص احیا کننده شود. به عبارت دیگر تناسب حکم و موضوع در این روایت اقتضاء دارد که آنچه احیاء شده است ملک شخص می شود نه بیشتر.

استدلال دیگری که برای این قول مطرح شده است تمسک به دلیل تبعیت است. در فرع هشتم از مباحث خمس معدن در عروه بحث شده است که اگر معدنی در ملک خصوصی باشد، صاحب زمین مالک آن خواهد بود؛ مرحوم خویی ذیل این فرع فرموده اند که این کلام مرحوم سید در معادنی که عرفا تابع ارض شمرده می شوند صحیح است زیرا سیره قائم بر این است که اگر شخصی مالک ملکی شد، توابع آن را نیز مالک می شود. بنابراین مثلا معادنی مثل معدن نفت که در اعماق زمین هستند عرفا تابع زمین نیستند اما معدنی که در سطح زمین -یا عمق کمی از زمین- باشد عرفا تابع زمین است. بنابراین ایشان برای اثبات تبعیت به دلیل احیاء تمسک نکرده اند بلکه به سیره تمسک کرده اند و در سیره باید به قدر متیقن اخذ شود و ایشان می فرمایند قدرمتیقن آن معادن سطح زمین یا معادنی که در عمق کمی مستقر هستند می شود و شامل معادن در اعماق زمین نمیشود.

سپس ایشان در اینجا تفصیلی بیان کرده و می فرمایند این سیره در ارضی که مالک خصوصی داشته باشد وجود دارد ولی در اراضی مفتوحة عنوة و اراضی موات چنین سیره ای وجود ندارد. لذا در نگاه ایشان معادنی که عرفا توابع ارض خصوصی باشد را ملک مالک آن زمین می دانند ولی معادنی که در اراضی مفتوحة عنوة وجود دارند را مطلقا از مباحات می دانند. بله در معادنی که در اراضی موات هستند به دلیل روایات باب انفال می فرمایند که این معادن به صورت کلی از انفال هستند.

بنابراین در نگاه مرحوم خویی اگر معدنی که در ارض موات باشد از انفال است و معادنی که در ملک خصوصی باشد اگر تابع ارض شمرده شود ملک مالک است ولی در مواردی که از توابع شمرده نمی شود و معادنی که در اراضی مفتوحة عنوة هستند از مباحات اصلیه هستند.

استدلال ایشان در معادنی که در اراضی موات است، روایات باب انفال است و استدلال ایشان در توابع ارضی که مالک خصوصی داشته باشد، تبعیت است. ایشان می فرمایند در اراضی خصوصی دلیل تبعیت دلالت بر این دارد که معدنی که عرفا تابع زمین باشد، ملک مالک آن زمین است ولی چنین تبعیتی در اراضی مفتوحة عنوة وجود ندارد لذا کل معادن موجود در این اراضی از مباحات خواهند بود. بلکه ایشان می فرمایند در اراضی عمومی و انفال سیره به این صورت است که هر شخصی معادن این سرزمین ها را استخراج می کند و اگر دلیلی وجود نداشت که معادن در اراضی موات از انفال هستند همین سیره کفایت می کرد که کل معادن از مباحات اصلیه هستند.

همچنین ایشان می فرمایند ادله خمس معدن نیز نشان از این دارد که معدنی که در اراضی عمومی و انفال وجود دارد قابل استخراج و تملک است زیرا در غیر این صورت باید این همه روایات را حمل کرد بر موردی که معدن در ملک خصوصی شخص باشد و این حمل بر فرد نادر خواهد بود، لذا ادله خمس معدن هم دلالت بر این دارد که معادنی که در اراضی انفال و مفتوحة عنوة هستند را می توان مالک شد. لکن استدلال ایشان به ادله خمس معدن نیز ناتمام است زیرا نهایتا این ادله دلالت بر این دارد که می توان معادنی که در ارض موات وجود دارد را مالک شد اما دلالت بر این ندارد که این معادن از انفال نباشد. به عبارت دیگر جواز تملک منافاتی با انفال بودن معدن ندارد لذا صرف اینکه از این ادله استفاده می شود که می توان معادن در ارض موات را نیز تملک کرد دلالت بر این ندارد که این معادن از مباحات باشند.

