جلسه پنجاه و هشتم فلسفه اصول فقه نظریه مرحوم سید منیرالدین حسینی و سازمان دهی و درگیری به تمدن مقابل

متن زیر تقریر جلسه پنجاه و هشتم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی اشاره می کنند که برای رسیدن به حاکمیت اسلام نیاز به ایجاد سازمان با بافت ایمانی کنیم و سازمان و ساختارها در تمدن ایمان با کفر فرق می کند. و این در ساحت اخلاق و مدل و رفتار تفاوت دارند. ایشان در ادامه در تقابل با جریان مقابل و درگیری تمدنی بحث می کنند…

همانطور که گفته شد سنخ موضوعات و احکام مبتلابه حکومت متفاوت با مبتلابه‌های فردی و گروهی است. در مقام مثال هم گفته شد که اگر کسی مأمور به اداره جامعه شود؛ در واقع امر به ایجاد سازمان است که تبدیل به نظام امر می‌شود، زیرا فعل یک نفر نیست بلکه باید یک نظام ولایت و تولی صورت بگیرد تا سازمان ایجاد شود؛ در این نظام تکلیف، سطحی از تکلیف مربوط به محور است و سطحی از تکلیف هم مربوط به افرادی است که باید متولی به آن شوند.

مثلاً در ایجاد لشکر امر به به ایجاد لشکر امر به ایجاد سازمانی است که بتواند روابط خاصی بین اراده‌ها ایجاد کند؛ یعنی اصل سازمان، نهاد و ساختمان سخت آن نیست بلکه اصل آن اراده‌های سازمانی است که به صورت خاصی باهم مرتبط می‌شوند؛ از تعلقات مشترک گرفته تا آگاهی‌های مشترک و افعال مشترک. این تعلقات و آگاهی‌ها و افعال در عین اینکه باهم هماهنگ هستند اما هر بخشی از لشکر، تعلقات، آگاهی‌ها و افعال مخصوص به خودش را دارد. بنابراین یک نظام اراده‌ها وجود دارد که مکلف است نظام افعالی را محقق کند، لذا حکم و تکلیف آن هم یک تکلیف نیست بلکه نظام تکالیف است؛ یعنی احکام متعدد و مختلفی است به صورت خاصی باهم هماهنگ می‌شود تا منتجه خاصی به دست بیاید. در این صورت این حضرت رسول صلی الله علیه و آله هستند که مکلف به این هستند که جامعه مؤمنین در طول تاریخ را فعال کنند و آنها را تحریک کنند و «

حَرِّضِ الْمُؤْمِنینَ عَلَی الْقِتالِ



» را محقق کنند؛ یعنی لایه‌ای از تکلیف مربوط به ایشان است و مکلفین دیگر اصلاً این تکلیف را ندارند و این خطاب اصلاً متوجه ایشان نیست؛ بلکه تکلیف آنها این است که فعال شوند و تولی پیدا کنند.

نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که خود سازمان هم در موارد مختلف، متفاوت می‌شود؛ مثلاً ایجاد سازمان برای غلبه بر کفار متفاوت است با سازمانی که کفار برای غلبه بر مؤمنین تشکیل می‌دهند؛ زیرا سازمان دادن اراده‌های فاسد، با انگیزه‌ها و خوف و طمع مادی صورت می‌گیرد؛ لذا نظام افعال و تکالیف و آموزش و تربیت روحی و روانی آن کاملاً هماهنگ با اخلاق مادی است. اما سازمان‌دادن اراده‌های مؤمنین با انگیزه‌های مادی صورت نمی‌پذیرد بلکه باید همدلی بر اساس تعلق به خدای متعال محقق شود. لذا هیچ گاه نمی‌تواند ساختار قانون‌اساسی در جمهوری‌اسلامی همان ساختار کشورهای دموکراتیک باشد؛ زیرا اگر نظام اراده‌ها به همان صورت سازمان‌دهی شود، همان اخلاق مادی را هم نتیجه خواهد داد.

اگر اصل، سازمان‌دهی روابط انسانی باشد، انگیزه‌هایی که تبدیل به چرخش افعال سازمانی می‌شود باید الهی باشد تا فرمان‌دهی و فرمان‌پذیری به بهترین شکل و به متعالی‌ترین صورت محقق ‌شود. یعنی فرمان‌پذیری برای حقوق و مزایای مادی و تحقیرشدگی در مقابل شکوه مادی فرمانده و امثال آن نیست و فرماندهی هم تبختر و سلطنت را حاکم نمی‌کند. بلکه اخلاقی الهی حاکم می‌شود که تبدیل به الفت، هماهنگی و فرمان‌پذیری و فرماندهی می‌شود. لذا اخلاقی که تبدیل به روابط سازمانی می‌شود که می‌توان از آن تعبیر به اخلاق سازمانی کرد و کاملاً متفاوت با اخلاق فردی است، باید الهی باشد نه مادی.

اگر اخلاق حاکم بر سازمان مادی باشد، فرد مؤمنی هم که در سازمان می‌رود باید با اخلاق مادی عمل کند و کم کم انسان‌های صالحی هم که وارد سازمان می‌شوند تبدیل به انسان‌های ناصالح می‌شوند. اما اگر اخلاق الهی حاکم بر سازمان باشد، انسان‌های ناصالح هم در این سازمان مجبور به رعایت اخلاق الهی می‌شوند. البته علاوه بر اخلاق سازمانی، آگاهی‌ها و مهارت‌های سازمانی هم هستند که یا بر مدار پرستش خدای متعال شکل می‌گیرند و یا بر مدار پرستش طاغوت.

