متن زیر تقریر جلسه بیست و چهارم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 16 مهر ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال به بحث معدن می پردازند و بیان می کنند که راه دیگری که برای انفال بودن یا حداقل ولایت و تصرف امام بر معدن هست روایات کل ارض برای امام است. در این روایات بیان شده است که همه زمین و ما اخرج من الارض برای امام است و این یک مفاد فقهی است که آثاری خواهد داشت...

ادامه مباحث معدن

کلام در ملکیت معدن بود که قبل از اینکه کسی در آن تصرف کند ملک کیست؟ همانطور که گفته شد ادله ای که در خصوص معدن وجود دارد مشکل ملکیت معدن را حل نمی کند؛ زیرا نه ادله «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً» دال بر اباحه اصلیه بودن معدن است و ادله خمس هم نهایتا دلالت بر ملکیت بعد از استخراج دارد و ارتباطی به ملکیت قبل از استخراج ندارد. اما ادله الحاق معدن به ارض هم مشکل را حل نمی کند زیرا گرچه ممکن است در بعض معادنی که از جنس ارض و در سطح زمین باشد، عرفا این الحاق پذیرفته شود لکن در اکثر معادن نمی توان این الحاق را پذیرفته شد و سیره بر تبعیت را اثبات کرد.

اما روایات انفال بودن معادن هم دو دسته هستند؛ یکی روایاتی که مطلقا معدن را از انفال شمرده اند که سند خوبی ندارند و دوم صحیحه اسحاق بن عمار است که فقط دلالت بر این دارد که معادنی که در اراضی بدون سرپرست هستند از انفال هستند فلذا شامل معادن دیگر نمی شود و مشکل در ملکیت این معادن باقی می ماند.

بنابراین ملکیت معادنی که ملحق به ارض هستند و معادنی که در اراضی لارب لها هستند روشن است ولی تکلیف مابقی معادن با این ادله روشن نمی شود. برخی علاوه بر روایات انفال بودن معدن به روایات الارض کلها للامام تمسک کرده و فرموده اند از مجموع  این قرائن می توان استفاده کرد که کل معدن ملک امام علیه السلام است. برای بررسی این قول باید روایات «الارض کلها للامام» را بررسی کرد.

روایات «الارض کلها لنا»

مرحوم کلینی روایاتی که دلالت بر این دارد که کل ارض ملک امام علیه السلام است را در کتاب الحجة در باب «بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِلْإِمَامِ» آورده اند.

روایت اول: صحیحه اباخالد کابلی

روایت اول صحیحه کابلی است که در آن می فرماید: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع- إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا اللَّهُ الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا وَ أَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا يُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى  يَظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.»

برخی در ابی خالد کابلی اشکال کرده اند که قائل به امامت محمد حنفیه بوده است لکن ایشان از این عقیده بازگشته و جزو خواص ائمه علیهم السلام بوده و روایاتی با فراز های بلند را از ایشان نقل می کند. بنابراین روایت شریفه به لحاظ سند مشکلی ندارد و صحیحه است

اما در محتوای روایت شریفه باید نکاتی بیان شود؛ نکته اول این است که اگر این روایت شریفه نباشد، از این آیه شریفه نمی توان این نکته را فهمید که تمام زمین ملک امام علیه السلام است ولی حضرت ذیل این آیه این نکته را بیان فرموده اند که معنای آیه شریفه این است که «عباد» همان اهل بیت علیهم السلام هستند و ایشان هستند که در آخر الزمان همه امکانات به ایشان می رسد؛ لکن در ادامه فرموده اند ما از دست خدای متعال زمین را مالک شده ایم، یعنی از همان ابتدا هم زمین ملک ایشان بوده است نه اینکه تنها در پایان ملک ایشان باشد. لذا حضرت می فرمایند کل ارض ملک امام علیه السلام است. اما اینکه فرموده است «یورثها» ممکن است به این معنی باشد که خدای متعال زمین را از اقوام گذشته به اهل بیت علیهم السلام به ارث می گذارد، نه اینکه خدای متعال چیزی را به ارث بگذارد.

نکته دیگر این است که از این روایت استفاده می شود که احیاء حق اختصاص می آورد نه ملکیت مطلقه لذا اگر زمین را رها کند شخص دیگری می تواند آن را احیاء کرده و مالک شود.