اما در بررسی استدلال مرحوم خویی به تبعیت نیز باید گفت که معدنی که در اراضی موات باشد که دلیل قطعی دارد که از انفال است و این بخش از کلام ایشان تمام است اما درباره توابع عرفی زمین باید گفت که همانطور که مرحوم خویی نیز اشاره کرده اند دلیل لفظی بر اینکه شخصی که مالک زمین هست، توابع آن را نیز مالک باشد وجود ندارد که بتوان به اطلاق آن تمسک کرد بلکه تنها دلیل این ملکیت، سیره است؛ و در سیره تنها به قدر متیقن می توان اکتفا کرد که قطعا از توابع ملک باشند. مثلا اگر باغی ثمره می دهد این ثمره ملک صاحب باغ است و همچنین اگر کسی خانه ای را خریداری می کند درب خانه و قفل آن را نیز مالک خواهد شد.

اما در مانحن فیه، بعید است که بتوان گفت که اگر کسی ملکی را احیاء کرد و یا به هر نحو دیگری مالک شد، معادن موجود در زمین نیز از توابع ملک اوست. مخصوصا اگر ارزش معدن از خود زمین بیشتر باشد که اصلا عرفا از توابع زمین محسوب نمی شود. البته اگر کسی معدنی که در ملک خودش هست را استخراج کند مالک است و ادله حیازت معدن شامل او می شود و حتی برخی همانند مرحوم هاشمی شاهرودی فرموده اند ادله باب احیاء شامل معادن نیز می شود و لذا می تواند این معدن را احیاء کند، لکن با احیاء ارض، روشن نیست که مالک مواد معدنی آن هم بشود.

نکته ای که درباره سیره بر توابع باید مد نظر داشت این است که این نحوه از سیره ها درطول زمان متفاوت شده است زیرا امکاناتی که برای دسترسی به اعماق زمین وجود دارد متفاوت شده است؛ مثلا در زمان های گذشته برای ساخت یک مسکن امکان اینکه پنجاه متر زیر زمین را هم بسازند نداشته اند ولی در زمان ما این امکان وجود دارد لذا ممکن است در زمانی پنجاه متر پایین زمین از توابع محسوب نشود ولی در زمان دیگر محسوب شود.

نکته دیگر این است که اگر این سیره پذیرفته شود آیا تفصیلی که مرحوم خویی بین ارض در ملک خصوصی و معدن در اراضی مفتوحة عنوة بیان کرده اند صحیح است؟ برخی فرموده اند این تفصیل ناتمام است زیرا اگر عرفا معدن از توابع باشد در هردو مورد از توابع هست و اگر نباشد در هیچ موردی نیست. لکن در دفاع از مرحوم خویی می توان گفت که عنوان تبعیت اهمیتی ندارد تا گفته شود در صدق عرفی توابع زمین تفاوتی بین ارضی که مالک خصوصی دارد و اراضی مفتوحة عنوة وجود ندارد، بلکه مهم سیره است و استبعادی ندارد که گفته شود که سیره در ارضی که مالک خصوصی دارد اثبات می شود ولی در اراضی مفتوحة عنوة اثبات نمی شود. در این صورت می توان گفت که حکم توابع ارضی که ملک خصوصی دارد با ارض مفتوحة عنوة متفاوت است زیرا سیره در این دو متفاوت است.

بنابراین فی الجمله می توان گفت که سیره دلالت بر ملکیت توابع دارد لکن اثبات اینکه این سیره شامل معادن سطحی روی زمین هم بشود دشوار است و لااقل درباره معادنی که ارزش قیمتی زیادی دارد که اصلا نمی توان گفت که چنین سیره ای وجود دارد. همچنین درباره اراضی مفتوحة عنوة هم ظاهرا کلام ایشان تمام است و سیره بر تبعیت در این اراضی قابل اثبات نیست و متشرعه معدن در آن اراضی را ملک جمیع مسلمین نمی دانند.

مرحوم خویی برای مدعای خود شاهدی نیز آورده و فرموده اند که اگر کسی زمینی را خریداری کند و معدن آن را استخراج کند، قطعا مالک می شود و این نشان از این دارد که ملک او بوده است؛ لکن این استشهاد ناتمام است زیرا این تملک از باب تبعیت نیست بلکه از باب حیازت یا احیاء معدن است.