بعد از تشکیل سازمان بر مدار اخلاق، آگاهی‌ها و مهارت‌های الهی، نوبت به فعل و تکلیف سازمان می‌رسد؛ یعنی بعد از تشکیل سازمان، افرادی که سازمان‌دهی شده‌اند، می‌توانند تکلیف خاصی که بر عهده کل سازمان نهاده شده است را به صورت هماهنگ امتثال کند؛ البته هر سازمانی هم متناسب با امر خاصی تشکل پیدا می‌کند؛ لذا نمی‌توان سازمانی که در وزارت بهداشت موفق بوده است را در وزارت نیرو قرار داد و انتظار داشت که در آن وزارت هم موفق عمل کنند.

بنابراین سازمان‌ها از اساس باهم متفاوت هستند و تکالیف الهی را نمی‌توان بر عهده سازمانی نهاد که بر مدار انگیزه‌های مادی می‌گردد؛ لذا اینکه مرحوم آیت الله مؤمن می‌فرمودند که تشکیل سازمان اداره جامعه عقلائی است و به هر صورتی که ولی فقیه صلاح بداند ممکن است محقق شود، -خواه به صورت سلطنت باشد باشد یا پارلمانتالیستی یا هر صورت دیگری؛- صحیح نیست؛ زیرا سازمان‌هایی که در دستگاه مادی ایجاد می‌شود اخلاق مادی و اهواء را گسترش می‌دهد و قطعاً تمدن اسلامی از طریق چنین سازمانی محقق نمی‌شود.

نکته دیگر این است که جبهه مقابل سازمان‌های متعددی ایجاد می‌کند و آنها را در ضمن سازمان بزرگتر سازمان‌دهی می‌کند و بلکه با ایجاد دولت-ملت‌ها، در صدد انسجام کل جامعه جهانی از طریق سازمان ملل است و چون بافت اصلی سازمان نیروی انسانی است، سند ۲۰۳۰ را برای تحول نیروی انسانی تولید و تحقق آن را دنبال می‌کند تا انسان مطلوب خود را تربیت کند و «اخلاق، دانش و مهارت» مطلوبی که مدنظر آنهاست را داشته باشد. به عبارت خلاصه جبهه مقابل با کنار گذاشتن دینِ خدا و مبتنی بر عقل خودبنیاد مستقل از انبیاء علیهم السلام سعی در ایجاد یک تمدن مادی دارد. حال اگر درصدد دخالت دین و ایجاد تمدن دینی هستیم باید همین مسیر را تحت سرپرستی دین قرار دهیم، لذا باید کل این منظومه متولی به وحی شود.

باید دانست تولی کل منظومه مدیریت جهان به دین تنها از طریق قواعد فقهی محقق نمی‌شود بلکه از طریق نظام اختیاراتی که سرپرستی می‌کند، متولی به وحی می‌شود؛ یعنی ایجاد امت اسلامی فقط از طریق تولی به کتاب و از طریق قانون نیست بلکه علاوه بر آن نیازمند امام هستیم و باید تولی به انبیاء و اولیاء معصوم علیهم السلام محقق شود تا امت اسلامی ایجاد شود. بلکه خود قانون هم از فروعات امام علیه السلام است لذا قانون هم خودش نوعی تولی به امام علیه السلام است.

پس اگر بخواهیم مقیاس پرستش را ارتقاء دهیم باید اراده‌های اجتماعی به گونه‌ای سامان‌دهی پیدا کند که به صورت سازمانی و به صورت مشاع و مشترک خداپرستی کنند؛ سازمانی که بر اساس تقوای الهی شکل گرفته و بر اساس تقوای الهی هم کار کند و خروجی آن هم گسترش پرستش باشد.

بنابراین فقه باید در مقیاسی وارد شود که بتواند وظیفه حکومت در سرپرستی تکامل پرستش اجتماعی را به عهده بگیرد؛ برای سرپرستی جامعه باید سازمان‌دهی خاصی در جامعه ایجاد شود و ذیل آن نظام افعال روحی، ذهنی و جوارحی خاصی محقق شود تا تکامل اجتماعی سرپرستی شود. لذا حکمی که در این مقیاس وجود دارد کاملاً متفاوت با احکام فردی است همانطور که فعل آن و موضوع آن و مکلف آن و ثواب و عقاب در آن هم متفاوت با فرد است.

نسبت این احکام با احکام فردی، عمدتاً نسبت اقامه و عمل است؛ یعنی در فقه فردی حکم عمل آحاد مکلفین بیان می‌شود اما در مقیاس دیگر، باید حکم اقامه نیز بیان شود؛ و در حکومت بستر اقامه فقه‌فردی فراهم می‌شود و اگر حکومت الهی نباشد، عمل به فقه فردی عسرت پیدا می‌کند ولی اگر حکومت الهی باشد، بستر تحقق احکام فردی فراهم می‌شود و عمل به آنها تسهیل می‌شود. نباید گمان شود که کل مأموریت حکومت عمل به احکام است و اقامه احکام هم فقط برای عمل به فقه فردی است؛ لکن باید به این نکته توجه شود که تا اقامه احکام محقق نشود عمل به احکام مشکل است. البته خود این اقامه هم نیازمند فقه است و احکام خاصی دارد که متفاوت با احکام فقه فردی است.