نکته بعدی که مربوط به بحث ملکیت مدن است، این است که برخی از فقها فرموده اند مراد از ملکیت امام، ملکیت اعتباری نیست همانطور که ملکیت خدای متعال هم ملکیت اعتباری نیست بلکه مراد این است که خدای متعال مالک حقیقی زمین است و ائمه علیهم السلام هم مالک حقیقی زمین هستند. لکن ظاهر این روایت شریفه بیش از صرف ملکیت حقیقی است زیرا اولا در روایت شریفه می فرماید که هرکه احیاء کند مالک می شود و ثانیا می فرماید که احیاء کننده باید مالیات دهد و ثالثا اذن در تصرف به همه داده نشده بلکه فقط به مسلمین اذن در تصرف داده شده است و رابعا حضرت می فرمایند که اگر کسی زمین را رها کرد دیگری می تواند آن را احیاء کند. از مجموع این احکام و قوانینی که حضرت برای زمین بیان کرده اند می توان فهمیده که مراد حضرت صرفا ملکیتی حقیقی که ارتباطی به عالم اعتبارات و تشریعات شرعیه نداشته باشد نیست.

بنابراین گرچه «ان الارض لله» ممکن است به این معنا باشد که خدای متعال مالک حقیقی زمین است و ارتباطی به ملکیت اعتباریه نداشته باشد، لکن خدای متعال این زمین را در اختیار ائمه علیهم السلام قرار داده است و این در اختیار قرار دادن، قطعا به این معناست ائمه علیهم السلام می توانند برای کل زمین قوانینی وضع کنند؛ البته این نکته منافات با ملکیت حقیقی خدای متعال ندارد زیرا خدای متعال مالک حقیقی است و او حق قانون گذاری و تشریع را به ائمه علیهم السلام تفویض کرده است همانطور که ائمه علیهم السلام هم زمین را به نحو خاصی به شیعیان خود تملیک کرده و فرموده اند اولا فقط حق اختصاص دارند و ثانیا باید مالیات بدهند و ثالثا اگر زمین را تعطیل کنند دیگری می توان آن را احیاء کند.

بنابراین قطعا از روایت شریفه استفاده حق قانون گذاری برای امام علیه السلام می شود و محتمل است ملکیت اعتباریه هم استفاده شودو بلکه ممکن است گفته شود که خیلی ناظر به ملکیت تکوینیه نیست زیرا حضرت آثار ملکیت تشریعی را بیان کرده اند نه ولایت تکوینی. بنابراین از این روایت شریفه فوق مالکیت اعتباری فهمیده می شود زیرا مالک یک زمین حق قانون گذاری برای آن ندارد، بلکه طبق قوانین می تواند از زمین استفاده کند درحالی که در این روایت شریفه حق قانون گذاری برای زمین به امام علیه السلام واگذار شده است.

نکته دیگر این است که گرچه در این روایت فقط ارض آمده است لکن با توجه به قرائنی که در روایت شریفه آمده است می توان فهمید که مراد ارض در کنار محتویات ارض نیست بلکه مراد این است که کل ارض با محتویات آن ملک امام علیه السلام است؛ لذا کل ارض و محتویات آن ملک امام علیه السلام است. این مطلب از ظاهر خود آیه شریفه هم که زمین در آخر الزمان به متقین می رسد نیز فهمیده می شود زیرا مراد این نیست که فقط وجه الارض به ایشان می رسد بلکه کل زمین و محتویات آن به ایشان می رسد.

روایت دوم: مرسله برقی

روایت دوم به لحاظ سند مرفوعه است؛ در این روایت آمده است: «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لِرَسُولِهِ وَ لَنَا فَمَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ لْيُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لْيَبَرَّ إِخْوَانَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ نَحْنُ بُرَآءُ مِنْهُ.»

در اینجا ملکیت رسول خدا صلی الله علیه و آله در کنار ملکیت خدای متعال آمده است و درباره دیگران از مفهوم غلبه استفاده شده نه ملکیت. همچنین توضیح داده نشده است که استیلاء دیگران بر اراض از کدام طریق باید باشد بلکه به دنبال بیان نکته دیگری است و آن اینکه هرشخصی که بر زمین استیلاء و سلطه دارد و به عبارتی مالک آن هست باید بداند که این ملکیت را از امام علیه السلام تلقی می کند لذا حضرت در پایان فرموده اند که اگر در ملک ما طوری تصرف می کنید که راضی نیستیم ما از شما بریء هستیم یعنی تصرف شما در این ملک هم جایز نیست.

این روایت شریفه هم فقط دال بر بر ملکیت تکوینی نیست بلکه ممکن است ملکیت تشریعیه را نیز از این روایت استفاده کرد. ضمن اینکه خود ملکیت حقیقی هم دال بر حق قانون گذاری هست؛ یعنی ملکیت حقیقیه منشأ تشریع است فلذا حق قانون گذاری ائمه علیهم السلام از ولایت تکوینی ایشان نیز استفاده می شود.

