متن زیر تقریر جلسه بیست و سوم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 12 مهر ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال به بحث معدن می پردازند و روایات مربوط به اینکه معدن از انفال هست را بررسی می کنند. ایشان به این روایات اشکالاتی کرده اند و بحث محقق خویی را اینجا بررسی کرده اند. و فرمودند دلیل روشنی نیست مگر اینکه این ادله روی هم وثوق ایجاد کند...

بررسی اجمالی ادله اباحه اصلیه و تبعیت

همانطور که گفته شد مشهور می فرمایند که معادن از مباحات اصلیه هستند و در مقابل مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی و بسیاری از محققین می فرمایند که معادن از انفال هستند و بعضی نیز تفصیل داده اند.

برای اثبات مباح بوده انفال به ادله ای همانند «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً» برای اثبات اباحه اصلیه تمسک شده است که گفته شد دلالت بر ملکیت یا اباحه تصرف ندارد و منافاتی با این ندارد که تصرف در آن دارای قواعد حقوقی خاصی باشد.

برخی نیز به سیره تمسک کرده اند درحالی که سیره متشرعه بر استخراج معدن هم دلالت نمی کند که معدن از مباحات باشد بلکه ممکن است از انفال باشد و امام علیه السلام هم اذن در تصرف داده اند فلذا متشرعه مؤمن در این اموال تصرف می کرده اند.

ادله خمس نیز همانند ادله احیاء- بیش از این دلالت ندارد که می توان معدن را استخراج کرده و مالک شد و دلالتی بر این ندارد که این معادن از مباحات اصلیه بوده باشند.

وانگهی دلیل صحیح وجود دارد که لااقل معادنی که در اراضی موات هستند از انفال بوده و ملک امام علیه السلام می باشند در حالی که هم سیره و هم ادله خمس قطعا شامل معادنی که در اراضی موات بوده و استخراج می شوند نیز می شود فلذا قطعا سیره و ادله خمس دلالت بر این ندارد که معدن از مباحات اصلیه باشد.

برخی نیز برای اثبات اینکه معدن تابع ارض است به دلیل تبعیت تمسک کرده اند که این تبعیت دو معنی دارد یکی اینکه خودش عنوان خاصی باشد به این معنی که عرفا در صورتی که ارضی را خریداری کند توابع آن را نیز مالک شده است و دوم اینکه به این معنای سیره متشرعه باشد یعنی سیره قائم بر این است که بعض توابع ملحق به ملکیت مالک می شود؛ مثلا سیره قائم بر این است که ثمره ای که در باغ موجود می شود ملک مالک باغ است.

مرحوم خویی می فرمایند سیره دلالت بر این دارد که معادنی که در اراضی خصوصی وجود دارد اگر در اعماق زمین نباشد، ملک صاحب ارض است؛ لکن هم سیره و هم دلیل تبعیت عرفی با این گستردگی قابل اثبات نیست، مثلا اگر معدن از جنس ارض نباشد نمی توان گفت که عرفا تابع زمین است یا سیره دلالت کند که تابع زمین است.

بررسی ادله انفال بودن معادن

از آنچه گذشت روشن می شود که برای روشن کردن مالکیت معدن به ادله ای که تا اینجا بیان شد نمی توان تمسک کرد، لذا باید روایاتی که دلالت بر انفال بودن معدن دارد رجوع کرد و بر فرض قصور دلالت باید بررسی شود که قاعده اولیه در معادن چیست؟باید توجه داشت که روایات ناظر به معدن دو دسته هستند یکی روایات خمس معدن است که مربوط به بعد از استخراج هستند و دوم روایاتی هستند که دلالت دارد که معدن از انفال است که مربوط به معادن قبل از استخراج هستند.

در ابواب انفال سه روایت مربوط به معدن است که دو روایت آن از تفسیر عیاشی است که سند آنها ناتمام است؛ یکی روایت داود بن فرقد است که می فرماید: «وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِن ...» و دیگری روایت ابی بصیر است که می فرماید: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا» در این دو روایت معدن به صورت مطلق ملک امام علیه السلام شمرده شده است فلذا معادن در اراضی موات و اراضی مفتوحة عنوة و اراضی خصوصی  را شامل می شود.

