متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه نود و سوم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه ۱۳ خرداد ۹۳ برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

حرمت بیع سلاح، خلاف قواعد اولی معاملات است. از آنجا که لغتا سلاح، شامل زره و نحوها نمیشود برای حکم این اشیاء باید به اصول عملیه مراجعه کنیم.

لذا حکم این امتعه، بنابر اصل جواز است. بعلاوه اینکه روایاتی که بیانگر جواز فروش اسلحه دفاعی بود (بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا الدِّرْعَ وَ الْخُفَّيْنِ وَ نَحْوَ هَذَا) نیز بیانگر جواز است.

اما گفته شده است که بیع زره نیز به اعداء حرام است به دلیل اماره بر عدم جواز که موجب میشود نوبت به اصل عملی نرسد. اما آن امارات:

۱. ادله حرمت تقویت باطل (مثل روایت تحف). گرچه تقویت باطل وقتی حرام است که تقویت آنها در مقابل جبهه حق بر آن صدق کند. اما در بسیاری از موارد بیع سلاح دفاعی به آنها موجب تقویت کفر میشود. به همین دلیل است که در زمان جنگ، فروش مواد غذایی به آنها هم حرام است.

۲. نقض غرض ارهاب در آیه قوة

۳. صدق عرفی عنوان سلاح بر اسلحه دفاعی

دلیل اول و دوم در هر فروش سلاح دفاعی صدق نمیکند و حتی گاهی عکسش صدق میکند. لذا صدق این دو عنوان بر فروش زره فی الجمله است.

اما دلیل سوم، برای نقض استدلال مجوزین کافی است. اما اگر نتوانستیم این صدق عرفی را اثبات کنیم، شبهه مفهومیه پیش می آید و نمیتوان به ادله حرمت بیع سلاح مراجعه کرد. لذا باید مانند مرحوم شیخ، به اصول عملیه مراجعه کنیم. اما ظاهرا این صدق عرفی قابل قبول و مطابق با قول لغویین نیز میباشد. الا اینکه گفته شده است که در روایات بین سلاح و سروج مقابله ایجاد شده است (فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ)که نشان از عدم اشتمال سلاح بر سروج میشود. اما در پاسخ به این اشکال گفته اند که حتی اگر این استدلال مقبول شود، تغییری در حکم ایجاد نمیشود، زیرا از لحاظ حکم سرج به سلاح ملحق شده است و در حکم مشترکند. با توجه به تناسبات حکم و موضوع و یا به خاطر اینکه قول فصلی که بین سرج و زره و … تفصیل دهد وجود ندارد، حکم همه این اسلحه تدافعی و زره و کلاهخود و … نیز از روایات استفاده و نوبت به اصل نمیرسد. بعلاوه اینکه ممکن است در این روایت ذکر سلاح بعد از سروج، از قبیل ذکر خاص بعد از عام باشد نه به دلیل عدم اشتمال.

بعلاوه ممکن است کسی در تقویت ادله اول و دوم بر آمده و بگوید، آنچه موجب حرمت است تقویت کفر است به ملاک حرمت بیع «ما یستعینون به علینا» و حرمت نقض غرض ارهاب. در این صورت در جایی که این استعانت یا نقض غرض ارهاب صدق کند، فرقی بین سلاح تهاجمی و تدافعی نیست.

ابتدائا این عناوین (مخالفین و کفار) بر آنها قابل صدق نیست. لذا حرمت از  باب بیع سلاح للاعداء ثابت نیست. اما حرمت از باب اعانه بر ظلم و … متصور است که باید به احکام اعانه رجوع کرد با تفصیلاتی که داده شده بین اعانه منحصره و … البته مرجع در این مسئله اعانه بر ظلم است که دایره حرمتش از اعانه بر اثم اوسع است.

البته عنوان اعانه بر ظلم، حرمت تکلیفی را اثبات میکند اما آیا این حرمت تکلیفی با حرمت وضعی ملازم است یا نه و لو اقتضائا؟!!