روایت سوم: صحیحه عمر بن یزید

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تِلْكَ السَّنَةَ مَالًا فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ لِي إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُكَ بِخُمُسِهَا بِثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَنْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً؛ قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ لِي أَبُو سَيَّارٍ مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعَ وَ لَا مِمَّنْ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالًا غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذَلِكَ.

مرحوم امام در مکاسب در عمر بن یزید اشکال کرده اند که ایشان مشترک بین دو نفر است که یکی توثیق شده و دیگری نشده است و لذا سند روایت ناتمام است؛ لکن این اشکال وارد نیست چون «عمر بن یزید بیاع سابری» اعرف است و می توان این فرد را به او حمل کرد و اشکال سند را حل کرد.

در این روایت شریفه آمده است که «يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا» یعنی زمین و هرچه از زمین خارج می شود ملک امام علیه السلام است. و آن اشکال که فقط ارض ملک امام است نه محتویات آن، وارد نیست؛ ضمن اینکه همانطور که گفته شد این اشکال از اساس وارد نیست زیرا روایات ناظر به کل زمین و محتویات آن است نه صرفا وجه الارض.

روایت چهارم: موثقه ابابصیر

روایت چهارم از ابی بصیر است؛ در این روایت شریفه آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ  لَهُ أَ مَا عَلَى الْإِمَامِ زَكَاةٌ فَقَالَ أَحَلْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ مَا عَلِمَتْ أَنَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ إِنَّ الْإِمَامَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا يَبِيتُ لَيْلَةً أَبَداً وَ لِلَّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ.»

برخی به این روایت تمسک کرده و فرموده اند اینکه در کنار دنیا، ملکیت آخرت هم آمده است و اینکه در روایات دیگر ملکیت امام در کنار ملکیت خدای متعال آمده است نشان از این دارد که مراد ملکیت اعتباریه نیست بلکه مراد ملکیت حقیقیه است زیرا ملکیت اعتباریه نسبت به عالم آخرت و نسبت به خدای متعال معنی ندارد.

لکن این اشکال وارد نیست زیرا اولا ملکیت اعتباریه درباره خدای متعال و درباره آخرت ممکن است تصور شود؛ و  ثانیا حضرت از این ملکیت استفاده کرده اند که این ملکیت برای امام حق تشریع می آورد و می تواند هرطور که خواست تصرف کند و لذا در همین روایت می فرماید «يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ» و این بالاتر از ملکیت اعتباریه است و بدین معناست که امام علیه السلام می تواند برای ارض قانون گذاری کند. به عبارت دیگر مراد از ملکیت، یک نوع ملکیت باطنیه که ارتباطی به تشریع و امور ظاهری نداشته باشد، نیست بلکه مراد یک نوع از ملکیتی است که منشأ قانون گذاری و تصرف در ملوکانه در زمین می شود و این از ملکیت اعتباریه هم بالاتر است.

درنتیجه می توان گفت که این روایات دلالت بر این دارد که کل ارض و محتویات آن ملک امام علیه السلام است؛ لذا مرحوم ایروانی در مکاسب فرموده اند که کل ارض ملک امام علیه السلام است و مرحوم حاج آقا رضای همدانی هم می فرمایند از ضمیمه این روایات به روایات معدن می توان استفاده کرد که کل معادن ملک امام علیه السلام است.

در واقع از این روایت می توان نتیجه گرفت که کل ارض و محتویات آن که یکی از آنها معادن است ملک حقیقی امام علیه السلام است که نتیجه آن این است که ایشان حق قانون گذاری و تشریع برای آن دارند؛ یعنی صرفا تصرف در زمین که نتیجه ملکیت اعتباریه است استفاده نمی شود بلکه بالاتر از آن که تقنین برای انواع تصرفات است استفاده می شود؛ و همین برای حل مشکل معدن قبل از استخراج کفایت می کند.

بنابراین بر خلاف حکومت های مختلف که حق قانون گذاری را از سلطه و قهر جبری یا از رأی اکثریت، گرفته اند، حق قانون گذاری امام علیه السلام ریشه در سلطه و آرای عمومی ندارد بلکه پایگاه آن به ولایتی است که خدای متعال برای ایشان قرار داده است. حال اگر در بحث ولایت فقیه کسی قائل شد که فقط فقط به اندازی حسبه ولایت دارد و این امور ربطی به حسبه ندارد، پس این حق قانون گذاری بر زمین به فقیه واگذار نشده اما اگر قائل شد که اداره ای که به امام علیه السلام سپرده شده به فقیه هم سپرده شده است، این حق قانون گذاری نیز به فقیه هم سپرده شده است.