روایت سوم صحیحه اسحاق بن عمار است که می فرماید: «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  ع عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.»

در این روایت شریفه می فرماید «و المعادن منها» که بر مرجع ضمیر «منها» اختلاف شده است؛ برخی فرموده اند ضمیر بازگشت به انفال دارد و خبر برای سه فراز قبل آن است و معنای روایت این است که «ارض خربه» و «ارض لا رب لها» و «معادن» از انفال هستند، لکن همانطور که در بررسی روایات وسائل بیان شد، مرحوم خویی و دیگران اشکال کرده اند که اولا در بعض نسخ بجای «منها»، «فیها» آمده است که در این صورت روشن است که دلالت بر معادنی دارد که در اراضی موات باشد و ثانیا اگر هم «منها» صحیح باشد بازهم اولی این است که به مرجع اقرب که همان «ارض» است بازگردد نه به صدر روایت.

مرحوم خویی دو شاهد دیگر نیز بیان کرده و می فرمایند اولا ظهور اولیه «و» عطف بودن است درحالی که اگر ضمیر بازگشت به «انفال» کند باید «و» استیناف باشد؛ همچنین استبعاد دیگری که مرحوم خویی بیان کرده و فرموده اند که اگر ضمیر به «انفال» بازگشت کند خوب بود که در اینجا ضمیر نیاید و اسم انفال بیاید و در پایان روایت که می فرماید: «فماله من الانفال» بفرماید «فماله منها». لکن این دو استشهاد ناتمام است زیرا فراز قبلی روایت شریفه هم «و» استیناف آمده و ممکن است در اینجا هم استیناف باشد و اینکه بهتر بود بجای ضمیر اسم ظاهر آورده شود هم باعث استظهار خاصی از روایت شریفه نمی شود.

لکن به هرحال روایت شریفه مجمل می شود زیرا دو احتمال در این روایت شریفه وجود دارد که هیچ کدام متعین نیستند و چنانچه در مباحث گذشته بیان شد، همین که محققین استظهارات مختلفی از یک عبارت دارند نشان از این دارد که ظهور واضحی ندارد؛ و تا برای یکی از استظهار قرائن واضحی ذکر نشود، عبارت مجمل خواهد بود.

برخی فرموده اند این روایت صحیحه به ضمیمه دو روایت عیاشی که با عمل افرادی همانند مرحوم مفید و مرحوم شیخ طوسی جبران می شود دلالت بر این دارد که معدن مطلقا از انفال است؛ لکن این استدلال هم در این حد ناتمام است زیرا عمل مشهور منجبر ضعف سند است و در مانحن فیه مشهور فقها قائل به انفال بودن معدن نیستند و با عمل برخی از فقها جبران ضعف سند نمی شود. بله اگر کسی از مجموع این قرائن، وثوق به این پیدا کند که معدن مطلقا از انفال است این وثوق می تواند حجیت داشته باشد لکن تا وقتی که قاعده مند نشود نمی توان برای آن استدلال کرد و تا این حد از استدلال هم باعث قاعده مندی آن نمی شود.

در خصوص معدن دلیل دیگری که بتوان به آن تمسک جست وجود ندارد ولی ادله ای وجود دارد که ناظر به خصوص عنوان معدن نیست بلکه ناظر به کل ارض است و دلالت بر این دارد که کل ارض ملک امام علیه السلام است. مرحوم کلینی در کتاب الحجة بابی دارند تحت عنوان «ان الارض للامام» و هشت روایت در آن آورده اند که دلالت دارد زمین و آنچه از زمین استفاده می شود ملک امام علیه السلام است. مرحوم حاج آقا رضا همدانی از ضمیمه این روایات با روایات گذشته و فتاوای مرحوم مفید و شیخ و دیگران، قائل شده اند که معدن مطلقا از انفال است. این ادله ان شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهد شد.